تنظيم الأراضي
بالإضافة إلى القوانين التي تحكم عملية تحويل حق الانتفاع إلى الامتياز ،تم إعداد تعليمتين وزاريتين مشتركة يحددان الإجراءات الواجب إتباعها في حالة مواجهة بعض المواقف أثناء انجاز هده العملية.
الإطار القانوني
تدخل هذه التعليمة الوزارية المشتركة في إطار تحويل حق الانتفاع إلى الامتياز، تطبيقًا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 10-326 المؤرخ 23 ديسمبر 2010، والذي يحث على إنشاء لجنة ولائية من أجل فحص الملفات حيث تتطلب التعليمة معلومات إضافية و / أو التحقق من الوثائق المطلع عليها.
يتم إبلاغ هذه اللجنة عن مختلف الحالات التي تم مصادفتها ميدانيا، و كدا كيفية التكفل بها بالاعتماد على أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 654 المؤرخة في 11 سبتمبر 2012.
الأهداف المطلوبة
- تأمين اكبر عدد من الفلاحين،
- تشجيع الاستغلال الأمثل للعديد من البني التحتية والمساحات الواسعة ذات إمكانيات إنتاجية مؤكدة ؛
- تشجيع الاستثمار.
ومع ذلك، بقيت عدة ملفات عالقة على مستوى لجان الولايات، نظرا لافتقاد هده الأخيرة لبعض العناصر التقديرية ذات صلة بالموضوع، مما أدى إلى تعديل التعليمة الوزارية المشتركة رقم 654 بتعليمة وزارية مشتركة رقم 1808 المؤرخة في 5 ديسمبر 2017.
التعليمة الوزارية المشتركة رقم 654 المؤرخة في 11 سبتمبر 2012 والمتعلقة بمعالجة ملفات تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز من قبل لجان الولايات.
لحالات المتكفل بها
1- حالات وقف حق الانتفاع:
تندرج هده الحالة ضمن المعاملات التي يقوم بها المتحصل على حق الانتفاع، من خلال عقد توثيقي أو يحمل إمضاء خاص، شريطة أن يكون المقتني:
- يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون 87-19 المؤرخ في 08-12-1987 والقانون 10-03 المؤرخ 15 أوت 2010،
- يستغل الأرض فعليا .
- غياب الدعوى القضائية و / أو الإجراءات المرفوعة لدى المحاكم المختصة.
2- حالات خرق الالتزامات:
تتعلق هده الحالة بالمباني التي تم تشيدها على الأراضي الفلاحية، دون موافقة. تختلف طريقة علاج المشكل حسب طبيعة البناية و صلتها بالمستثمرة الفلاحية المعنية.
3– حالات المنح للمجاهدين و ذوي الحقوق المنصوص عليها في أحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 838 المؤرخ في 24 نوفمبر 1996
تختلف معالجة الملفات حسب الشخص المعني:
- لا يملك قرار المنح ولكن اسمه مدون على قائمة اللجنة الولائية،
- يملك قرار التخصيص لكنه لم يستغل أي أرض.
4- الملفات المعنية بعدم التوافق بين العقد الإداري لحق الانتفاع و مخطط تعيين و رسم الحدود
تتم المعالجة من خلال تعزيز المستثمر بتحديث مخطط رسم الحدود.
التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1808 المؤرخة في 05 ديسمبر 2017 والمتعلقة بمعالجة ملفات تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز من قبل لجان الولايات.
حالات جديدة تستدعي التكفل بها:
1– حالات وقف حق الانتفاع:
تندرج هده الحالة ضمن المعاملات التي يقوم بها المتحصل على حق الانتفاع، من خلال عقد توثيقي أو يحمل إمضاء خاص، شريطة أن يكون المقتني:
- يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون 87-19 المؤرخ في 08-12-1987 والقانون 10-03 المؤرخ 15 أوت 2010،
- يستغل الأرض فعليا .
- غياب الدعوى القضائية و / أو الإجراءات المرفوعة لدى المحاكم المختصة.
2– حالات إبرام اتفاقيات مع الأطراف الثالثة:
يتعلق الأمر باتفاقيات الشراكة أو الإيجار، المبرمة قبل إصدار القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010 ، من خلال عقد توثيقي أو توكيل قانوني أو إمضاء خاص، و التي تمت بموجبها عملية الاستثمار في البنى التحتية أو عملية الغرس.
تتم معالجة هذه الحالات،على أساس “محاضر اتباث “تحرر من قبل المحضر القضائي و المصالح الفلاحية ( الديوان الوطني للأراضي الفلاحية و مديرية المصالح الفلاحية).
- انتهاء العلاقة بين الطرفين بتاريخ طلب التحويل أو التسوية: دعم المستثمر الأولي بشرط الاستغلال الشخصي و الفعلي للأرض.
- تبقى العلاقة بين الطرفين سارية المفعول حتى تاريخ طلب التحويل أو التسوية: يتم تأكيد الشريك أو المستأجر أو صاحب التوكيل بشرط استفاء شروط القانون. 10-03 من 15 أوت 2010 المشار إليها أعلاه ، وأنه يستغل شخصيا وفعليا الأرض والاستثمارات.
3- حالات الحصول على عدة حصص:
تتعلق التسوية بالمزارع المتحصلة على عدة حصص داخل المزرعة الواحدة أو عدة مزارع، بشرط أن:
- الكل يشكل مجموعة متجاورة ذات قطعة واحدة،
- احترام الحد الأقصى للمساحة المسموح بها؛
- الموافقة من طرف المصالح الولائية لديوان الوطني للأراضي الفلاحية .
إذا كان الحصول على العديد من الحصص يدعو إلى التشكيك في المبدأ الذي تم سنه بموجب المادة 06 من القانون 10-03 الصادر في 15 أوت 2010 المشار إليه أعلاه ، فإن التعامل مع الملفات سوف يخضع للأحكام المتعلقة بالملكية المشتركة المنصوص عليه في المادة 11 من نفس القانون.
في ضوء المبادئ المنصوص عليها في المادتين 6 و 16 من القانون 10-03 الصادر في 15 أوت 2010 (الملكية المشتركة المتساوية الحصص والحد الأقصى للمساحة) ، تتم المعالجة من خلال الخروج من الملكية المشتركة.
تنفيذ حق الامتياز
المنشور الوزاري المشترك رقم 1809 المؤرخ في 05 ديسمبر 2017 المتعلق بتنفيذ حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة:
الإطار القانوني:
- القانون رقم 10-03 المؤرخ 15 أوت 2010 الذي يحدد شروط و كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة .
- النصوص الملحقة،لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 10-326 المؤرخ في 23 ديسمبر 2010 الذي ينص على كيفية تنفيذ حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
الأهداف
- توضيح بعض أحكام القانون ونصوصه التنفيذية.
- تبسيط وتوحيد أحكام تنفيذ القانون،
- السماح أصحاب الامتياز باستعمال حقوقهم ،
- جذب وتأمين المستثمرين وتمكينهم من تنفيذ مشاريع عصرنة القطاع ذات القيمة المضافة العالية.
حالات إدارة الحق في الامتياز:
الشراكة (المادة 21 من القانون رقم 10-03)
الهدف:
جذب الاستثمار والمهارات في إطار عصرنة المزارع.
الشروط:
إبرام الشراكة مع أشخاص طبيعيين أو معنويين يحملون الجنسية الجزائرية و يتمتعون بحقوق جزائرية بحيث يكون كل المساهمين من جنسية جزائرية. كما أن صاحب حق الامتياز ملزم بالمشاركة في عملية الاستغلال.
إجراءات الشراكة: تتم من خلال إبرام عقد أصلي لدى الموثق ، ونشره.
1- صدور الملكية المشتركة وإنشاء المزرعة الفردية (المادة 11 من القانون رقم 10-03).
الهدف:
إنهاء النزاعات والخلافات والانقسامات بين المستفيدين من الامتياز،
الشروط:
- عدم إلحاق الضرر بالديمومة الاقتصادية للمزرعة،
- احترام المساحة المرجعية للمزرعة ذات الاقتصاد الدائم.
الكيفية: تتم حسب طريقة الخروج من الشراكة سواء كان بشكل ودي أو عن طريق العدالة و يتم في جميع الحالات ، إعداد عقد جديد وتعديل العقد الأولي.
2- النقل المجاني لحق الامتياز إلى المستفيد خلال فترة حياة صاحب الامتياز (المادة 14 من القانون رقم 10-03).
الشروط:
1) في حالة العجز (تؤكده شهادة طبية) و / أو بلوغ سن التقاعد
الكيفية:
- تقديم طلب، مصحوب بملف ، موجّه إلى مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على مستوى الولاية .
- بعد فحص الملف، يتم توقيع دفتر الشروط من قبل المستفيد الجديد، ويتم إرسال الملف إلى مصالح الأملاك لإنشاء عقد الامتياز، للمدة المتبقية من الامتياز.
- يتم إلغاء عقد المتنازل وتعديل عقود الامتياز الأخرى (في حالة المستثمرة الفلاحية المشتركة).
تذكير: يجب تطهير المتنازل من جميع الديون، بما في ذلك الإتاوات.
3- نقل حق الامتياز ( بموجب المادتان 13 و 25 من القانون رقم 10-03)
الشروط:
في حالة وفاة صاحب الامتياز ، ينتقل حقه إلى الورثة.
الكيفية:
يتم عرض احتمالين على الورثة:
- أن يمثلهم وريث واحد،
- التنازل لأحد الورثة.
- يتم منح مهلة مدتها سنة لاختيار إحدى الاحتمالين.
- يتم إرسال الطلب إلى المديرية الولائية لديوان الوطني للأراضي الفلاحية مصحوبًا بملف يختلف حسب الاختيار المتفق عليه من قبل الورثة.
- بعد مرور المهلة المنصوص عليها (سنة واحدة)، وفي حالة عدم الرد ن يوضع المستفيد تحت الإخلاء عن طريق الديوان الوطني للأراضي الفلاحية حيث يقوم هدا الأخير بمراسلة السلطة القضائية المختصة للبت في مصير حق الامتياز (يشمل ملف نقل الحق الامتياز في هذه الحالة على قرار المحكمة).
تذكير: في غياب الورثة ، يناشد الديوان الوطني للأراضي الفلاحية مدير العقارات لتنفيذ أحكام المادة 51 من القانون 90-30 (قانون أملاك الدولة) للحصول على حكم علني يقضي بحرمان المستفيدين من الإرث. و تصبح هكذا الأراضي متوفرة.
4- الامتياز (بموجب المادة 17 من القانون رقم 10-03)
المقصود بالأراضي لمتوفرة :
- الأرض الناتجة عن سقوط حق الامتياز،
- الأرض التي لم يتم تقديم ملفات التحويل من طرف المستفيدون،
- الأراضي التي توفي المستفيد من حق الامتياز ولم ينفذ الورثة أحكام المادة 25 من القانون 10-03
- الأراضي الغير ممنوحة.
الكيفية:
- تُمنح الأراضي والمساحات بعد النداء للترشح لصالح أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية،
- احترام ترتيب الأولوية المحددة في المادة 17 من القانون 10-03،
- يتم إطلاق النداء من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية،
- يتم فحص طلبات المرشحين من قبل لجنة عالية المستوى برئاسة الوالي،
- في حالة الفشل،يتم منح الامتياز من قبل الوالي، بناءً على اقتراح من المديرية الولائية لديوان الوطني للأراضي الفلاحية في إطار الاستثمار.
عدم الالتزام بالواجبات والعواقب (المادتان 26 و 29 من القانون 10-03)
طبيعة الانتهاكات:
– تحويل طبيعة الأراضي والمساحات،
– عدم الاستغلال لمدة عام،
– الإيجار،
– عدم دفع الرسوم لفترتين،
– عدم الالتزام بالواجبات المتفق عليها وتلك الناتجة عن دفتر الشروط.
التحقق من فشل عملية النداء لترشح:
– يتم إعداد التقرير من طرف مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية و دلك بتطبيق رقابة دورية،
– يتم اتباث الخرق من قبل المحضر القضائي،
– يتم إشعار المستثمر من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية،
– بعد الموعد النهائي المحدد في الإشعار الرسمي،وفي حالة عدم الامتثال ، تشرع إدارة أملاك الدولة في إلغاء عقد الامتياز عند الإحالة من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية .
عواقب الإنهاء:
- استرجاع الأراضي والمساحات،
- تعويض أصحاب الامتياز المعنيين عن الأعمال المنجزة، وفقاً لأحكام المادة 26 من القانون 10-03،
- ترميم المبنى، على حساب صاحب الامتياز المذنب، في حالة حدوث ضرر كبير.
- نهاية الامتياز (المادة 26 من القانون رقم 10-03)
نهاية الامتياز تتم:
- في نهاية فترة الامتياز وعدم التجديد،
- بناءً على طلب صاحب الامتياز قبل انتهاء مدة الامتياز،
- في حالة خرق الالتزامات.
العواقب:
- يتم استرجاع الأراضي والمساحات من قبل الدولة كما هي،
- يستفيد صاحب الامتياز من تعويض على المساحات ، بخصم 10 ٪ عن طريق الإصلاح،
· يستخدم مبلغ التعويض أيضا لتغطية الديون الضريبية والقروض البنكية المتعاقد عليها مع صاحب الامتياز.
