تطبيقًا لأحكام القانون رقم 08-16 الصادر في 03 أوت 2008 والمتعلق بالتوجيه الفلاحي ، وفي إطار المبادئ التوجيهية التي أرستها  الحكومة من أجل  إدراج الفلاحة  في صميم سياستنا  الاقتصادية بهدف دعم الانتقال إلى نموذج تنموي  جديد وإعداد المستقبل للأجيال المقبلة ، باعتبار الفلاحة بذيل للمحروقات . تم منذ عام 2011 وضع آلية تسمح بالحصول على الأراضي الفلاحية ،من خلال المنشور الوزاري المشترك رقم 108 المؤرخ 23 فيفري 2011 المتعلق  بإنشاء المستثمرات المخصصة للفلاحة و تربية المواشي ، والتي تم تعديله واستكماله  بمنشور وزاري مشترك رقم 1839 المؤرخ 14 ديسمبر 2017 المتعلق  بالحصول على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، والموجهة للاستثمار في مجال استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز.

 يعتبر المنشور الوزاري المشترك رقم 1839 بتاريخ 14/12/2017 (وزارة الموارد المائية ، وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، وزارة المالية، ووزارة الداخلية و الجماعات المحلية) المتعلق بالحصول على  الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، والموجهة للاستثمار في مجال استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز. (تعديل المنشور الوزاري المشترك رقم 108 المؤرخ 23 فيفري 2011): بماتبة مراجعة للمنشور الوزاري المشترك رقم 108 المؤرخ 23 فيفري 2011  الذي يهدف إلى مايلي :

• إنشاء  شباك موحد  لوضع الملفات، أي مديرية المصالح الفلاحية للولاية،
• المصادقة على المشاريع الاستثمارية المهيكلة  ذات طابع ابتكاري و قيمة مضافة عالية ، من قبل اللجنة التوجيهية الولائية التي يرأسها الوالي،
• تعتبر هده اللجنة  أداة مراقبة وتشاور و مرافقة  من شأنها تطوير القطاع الفلاحي على مستوى الولايات،  دون الخوض في إجراءات الدعوى للتعبير عن الاهتمام ،
• القيام بإعداد مسبق لقرار الجدارة أو الأهلية  قبل عملية الامتياز من قبل اللجنة التوجيهية الولائية برئاسة الوالي؛
• توسيع عضوية  اللجنة التوجيهية  الولائية  لتشمل ممثلين آخرين ، مثل  الوكالة الوطنية للموارد المائية و شركة توزيع الكهرباء و الغاز ، من أجل ضمان التمكين التقني للمشاريع الاستثمارية المعنية ؛
• إعادة تأهيل “وحدة التيسير” المنشأة بموجب المذكرة الوزارية رقم 66 المؤرخ 25 جانفي 2016  و التي تسمح بمعالجة  الحالات الخاصة على مستوى الوزارة، قبل رفعها إلى اللجنة الولائية.

يهدف مشروع المنشور الوزاري المشترك إلى تكييف وتعديل نظام وإجراءات الحصول على الأراضي الفلاحية ، المخصصة للاستثمار في إطار استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز ، مع مراعاة المتطلبات الاقتصادية المتمثلة  في تطوير وتنويع الإنتاج الوطني مع توفير فرص عمل في المناطق المستهدفة ، خاصة في الهضاب العليا والجنوب.

للقيام بذلك ولضمان مراعاة المصالح والاهتمامات المذكورة أعلاه في المجال الفلاحي، تم تحديد فئتين من المشاريع الاستثمارية ، وهما:

المشاريع الفلاحية المصغرة: يتم تنفيذها على قطع  أرضية لا تزيد مساحتها عن 20 هكتار ، مخصصة في تطوير  الخضروات و / أو أشجار الفاكهة ذات الإنتاج  الفوري و / أو قصير المدى ؛

مشاريع الاستثمار الفلاحي الأخرى: وهي مشاريع تنفذ  على مساحات أكبر ، تكون ذات  طابع ابتكاري وأهمية وطنية حيث يمكن تنفيذها بشكل فردي أو من خلال الشراكة.

وبالتالي، يكون المنشور الوزاري المشترك رقم 1839 المؤرخ 17 ديسمبر 2017 على النحو التالي:

أهداف

• تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الفلاحية،
• تشجيع الاستثمار من خلال الاستصلاح،
• تأمين ومرافقة للمستثمرين،
• استرجاع الأراضي الغير مستغلة.

ابرز ما جاء في المنشور الوزاري المشترك الجديد:

• إنشاء لجنة تنشيط وتوجيه الاستثمار الفلاحي  “الجنة بين الولايات” بدلاً من  الجنة الولائية  وتوسيع العضوية إلى كل من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، شركة توزيع الكهرباء و الغاز و  بنك الفلاحة و التنمية الريفية )بصفة استشارية ).
• إمكانية توجيه المحيط للاستثمار كليا أو جزئيا من قبل الوالي،
• الالتزام بدراسة جدوى المحيط،
• حذف الدعوى للتعبير عن الاهتمام،
• وضع الملفات في شباك موحد ، أي مديرية المصالح الفلاحية  في هذه الحالة،
• إنشاء لجنة مراقبة من قبل الوالي تتألف من ممثلين عن و مديرية المصالح الفلاحية و الديوان الوطني للأراضي الفلاحية،  
• تحديد الجدول الزمني لمعالجة الملفات (15 إلى 45 يومًا)
• وضع قرار الأهلية قبل عملية الامتياز،
• إعداد  دفتر الشروط  والجدول زمني لتنفيذ المشروع،
• إمكانية الإلغاء الإداري دون اللجوء إلى المحضر القضائي.

يتم إنشاء محيط: في أربع خطوات:

1-تحديد محيط: من طرف مديرية المصالح الفلاحية و رئيس البلدية المعنية  بعد التأكد من توفر الأراضي و الموارد المائية.

2 – التحقق من المحيط: من قبل اللجنة الولائية بعد تسلمه من مديرية المصالح الفلاحية.

يعتمد التحقق على:

• إبداء الرأي الغير المشروط من طرف الوكالة الوطنية للموارد المائية،
• القيام بالدراسة التقنية والاقتصادية  من طرف مكتب الدراسات التنمية الفلاحية (BNEDER) (أو تمت المصادقة عليها من قبل هدا  الأخير إذا تم تنفيذها بواسطة مكتب دراسة آخر)
• رسم الحدود ،
• استشارة شركة توزيع الكهرباء و الغاز حول توفر الطاقة (يمكن استخدام مصادر طاقوية  أخرى في انتظار تجهيز المحيط بالكهرباء و الغاز  ).

تذكير: لا يمكن التسامح مع أي منح للأراضي حتى الإنشاء الفعلي للمحيط.

3- يتم  إنشاء المحيط بقرار من الوالي،

4 –  تتم تحديد وجهة المحيط (المشاريع المصغرة أو المشاريع الاستثمارية): من قبل اللجنة  الولائية كما يلي:

• توفر الأراضي،
• الرؤية الاقتصادية للولاية،
• أنواع المشاريع التي يدعمها المنشور الجديد،

يشير المنشور  إلى نوعين من المشاريع:

1- المشاريع الفلاحية المصغرة التي تتميز بـ:

• مساحة <20 هكتار
• مشاريع ذات مردود فوري و / أو قصيرة المدى (زراعة الخضروات – زراعة أشجار الفاكهة)
• التكلفة التقديرية 10 مليون دج،
• الأهلية للحصول على المزايا الممنوحة: ANSEJ – CNAC – ANGEM

2 – مشاريع الاستثمار الفلاحي التي تتميز بـ:

• مشاريع مهيكلة و متكاملة،
• تتكون من شعب ذات بعد  استراتيجي وأهمية وطنية،
• ذات قيمة استثمارية عالية  و تتربع على مساحة  شاسعة،
• تحقيق الأعمال الهيكلية ( المتوقعة في  الدراسة)،
• تحقيق المشروع بشكل فردي أو من خلال شراكة وطنية أو أجنبية،

المزايا: تلك الممنوحة بموجب التشريعات واللوائح المعمول بها.

تمويل المشروع:

هناك طريقتان :

1- حالة التمويل الذاتي (دفتر الشروط):

الحد الأدنى من المتطلبات هو:

• تحديد مستوى الرسملة تمشيا مع حجم المشروع ،
• تقديم كشف لحساب البنك يضمن توفر الأموال،

2 – حالة القرض البنكي: في هذه الحالة ، يفصل البنك  في مسألة إمكانية قبول  الملف ويصدر وثيقة تحدد مبلغ القرض الممنوح ، والذي سيتيح ” للجنة ما بين الولايات “بتحديد المساحة  التي سيتم تسليمها  في إطار الامتياز .

مراحل الامتياز:

أحكام خاصة

1- تتم المصادقة على الملفات من طرف وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري من خلال لجنة عالية المستوى: بالنسبة لملفات المشاريع الاستثمارية المهيكلة و المتكاملة، التي تتجاوز المساحة المذكورة في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 10-326 المؤرخ في 23/12/2010.

2 – يمكن مراجعتها من قبل “وحدة التيسير” التابعة لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري: بالنسبة لملفات المشاريع الاستثمارية المهيكلة و المتكاملة،، ذات طابع ابتكاري خاص ،تم برمجتها مسبقا من قبل المستثمرين الوطنيين أو من خلال الشراكة مع الأجانب.

متابعة الإنجازات

يتم تنفيذ مهمة متابعة الانجازات من قبل لجنة مراقبة أنشئت بقرار من الوالي وتتألف من ممثلين عن  مديرية المصالح الفلاحية  و الديوان الوطني للأراضي الفلاحية (المديرية الولائية)ن حيث  يتم إعداد محضر يثبت حالة سير العمل، مع مراعاة الأحكام الواردة في دفتر الشروط.

يتم إرسال المحضر إلى:

–         الوالي،

–         وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري (مديرية العقار الفلاحي و أملاك الدولة)

يجب أن يبرز المحضر، مايلي:

• الأعمال المنجزة،
• الاستثمارات التي تم انجازها ،
• مناصب العمل التي تم خلقها،
• الإلغاء.

على ضوء استنتاجات محاضر لجنة المتابعة ، وفي حالة عدم استكمال برنامج الاستصلاح، أو تعديل البرنامج المنصوص عليه في دفتر الشروط (دون موافقة مسبقة من طرف المصالح  التقنية لمديرية المصالح الفلاحية) ،

يتحمل المستفيد، حسب حالة الملف :

• إلغاء قرار الأهلية من قبل ” اللجنة مابين الولايات”
• الإنهاء الإداري لاتفاقية الامتياز من طرف مصالح الأملاك.

رسم الحدود:

1.تتم عملية رسم الحدود وتجسيدها من طرف السلطات المحلية ، بعد
موافقة مديرية المصالح الفلاحية  و كدا
مصالح الموارد المائية،

تنبيه: يمس هدا الجهاز المناطق الصحراوية فقط.

2. تحدد قائمة المحيطات بقرار من الوالي، تشمل كل
   البلديات ويتم نشرها، في مقر كل بلدية معنية.

تذكير: يمكن تحديد الموقع خارج المحيطات بمبادرة من المرشحين، أو بمبادرة من الجماعات المحلية (بعد تعيين الحدود المشار إليها في الأعلى ونشرها). 

ثانياً – إجراءات المنح:

1- قيام المرشح بصياغة طلب خطي موجه إلى رئيس الدائرة، مصحوب بملف يتضمن:

–  تحديد موقع قطعة الأرض والمساحة المقدرة ،

– وضع برنامج استصلاح الأراضي،

– تحديد قيمة الاستثمار المتوخى؛

– وضع مخطط مختصر للأراضي الواقعة، خارج المحيط، يودع الملف لدى أمانة اللجنة التقنية في محافظة الدائرة (بضمان من مندوب الفلاحة في محافظة الدائرة)، مقابل تسليم وصل إيداع الملف.

2 – تتم معالجة الملف من قبل اللجنة التقنية في الدائرة (برئاسة رئيس الدائرة). تصدر اللجنة رأيًا تقنيًا بشأن جدوى المشروع خلال فترة لا تتجاوز شهرًا (01) قد يكون الرأي ايجابيا ، أو  يحمل تحفظات  مع التبرير.

3- يتم إرسال الملفات المرفقة بالإشعارات إلى البلدية من أجل المداولة .

يجب أن تتم هذه المداولات في غضون خمسة عشر (15) يومًا. في هذا السياق، أي رفض يكون مبرر في
المداولات.

 4- نقل المداولة إلى والي للموافقة أو الرفض.

يتم إخطار البلدية و كذا المعني بالأمر بالرفض، كما يملك هدا الأخير حق الطعن(بالتراضي، أو بإتباع التسلسل الهرمي في السلطة و ادا اقتدى الأمر  برفع دعوى).

يتم الإخطار أيضًا عندما يحتوي الملف على تحفظات أو متطلبات تقنية خاصة.

5- يقوم الفرع  ألولائي لديوان  الوطني للأراضي الفلاحية  بدعوة المرشحين المختارين للتوقيع على دفتر
الشروط  ؛

6- في ضوء المداولات المعتمدة و دفتر الشروط الموقع، يتم إصدار قرار تنازل يثبت صفة الملكية الملتمسة.

7- يتم رسل القرار، محضر المداولات و دفتر الشروط و كدا مخطط القطعة الأرضية إلى الإدارة الفرعية لشؤون أملاك الدولة و العقارات من اجل إنشاء عقد الملكية يتناسب و شروط الفسخ.

8. يتم تسجيل العقد ونشره  لدى المحافظة  العقارية المختصة .

بالإضافة إلى ذلك، يتم إرسال قرار الوالي
إلى البلدية حيث يتم إخطار الشخص المعني. كما يأخذ  قرار التنازل صفة الترخيص من أجل مباشرة
الأعمال خلال مدة إتمام إجراءات التسجيل والإعلان عن سند الملكية ، شريطة توقيع  دفتر الشروط.

إثبات الاستصلاح: يتم إثبات الاستصلاح كمايلي:

– فور الانتهاء من عملية الاستصلاح، يراسل المرشح البلدية من أجل رفع شروط الفسخ.

– تتم عملية تقييم وتأكيد إكمال برنامج الاستصلاح من قبل لجنة تقوم بإعداد تقرير حيث يتم إرسال
النسخة الأصلية إلى رئيس البلدية، ونسخة إلى المعني.

و عليه تحدد فترة إثبات الاستصلاح من قبل البلدية خلال مدة زمنية و جيزة لا تتعدى الأسبوع الواحد (01) من تقديم الملف.

تذكير: تجد الإشارة إلى أن مصاريف عمليات الاستصلاح تقع على عاتق المرشح.

رابعا – رفع شرط الفسخ:

في هذه المرحلة ، من الضروري التمييز بين حالتين:

• التقرير الإيجابي:

أ- بطلب من رئيس البلدية، يتم رفع شرط الفسخ و تكريسه من قِبل الوالي بقرار إخطار إلى البلدية و المعني؛

ب- إيداع القرار من طرف المعني لدى المحافظة العقارية من أجل إلغاء شرط الفسخ.

• التقرير السلبي:

في حالة انتهاء المهلة الممنوحة للمرشح، وعدم وجود ظروف قاهرة، يقوم الوالي بمراسلة القاضي المختص، بناءً على طلب من رئيس البلدية، لتطبيق شرط الفسخ؛

و يحتفظ الطرف المعني بملكية المعدات والمواد التي جلبها في حالة ما ادا أمر القاضي بحسم العملية.

أضحى من غير المعقول ترك الأراضي الفلاحية أو تلك الصالحة للفلاحة  غير مستغلة من طرف المستفيدين ، أي كانت الوضعية القانونية لهاته الأراضي سواء كانت خاصة أو تابعة للأملاك الخاصة لدولة و دلك بغض  النظر عن طريقة استغلالها (حيازة  الملكية العقارية الفلاحية، امتياز).

 وعليه فان الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها  تنص على إلزامية استغلال الأراضي ، لاسيما  المادة 20 من قانون 08-16  المؤرخ في 03/08/2008  المتعلق بالتوجيه الفلاحي ، والذي تنص على أن الاستغلال الفعلي للأراضي  الفلاحية واجب على أي مستثمر فلاحي  أو شخص طبيعي أو اعتباري.

بالنسبة للأراضي الممنوحة  في إطار الامتياز  (مجلس وزاري مشترك  رقم 1839):

تتم متابعة تنفيذ عملية الاستصلاح عن طريق الامتياز من قبل لجنة متابعة، تم إنشاؤها بقرار من الوالي وتتألف من الممثلين المعتمدين لدى مديرية المصالح الفلاحية و  المدير ألولائي لديوان الوطني للأراضي الفلاحية ، حيث تمارس هده اللجنة مهمة الرقابة الدورية  لمدى احترام شروط تنفيذ عملية استصلاح و استغلال الأراضي الفلاحية  و بالتالي ضمان الامتثال لأحكام دفتر الشروط كما تقوم اللجنة بتحرير محضر يتم من خلاله عرض حالة  تقدم الأشغال.

 يقوم المدراء الولائيين  التابعين لديوان الوطني للأراضي الفلاحية  باتخاذ إجراءات فسخ عقد الامتياز و إلغاء قرار الجدارة  ضد المستفيدين الذين لم يلتزموا  بالشروط المذكورة أعلاه  و المتعلقة باستغلال الأراضي الممنوحة .

بالنسبة للأراضي المخصصة بموجب مخطط حيازة  الملكية العقارية الفلاحية APFA:

في حالة غياب عملية استصلاح الأراضي لمدة خمسة سنوات (05) (ما عدا في حالات القوة القاهرة)، يقوم الوالي و بطلب من رئيس البلدية بإبلاغ القاضي لغرض تطبيق شروط الفسخ.

إذا أمر القاضي بحسم العملية وبالتالي إلغاء المنح، يحتفظ الطرف المعني بملكية المعدات والمواد التي جلبها.

قد يتعلق الأمر  في هذه الحالة،  برفع شروط الفسخ  فقط على الجزء المخصص للاستصلاح  ويتم استرجاع  باقي الأراضي وإعادة توزيعها وفقًا للإجراءات المعمول بها. أي في إطار  المنشور الوزاري المشترك رقم 750 المؤرخ 18 جويلية  2018 بشأن  تطهير العقار الفلاحي.