الإرشاد والدعم الاستشاري
يعتمد قطاع الفلاحة والتنمية الريفية على الابتكار التكنولوجي وعلى الموارد البشرية بصفة عامة في تطبيق سياسته المتعلقة بالتنمية الفلاحية. ويعتمد في دلك على شبكة من معاهد البحث والتطوير ومراكز للمراقبة والتصديق، فضلاً عن مؤسسات التكوين التي تغطي ليس فقط كامل القطر الوطني ولكن أيضًا جميع الشعب الفلاحية، وكذا المواضيع العامة التي تهم عالم الفلاحة.
تتمحور أهداف الإرشاد حول تحسين قيادة الأنشطة الفلاحية وإقامة روابط بين الفلاحين ومحيطهم. في خضم السياسة الفلاحية، الريفية والصيدية المنتهجة من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، تم تبني تأطير مكثف، يرتكز على مقاربات الاتصال والإرشاد بغرض تحسين قدرات، مهارات و ممارسات للمستفيدين من مشاريع التنمية التي تطلقها الوزارة.
لقد اهتم الإرشاد الفلاحي، بصفته أداة لتطبيق هذه السياسة بإيجاد حلول للمشاكل التقنية والاقتصادية التي تواجه الفلاحين بانتهاج المقاربات الملائمة، وذلك بتركيز الجهود على المحاور التالية:
(المرسوم التنفيذي رقم 243-16 المؤرخ في 22.09.2016)
- « تحديد السياسة الوطنية للإرشاد والدعم الاستشاري ، بالتشاور مع مؤسسات البحوث الإنمائية والمنظمات المهنية والمتعاملين في هذا القطاع،
- تعبئة المهارات اللازمة لاحتياجات أجهزة الإرشاد والتنشيط في المناطق الريفية.
- تطبيق النشاطات من طرف المستخدمين المكلفين بالإرشاد بغرض دعم التوجهات والبرامج ذات الأولوية في مجال التنمية الفلاحية، الريفية والصيدية.
يتم تنفيذ مسار الإرشاد من خلال الهياكل التالية:
القطاع الإداري:
- المديرية الفرعية للإرشاد الفلاحي التابعة لمديرية التكوين والبحث والإرشاد بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري ؛
- الإدارات التقنية المركزية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري ؛
- لجنة الإرشاد الفلاحي الولائية،
- مكاتب التكوين والإرشاد التابعة لمصالح الفلاحية؛
- التقسيمات الفلاحية على مستوى الدوائر.
- المستشارون في مجال تقنيات الفلاحة وموظفو برنامج الإرشاد .
القطاع العلمي و التقني
- المعاهد الوطنية (3) لبحوث الفلاحية و الغابية و الصيد البحري (INRAA-INRF- CNRDPA) مع توزيع كياناتها في جميع أنحاء الوطن ؛
- المعاهد التقنية المتخصصة حسب الشعب(07) ومعاهد حماية الصحة النباتية (01) والطب البيطري (01) ؛
- المحافظة السامية لتطوير السهوب (01) ومحافظة تطوير المناطق الصحراوية (01).
القطاع الاقتصادي واللوجستي:
- المكاتب الوطنية و الولائية ؛
- التعاونيات الفلاحية واتحاداتها ؛
- الصندوق الوطني لتعاضديه الفلاحية و فروعه الولائية ؛
- وكالات بنك الفلاحة والتنمية الريفية ؛
- المجالس المهنية
- المؤسسات الاقتصادية والخدمات؛
- المجمعات
نظام الدعم المنهجي:
- المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي (INVA) وهو عبارة عن همزة وصل و جهاز لتنفيذ برامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري من خلال تطوير استراتيجيات الاتصال والإرشاد ؛
- مؤسسات التكوين الفلاحي المعاهد التكنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة و مراكز التكوين و الإرشاد الفلاحي (ITMAS-10 و CFVA-02):
المهنة الفلاحية:
- الغرفة الوطنية للفلاحة والغرف الفلاحية بالولايات (47) ؛
- الجمعيات الفلاحية المهنية والمنظمات الغير حكومية ؛
- النقابة الفلاحية (الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين).
الهياكل خارج القطاع الفلاحي:
- وسائل الإعلام الجماهيرية (الإذاعة والتلفزيون والجرائد)؛
- شبكة مؤسسات التكوين العالي والمهني ؛
- وزارة الموارد المائية والبيئة ؛
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات.
- المستثمرون الشباب (مكاتب الدراسات والاستشارة التي تم فتحها من طرف الشباب خرجي مدارس العلوم الفلاحية أو البيطرية).
يتم تنظيم هاته التظاهرات من طرف مصالح للإرشاد الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري تتمثل هاته التظاهرات :
– اليوم العالمي للأراضي الرطبة: 2 فيفري من كل عام .
– اليوم العالمي للغابات: 21 مارس من كل عام.
– اليوم العالمي لمكافحة التصحر في 17 جوان من كل عام.
– اليوم العربي للزراعة: 27 سبتمبر من كل عام.
– اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي، الأول من أكتوبر من كل عام.
– اليوم العالمي للمرأة الريفية: 15 أكتوبر من كل عام.
– اليوم العالمي للأغذية: 16 أكتوبر من كل عام.
– اليوم الوطني لشجرة : 25 أكتوبر من كل عام .
– اليوم العالمي لزيتون: 26 نوفمبر من كل عام .
إن تعزيز قدرات وكفاءات الجهات الفاعلة و ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية هو ضمن اهتمامات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من أجل مرافقة و دعم تنمية الشعب الفلاحية والمناطق الريفية و تلك الخاصة بالصيد البحري ، من أجل دعم تطوير المستثمرات الخاصة بالفلاحة وتربية المواشي وتعزيز توظيف وإدماج الشباب.
تستلزم الظروف الراهنة في الجزائر إعادة صياغة سياسة تطبيق الدعم التقني والتكوين والإرشاد المنتهجة من طرف من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
يستند هذا الإصلاح الشامل على إدماج وتعبئة الفاعلين الاقتصاديين التابعين للقطاع الخاص والعام (الفلاحين والجمعيات والتعاونيات والمتعاملين…) على المستوى المحلي و ألولائي. حيث تستوجب هده العملية تضافر الجهود و الاعتماد على القدرات والمهارات لرفع التحديات وخلق ميكانيزمات التنسيق والتكامل المفيد والفعال بين مختلف المتعاملين المتدخلين في عملية مرافقة البرامج الخاصة عن طريق إيجاد ديناميكية تسمح بتحقيق الانسجام و التعاون على مختلف المستويات.
سيكون التغيير المتوقع تغييرًا عميقًا في المواقف والعلاقات التي تتميز بالديناميكية والمبادرة والتبادل واكتساب المهارات المهنية بالإضافة إلى التعاون والشراكة.
يعتبر تخطيط وتسيير الأنشطة الإرشادية في الميدان عبر أيام إعلامية تحسيسية، زيارات استشارية ، إنشاء مزارع للبرهنة، ترقية النشاطات التحفيزية و تعبئة المستثمرات الفلاحية في صميم جدول الأعمال المستقبلية . حيث تكمن الطرق المتبعة هي تجزئة وتصنيف المشاكل، الأهداف ، الاستراتيجيات والحاجة للمعلومات المتعلقة بالإرشاد وتنفيذها حسب معارف، مواقف وممارسات الفلاحين ، المرابون، الصيادون حسب البرامج الخاصة بالتنمية.
يرتكز هذا النظام الجديد أساسا على الأرضية المحلية، يشمل مخطط جديد، ووسائل وعمليات جديدة من شأنها تعزيز المهارات، والمبادرات المحلية، وابتكارات مختلف الفاعلين في الميدان، والمنتجات المبتكرة ، و كدا الخبرات الناجحة.
في هذا الإطار ، تم إنشاء مشروع يهدف إلى تحديد نقاط القوة والضعف في النظام المعمول به ، لغرض تنشيط الهياكل المكلفة بالإرشاد الفلاحي ، لتحسين القدرات البشرية المشاركة في عملية الإرشاد و الانتقال من الإرشاد إلى الدعم الاستشاري.
المنشور الوزاري رقم 181 المتعلق بالدعم الاستشاري المؤرخ في 12 مارس 2018.
في المرحلة الأولى ، تم اختيار ستة ولايات تجريبية لإطلاق هذا المشروع:
المدية و تيزي وزو و باتنة و جلفة و عين تموشنت و ورقلة.
