الإدارة المركزية

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

تحت سلطة الوزير، تضم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ما يأتي

ويساعده مديران (2) الدراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.

ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي:

ـ تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان،

ـ تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون،

ـ تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام،

ـ تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة،

ـ متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والمهنية المشتركة،

ـ متابعة وتقييم مؤشرات التنمية الفلاحية والصيدية والريفية وحماية الفضاءات الريفية،

ـ المشاركة في تحضير الملفات المتعلقة بالتمويل والاستثمارات والتدخلات الاقتصادية في المجال الفلاحي والصيدي والريفي، ومتابعتها،

ـ متابعة نشاطات المؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع.

– المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم يوضع تحت سلطة الوزير.

وتكلف بتنفيذ التدابير والوسائل الضرورية لتفتيش ومراقبة وتقييم نشاطات قطاع الفلاحة والتنمية الريفية.

  تتولى المفتشية العامة مهام:

  • السهر على تطبيق التشريع والتنظيم، لاسيما ما يحكم منهما قطاع الفلاحة والتنمية الريفية،
  • التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الفلاحة والتنمية الريفية ومتابعتها،
  • التأكد من السير الحسن لهياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، والسهر على المحافظة على الوسائل والموارد التي وضعت تحت تصرفها وعلى استعمالها العقلاني،
  • القيام بعمليات تقييم هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية واقتراح التعديلات الضرورية،
  • تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • تقديم مساعدتها لمسؤولي الهياكل والمؤسسات لتمكينهم من ممارسة صلاحياتهم في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.

 تقترح المفتشية العامة على إثر مهامها، توصيات أو أي تدابير من شأنها المساهمة في تحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش.

يمكن أن يطلب من المفتشية العامة القيام بأي عمل تصوري وأي مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية.

تتدخل المفتشية العامة، على أساس برنامج سنوي للتقييم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك، بصفة فجائية بناء على طلب الوزير لتقوم بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.

 تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.

يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات، يرسله إلى الوزير، حيث يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته.

 يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهامهم وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.

 يتعين على المفتش العام والمفتشين، عند ممارسة وظائفهم خصوصا، الحفاظ على السر المهني وتفادي كل تدخل في تسيير المصالح التي تم تفتيشها، بالامتناع على الخصوص عن إعطاء أي أمر من شأنه المساس بالصلاحيات المنوطة بمسؤولي تلك المصالح.

ينشط المفتش العام أنشطة المفتشين وينسقها ويتابعها. يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج عملهم بناء على اقتراح المفتش العام.

يشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده ثمانية (8) مفتشين.

يفوض المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير.

تتولى المديرية العامة للغابات مهمة رئيسية تتمثل في إدارة الأملاك الغابية الوطنية  وأغطية الحلفاء وتسييرها المستدام. في هذا الإطار، يقوم عملها حول المحاور الرئيسية التالية :

– تسيير الأملاك الغابية الوطنية وغطاء الحلفاء وحمايتها وتنميتها وتثمينها وتوسيعها،

– المساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال المحافظة على المياه والتربة ومكافحة التصحر،

– الحفاظ على المساكن الطبيعية وحماية الحيوانات والنباتات البرية،

– ترقية المجالات المحمية والتربية البيئية،

– تطوير الصيد الدائم والنشاطات الصيدية.

 تضم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي:

ـ المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بنص خاص،

ـ مديري (2) دراسات مكلفين على التوالي بـ :

– التعاون الدولي،

– التنظيم والمنازعات والاتصال،

 تتمثل المديريات المركزية للمديرية العامة للغابات في:

ـ مديرية  التخطيط والأنظمة المعلوماتية،

ـ مـــديرية  تسـيير الأملاك الغابية والحلفاء،

ـ مديرية حماية النباتات والحيوانات البرية،

ـ مديرية مكافحة التصحر وإصلاح الأراضي،

ـ مديرية إدارة الوسائل.

 مديرية  التخطيط والأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي:

– تجنيد الموارد المالية وبرمجتها على أساس مخططات التنمية السنوية ومتعددة السنوات،

– إعداد وتحليل حصائل نشاطات القطاع الفرعي،

– وضع مقاييس لأعمال التنمية والسهر على تطبيقها،

– ضمان متابعة وتقييم برامج التنمية،

– وضع الأنظمة المعلوماتية.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:

أ ـ المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط، وتكلف بما يأتي:

ـ تحضير برامج التنمية السنوية ومتعددة السنوات،

ـ دعم غلاف الدراسات وبرمجة تسجيلها،

ـ القيام بتسجيل العمليات المركزية وتفويض رخص البرامج واعتمادات الدفع،

ـ متابعة مدونة عمليات التجهيز والسهر على تطهيرها،

ـ متابعة حالة تنفيذ البرامج والإشراف عليها.

ب – المديرية الفرعية للتقييس والإحصائيات، وتكلف بما يأتي:

ـ السهر على وضع دائرة المعلومة الإحصائية،

ـ إعداد الحصائل الدورية للنشاطات ومتابعة مؤشرات التنمية،

ـ إعداد المقاييس الخاصة بأعمال التنمية والسهر على تعميمها.

ج – المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي:

ـ تطوير وتحيين التطبيقات الخاصة حسب احتياجات الإدارة،

ـ ترقية استعمال النظام المعلوماتي الجغرافي والاستكشاف عن بعد في الإدارة،

ـ وضع قواعد معطيات الإدارة وتسييرها،

ـ ضمان السير الدائم لشبكات الانترنت والانترانت.

 مديرية تسيير الأملاك الغابية والحلفاء، وتكلف بما يأتي:

ـ المبادرة بالسياسة الغابية الوطنية في مجال تسيير الأملاك الغابية وغطاء الحلفاء وتنفيذها،

– ترقية الاقتصاد الغابي وتطويره بصفة دائمة من خلال تثمين المنتجات الخشبية وغير الخشبية،

– تثبيت العقار الخاص بالأملاك الغابية الوطنية،

– السهر على تنظيم الشرطة الغابية،

– تحديد قواعد تسيير واستغلال الأملاك الغابية وغطاء الحلفاء والسهر على تطبيقها،

– السِهر على تطبيق واحترام القوانين والأنظمة التي تسير الملك الغابي وغطاء الحلفاء.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:

أ ـ المديرية الفرعية للتهيئة وعمليات الجرد، وتكلف بما يأتي:

– المبادرة بعمليات جرد الموارد الغابية والحلفاء والسهر على تحيينها دوريا،

– المبادرة بدراسات التهيئة الغابية وغطاء الحلفاء والسهر على تطبيقها،

– القيام بكل إجراء يهدف إلى ترقية الغابات ذات المنفعة الإقتصادية والبيئية،

ـ ضمان متابعة تسيير التجهيزات والمنشآت الغابية.

ب – المديرية الفرعية لمنتجات وخدمات الأنظمة البيئية الغابية، وتكلف بما يأتي:

– المبادرة بدراسات التقييم الإقتصادي للخدمات التي تقدمها الأنظمة البيئية الغابية،

– السهر على تثمين الخدمات التي تقدمها الأنظمة البيئية الغابية،

– السهر على تنفيذ النصوص التنظمية ومخططات التسيير المتعلقة بحقوق استغلال واستغلال وبيع المنتجات الغابية الخشبية وغير الخشبية بما في ذلك الغابات الخاصة،

– متابعة الأنشطة في محيطات رخص الاستغلال المخصصة للاستصلاح والتسلية طبقا للتنظيم المعمول به،

– وضع معايير للتسيير الدائم والتصديق الغابي والسهر على تطبيقها.

ج – المدرية الفرعية للملكية والشرطة الغابية، وتكلف بما يأتي:

– السهر على تثبيت الأملاك الغابية الوطنية بواسطة مسح الأراضي الغابية،

– ترقية توسيع الأملاك الغابية عبر إدماج الأراضي الغابية وذات الطابع الغابي،

– السهر على تحيين وثائق وملفات مسح الأراضي المتعلقة بالملك الغابي،

– السهر على متابعة وتقييم أنشطة الشرطة الغابية.

 مديرية حماية النباتات والحيوانات البرية، وتكلف بما يأتي:

– المساهمة في إعداد الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي وتنميته المستدامة،

– إعداد الإستراتيجية الوطنية للمناطق الرطبة والسهر على تطبيقها،

ـ جرد النباتات والحيوانات البرية ومواطنها الطبيعية والمحافظة عليها وتطويرها،

– المبادرة بتصنيف المجالات المحمية،

– تنظيم الصيد وتطوير النشاطات الصيدية،

– تنسيق أعمال حماية الغابات ضد الحرائق والآفات والأمراض،

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:

أ ـ المديرية الفرعية للمجالات المحمية والمواطن الطبيعية، تكلف بما يأتي:

– المساهمة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي وتنميته المستدامة،

ـ جرد المواطن الطبيعية،

ـ تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمناطق الرطبة،

ـ السهر على إعداد مخططا ت تسيير المجالات المحمية وتطبيقها،

ـ المبادرة ببرامج التربية البيئية والتوعية وتنفيذها.

ب – المديرية الفرعية للصيد والحيوانات البرية، وتكلف بما يأتي:

ـ المبادرة ببرامج المحافظة على أصناف الحيوانات البرية وتأهيلها وتسييرها والسهر على تطبيقها،

ـ تنظيم نشاطات الصيد ومتابعتها،

ـ تطوير الأنشطة الصيدية،

ـ السهر على متابعة أنشطة الشبكة الوطنية لأمراض الحيوانات البرية،

ـ متابعة ومرافقة الأنشطة المقننة في المؤسسات التي تأوي الحيوانات غير الأليفة.

ج – المديرية الفرعية لحماية الأملاك الغابية، تكلف بما يأتي:
ـ إعداد المخطط الوطني للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها ومتابعة تنفيذه،

ـ ضمان التنسيق ما بين القطاعات للأجهزة المعنية بنظام الوقاية ومكافحة حرائق الغابات،

ـ ضمان متابعة أعمال الوقاية الواردة في مخططات “حرائق الغابات”،

ـ وضع نظام للسهر والإنذار ومكافحة الآفات والأمراض،

ـ ضمان متابعة تسيير واستغلال الشبكة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا صيانة التجهيزات.

 مديرية مكافحة التصحر وإصلاح الأراضي، وتكلف بما يأتي:

ـ المبادرة بإستراتيجية ومخطط عمل وطني لمكافحة التصحر والانجراف وإصلاح الأراضي وتنفيذها،  

ـ المبادرة ببرامج للمساهمة في تنمية المناطق الجبلية وتنفيذها،

ـ ضمان المساعدة التقنية للمصالح اللامركزية.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:

أ ـ المديرية الفرعية لمكافحة التصحر، وتكلف بما يأتي:

ـ تحديد المناطق المتأثرة بالتصحر وتقييم حدته وتحديد أولويات التدخل،

ـ ضمان تنفيذ ومتابعة وتقييم مخطط العمل الوطني لمكافحة التصحر،  

ـ ضمان متابعة تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر وتقييم النتائج وتحرير التقارير والحصائل بالتعاون مع القطاعات المعنية،

ـ تنفيذ برامج التوعية حول التصحر.

ب – المديرية الفرعية لمكافحة الانجراف وإصلاح الأراضي، وتكلف بما يأتي:

ـ ضمان تنفيذ مخطط العمل الوطني لمكافحة الانجراف وإصلاح الأراضي ومتابعته وتقييمه،  

ـ تنفيذ مخططات تهيئة مستجمعات المياه، بالتشاور مع المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالموارد المائية،

ـ ضمان تنفيذ برامج تنمية المناطق الجبلية ومتابعتها وتقييمها.

ج- المديرية الفرعية لإعادة التشجير والمشاتل، وتكلف بما يأتي:

ـ تحديد محيطات إعادة التشجير وكذا اختيار أصناف الشتائل، 

ـ ضمان تنفيذ المخطط الوطني لإعادة التشجير ومتابعته وتقييمه،

ـ السهر على احترام التنظيم الذي يسير إنتاج الشتائل ومتابعة تطبيق المسارات التقنية في هذا المجال،

ـ تنفيذ برامج التوعية على أهمية الشجرة.

  مديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي:

ـ ضمان تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية للإدارة المركزية،

ـ ضمان متابعة تسيير الوسائل المادية والمالية للمصالح غير الممركزة،

ـ ضبط برامج التكوين وتحسين المستوى والرسكلة والسهر على تنفيذها،

ـ السهر على تطبيق التنظيم الخاص بالموارد البشرية،

ـ السهر على احترام الإجراءات في مجال تنظيم الصفقات العمومية.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:

أ ـ المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي:

ـ معالجة الملفات المتعلقة بتسيير المسار المهني للمستخدمين،

ـ إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية والسهر على تنفيذه ،

ـ إعداد مخططات التكوين وتحسين المستوى والرسكلة وتنفيذها وتقييمها،  

ـ توجيه كافة النشاطات البيداغوجية لمؤسسات التكوين التابعة للوصاية وتنشيطها وتنسيقها،

ـ تنظيم المسابقات والامتحانات ومتابعتها ومراقبتها.

ب ـ المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي:

ـ إعداد ميزانية تسيير المديرية العامة للغابات و ضمان منح الاعتمادات للمصالح غير الممركزة،

ـ ضمان عمليات التعهد والدفع الخاصة بميزانية تسيير وتجهيز المديرية العامة للغابات،

ـ إعداد عقود المديرية العامة للغابات والسهر على تطبيق التنظيم والإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية،

ـ متابعة ومراقبة استعمال الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الخدمات الاجتماعية.

ج ـ المديرية الفرعية للوسائل، وتكلف بما يأتي:

ـ تسيير الأملاك المنقولة وغير المنقولة المخصصة للمديرية العامة للغابات ومسك جردها،

ـ ضمان نظافة وأمن وصيانة الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمديرية العامة للغابات،

ـ ضمان تسيير وصيانة حظيرة السيارات للمديرية العامة للغابات،

ـ ضمان التموين بالوسائل الضرورية لسير مصالح المديرية العامة للغابات،

ـ مسك الأرشيف وتسيير مخزون وثائق المديرية العامة للغابات.

 يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب في كل مديرية فرعية.

 علاوة على الهياكل المذكورة أعلاه، تضم المديرية العامة للغابات مصالح غير ممركزة يحدد تنظيمها وسيرها بنص خاص.

مديرية التنظيم و التخطيط العقاريين والاستصلاح ، وتكلف بما يأتي:

ـ المساهمة في تحديد وتنفيذ السياسة الفلاحية في مجال التنظيم والضبط العقاريين، وتثمين الإمكانيات العقارية وتوسيعها،

ـ إعداد برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز وتنفيذه ومتابعته وتقييم تنفيذه،

– القيام بالدراسات الخاصة بالبحث عن المحيطات ومعرفتها، وتأطيرها ومتابعتها وتحصيل نتائجها في إطار استصلاح الأراضي التي يقومبها مكتب دراسات.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:

أـ المديرية الفرعية للتنظيم العقاري، وتكلف بما يأتي:

ـ إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطّرة، ومتابعة تطبيقها وتنظيم الأملاك العقارية الفلاحية،

ـ وضع أدوات الضبط العقاري وضمان متابعة وتقييم تطبيقها،

– اتخاذ كل إجراء يهدف إلى المحافظة على الأراضي الفلاحية وذات الطابع الفلاحي، وحمايتها،

– متابعة مع الهيئة المعنية، عمليات تحويل الأراضي الفلاحية لأغراض أخرى،

– العمل على المحافظة على الطابع الفلاحي للأراضي الممنوحة للاستغلال،

– متابعة مع الهيئة المعنية، الآثار الناجمة عن العمليات المرتبطة بالمعاملات على مستوى المستثمرات الفلاحية والوسائل التي تحقق أحسن تسيير،

– متابعة التصرفات العقارية،

– متابعة عمليات التجميع،

– متابعة عمليات تطهير المنازعات العقارية.

ب ـ المديرية الفرعية لاستصلاح الأراضي، وتكلف بما يأتي:

ـ إعداد سياسة استصلاح الأراضي لكل منطقة و تنفيذها ،

– إعداد كل التدابير التي تضمن الاستعمال الأفضل لموردي التربة و الماء في إطار الاستصلاح و ضمان تنفيذها،

– معاينة و متابعة تنفيذ مشاريع الاستصلاح المنجزة من طرف المؤسسات العمومية أو المستثمرين الخواص،

– المشاركة في برنامج البحث لتطوير و تحسين موردي التربة و الماء في إطار استصلاح الأراضي،

– تثمين و تحسين المقدر العقاري الموجود،

ـ إعداد برامج الاستصلاح و تهيئة المحيطات و تسييرها و متابعتها و تقييمها،

ـ متابعة تنفيذبرنامج استصلاح الأراضي،

ـ وضع نظام رصد وتقييم ديناميكية استصلاح الأراضي ومتابعته،

– إعداد و متابعة البرامج المحددة الخاصة باستصلاح الأراضي.

ج ـ المديرية الفرعية للتخطيط العقاري، وتكلف بما يأتي: 

– القيام بالدراسات المتعلقة بالتعرف على الأراضي الفلاحية و ذات الطابع الفلاحي و الفضاءات الريفية و تحديدها،

ـ إعداد الدراسات المتعلقة بمساحات الأراضي الفلاحية الواجب استصلاحها التي تم إنجازها من طرف مكاتب الدراسات و تأطيرهاو متابعتها،

– جرد الأراضي الفلاحية أو ذات طابع فلاحي و وضع آليات لتحديد و تصنيف الأراضي و السهر على تحيينها،

– إعداد خريطة جغرافية للأراضي، بالتنسيق مع المؤسسات تحت الوصاية و القطاعات المعنية و السهر على تحيينها.

 مديرية التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجافة وشبه الجافة، وتكلف بما يأتي:

– إعداد و تنفيذ سياسة للتنمية الفلاحية المستدامة في المناطق الجافة و شبه الجافة و مخططات تهيئة الفضاءات الفلاحية و برامج مكافحة تدهور التربية و السهر على تثمين الموارد الطبيعية (المياه و التربة و النبات و الطاقة)، و استعمالها العقلاني من أجل ديمومتها،

ـ المساهمة في تحديد المعطيات الأساسية ذات الطابع الزراعي والتقني والاقتصادي والمالي والاجتماعي من أجل وضع بنك معطيات في شكل نظام معلوماتي جغرافي،

– إعداد سياسة للتنمية المستدامة وتنفيذها في المناطق الريفية والبرامج التي تهدف لاسيما إلى التهيئة الريفية للمناطق الجبلية والسهبية والصحراوية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،

– السهر على تثمين والاستعمال العقلاني لموارد مياه السقي والتربة من أجل ديمومتها،

– المساهمة في ترقية استعمال الطاقات المتجددة.

وتضم أربع (4) مديريات فرعية:

أ ـ المديرية الفرعية لتنمية الفلاحة الصحراوية، وتكلف بما يأتي:

ـ المبادرة بسياسة التنمية الفلاحية المستدامة وتنفيذها في المناطق الصحراوية وبرامج التنمية الفلاحية التي ترمي على وجه الخصوص إلى تهيئة وحماية المراعي الصحراوية والحفاظ على الواحات وتأهيلها وتعزيز وتوسيع القدرة الإنتاجية الفلاحية،

ـ المساهمة في إعداد الأدوات القانونية والتنظيمية الضرورية لتنمية المناطق الصحراوية والدراسات المرتبطة على الخصوص، بمخططات تهيئة الفضاءات الفلاحية، والسهر على تنفيذها،

ـ المساهمة في ترقية الطاقات غير الملوثة، لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الجوفية والكتلة الحيوية ،

ـ المشاركة في تثمين الموارد المائية، لاسيما الباطنية وغير التقليدية،

– السهر على تنفيذ سياسة التنمية الريفية المندمجة للمناطق الصحراوية.

ب ـ المديرية الفرعية للتنمية الفلاحية في المناطق السهبية، وتكلف بما يأتي:

ـ إعداد وتطوير ومتابعة وتقييم برامج استصلاح المراعي السهبية وتهيئتها وتنظيمها وتسييرها والمحافظة عليها وإعادة تأهيلها،

– إعداد برامج التنمية الريفية في المناطق السهبية ومتابعتها وتقييم تنفيذها،

– إعداد الدراسات الخاصة بمعرفة قدرات الوسط السهبي والاجتماعي والاقتصادي،

ـ السهر على وضع البرامج المتعلقة بمعرفة الموارد الطبيعية وتعبئتها واستغلالها العقلاني، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،

– المساهمة في إعداد الإطار التشريعي والتنظيمي الضروري للتنمية الفلاحية والريفية للمناطق السهبية.

ج ـ المديرية الفرعية لتنمية الفلاحة الجبلية، وتكلف بما يأتي:

ـ المبادرة بالبرامج السنوية ومتعددة السنوات لتنمية الزراعة الجبلية ومتابعة تنفيذها،

ـ المساهمة في المحافظة على الموارد الطبيعية (المياه و التربة و النبات و الطاقة)وتثمينها،

ـ المشاركة في تطوير سياسات التكامل بين الغابات وتربية الحيوانات والفلاحة والبيئة،

ـ المبادرة ببرامج التنمية الريفية المستدامة للمناطق الجبلية وتنفيذها،

ـ المبادرة بدراسات مرتبطة بالتنمية الريفية وتأطير إعدادها والسهر على تنفيذها،

– المساهمة في إعداد الإطار التشريعيوالتنظيمي الضروري للتنمية الفلاحية والريفية للمناطق الجبلية.

دـ المديرية الفرعية لتطوير السقي الفلاحي، وتكلف بما يأتي:

ـ تحديد برنامج وطني لتعميم ودعم وتطوير تقنيات السقي الفلاحي وتنفيذه وتأطيره بالاتصال مع المؤسسات القطاعية المعنية،

ـ المساهمة في برامج البحث والتطبيق في مجال استعمال الموارد المائية البديلة لأغراض السقيالفلاحي و تحلية المياه المالحة واستعمال المياه الاجاج والأمطار الاصطناعية واستعمال المياه المستعملة بعد تطهيرها وإعادة استعمال مياه الصرف،

– ترقية تقنيات وأنظمة السقي المقتصدة للماء،

– جمع المعطيات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ البرامج المتعلقة باقتصاد الماء ومعالجتها وتحليلها،

– المشاركة مع القطاعات المعنية في إعداد ومتابعة إنجاز الدراسات المتعلقة بتطوير السقي،

ـ الحث على تنظيم السقاة في جمعيات مهنية وتأطيره.

مديرية ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته، وتكلف بما يأتي:

ـ ترقية أعمال تنمية الإنتاج النباتي والحيوانيوتنظيم المتعاملين الاقتصاديين حول أهداف مشتركة أو متكاملة حسب كل فرع،

ـ تأطير فروع الإنتاج الفلاحي ودعم تنميتها عن طريق وضع أنظمة ضبط فروع الإنتاج الوطني،

ـ تطوير أدوات رصد أسعار منتجات وعوامل الإنتاج والتأثير فيها.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:

أ ـ المديرية الفرعية لتنمية الفروع النباتية، وتكلف بما يأتي:

ـ اقتراح الآليات التي تشجع على تعزيز تنظيم المتعاملين الاقتصاديين حول أهداف مشتركة أو متكاملة ترمي إلى تحسين الإنتاج والإنتاجية مع السهر على الاستغلال العقلاني للقدرات والاستثمارات المنتجة،

ـ ترقية أعمال تنمية الإنتاج النباتي ومتابعتها،

ـ تأطير إعداد ومتابعة البرامج الخاصة بالهياكل التابعة للوصاية، 

ـ اقتراح معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية الإنتاج النباتي وتهدف إلى تحسين الأمن الغذائي.

ب ـ المديرية الفرعية لتنمية الفروع الحيوانية، وتكلف بما يأتي:

ـ المساهمة في إعداد وتطبيق التنظيم المتعلق بالقيمة الغذائية للأغذية الموجهة لحيوانات التربية ونوعيتها الغذائية،

ـ تأطير إعداد ومتابعة البرامج الخاصة بالهياكل التابعة للوصاية،

ـ ترقية أعمال تنمية الفروع الحيوانية، ومتابعتها،

ـ اقتراح الآليات التي من شأنها تنظيم المتعاملين الاقتصاديين حول أهداف إنتاج مشتركة أو متكاملة لمنتوج أو فرع قصد تلبية الاحتياجات والاستغلال العقلاني للقدرات والاستثمارات،

ـ اقتراح معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية الإنتاج الحيواني وتهدف إلى تحسين الأمن الغذائي.

ج ـ المديرية الفرعية لتنظيم الفروع الفلاحية وضبطها، وتكلف بما يأتي:

ـ تنظيم ومتابعة وتأطير أنظمة رصد منتجات وعوامل الإنتاج والتأثير في أسعارها، وضبط فروع الإنتاج الفلاحي،

– وضع نظام لضبط الفروع الفلاحية ومتابعته وتقييم تنفيذه،

ـ تأطير ومتابعة نشاطات وبرامج الدواوين والهياكل التابعة للوصاية في مجال الضبط،

ـ تنظيم المهن الفلاحية المشتركة وتنشيطها،

– اقتراح و متابعة و تقييم برامج وضع منشآت تجميع و تخزين المنتجات الفلاحية.

 مديرية الفلاحة البيولوجية و علامة الجودة و ترقية الإنتاج الفلاحي ، وتكلف بما يأتي:

– تأطير ودعم حماية الإنتاج الفلاحي عن طريق ترقية الصادرات ووضع أنظمة تثمينه،

– ترقية الفلاحة البيولوجية وتطويرها،

– تحديد واقتراح السياسة الفلاحية في مجال تثمين وحماية موروث الموطن والموروث الجيني وضمان متابعة تنفيذها،

– السهر على تثمين منتجات الموطن وترقيتها عبر علامات النوعية،

– المساهمة في حماية الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية والمحافظة عليها وتثمينها،

– المساهمة في تحديد السياسة في مجال تصدير المنتجات الفلاحية والصناعية الغذائية وكذا شروط ترقيتها.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:

أ ـ المديرية الفرعية للفلاحة البيولوجية، وتكلف بما يأتي:

– ترقية الفلاحة البيولوجية وتطويرها،

– المساهمة في إعداد مقاييس و مفاهيم تنظم كيفيات الإنتاج البيولوجي،

– وضع الآليات التي تسمح بالتصريح بالطابع البيولوجي للمنتجات الفلاحية و متابعة تنفيذها،

– وضع آليات تقييم الإنتاج البيولوجي.

ب ـ المديرية الفرعية لعلامة الجودةوالأملاك الوراثية، وتكلف بما يأتي:

ـ السهر على تنفيذ برامج تطوير الأملاك الوراثية والمحافظة عليها،

– السهر على تطبيق الأدوات التي تهدف إلى تحسين قدرات العتاد الوراثي،

– العمل على تثمين منتجات الموطن وترقيتها عبر علامات النوعية،

– ضمان متابعة و وضع نظام نوعية للمنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي،

– ترقية المنتجات المصدقة و ذات علامة الجودة.

ج ـ المديرية الفرعية لتثمين الإنتاج الفلاحي وترقيته، وتكلف بما يأتي:

ـ اقتراح الآليات المتعلقة بتثمين الإنتاج الوطني ومتابعتها وتقييمها وترقية تصدير المنتجات الفلاحية،

– اقتراح الآليات المتعلقة بالعصرنة والاندماج الزراعي الصناعي حسب كل فرع ومتابعتها وتقييمها وتشجيع وضع منشآت ملائمة للجمع والتخزين و التوظيب والتحويل والأطر التنظيمية الضرورية لذلك،

– المساهمة في تحديد السياسة في مجال تصدير المنتجات الفلاحية والصناعية الغذائية وكذا شروط ترقيتها،

– وضع آليات التقييس المرجعية ذات الصلة بالإنتاج الفلاحي.

مديرية المصالح البيطرية، وتكلف بما يأتي:

ـ ممارسة السلطة البيطرية الوطنية وتحديد الإستراتيجية الصحية البيطرية،

ـ تحضير ومتابعة ومراقبة وتقييم التشريع والتنظيم المتعلقين بالصحة الحيوانية والأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان وبراحة الحيوانات وتعيينها وكذا بالأمن الصحي للمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيوانيالموجهة للاستهلاك البشري والتغذية الحيوانية،

ـ مراقبة ممارسة المهنة البيطرية والصيدلة البيطرية،

ـ تحديد وتنفيذ سياسات مرافقة ودعم تنمية وحماية الصحة الحيوانية،

ـ التعاون والمشاركة مع الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة في المجال البيطري،

– ضمان ترقية الممارسة البيطرية الحسنة و متابعة تنفيذها من خلال النظام الوطني للبياطرة.

وتضم أربع (4) مديريات فرعية:

أ ـ المديرية الفرعية لصحة الحيوانات وراحتها، وتكلف بما يأتي:

– إعداد أنظمة المراقبة والإنذار فيما يخص الصحة الحيوانية وتنفيذ متابعتها وتنشيطها،

– القيام بتحليل الأخطار الصحية وتنظيم برمجة وتنسيق عمليات المراقبة،

ـ اقتراح كل تنظيم يتعلق بالصحة الحيوانية والأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان وبراحة الحيوانات وتعيينها وبترقية الصحة الحيوانية والسهر على تطبيقه،

ـ ضمان تنظيم المراقبة والوقاية من الأمراض الحيوانية وتقييمها ومتابعتها، بما في ذلك الرقابة الصحية لتنقلات القطعان ونقلها بإدراج معطيات المخابر،

ـ تنظيم ومراقبة تعيين وتسجيل ومسار حياة الحيوانات مع السهر على تشكيل بنك وطني للمعطيات ومسكه بانتظام،

ـ القيام بتقييم الأخطار الصحية وتنظيم برمجة وتنسيق عمليات المراقبة.

ب ـ المديرية الفرعية للأمن الصحي للأغذية والرقابة الصحية على الحدود، وتكلف بما يأتي:

ـ اقتراح النظم والمقاييس الصحية البيطرية للمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني والسهر على تطبيقها في كل مراحل السلسلة الغذائية،

ـ ضمان مراقبة ومتابعة الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني عند تصديرها واستيرادها،

– دراسة الأخطار المرتبطة بعمليات استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني و إعداد وتحيين الشروط الصحية المتعلقة بها قصد تأمين عمليات التبادلالدولي،

ـ ترقية عمليات تصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني بإتباع مقاييس وشروط البلدان المستوردة الأخرى،

– إعداد التصديق الصحي البيطري للحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني الموجهة للتصدير و الاستيراد.

ج ـ المديرية الفرعية للصيدلة البيطرية والمدخلات، وتكلف بما يأتي:

ـ تقنين ومراقبة دوائر المواد الصيدلانية والمواد البيولوجية ذات الاستعمال البيطري والمسك المنتظم لمدونتها،

ـ تسليم رخص عرض الأدوية ذات الاستعمال البيطري في السوق الوطنية ورخص صناعة و استيراد أو توزيع الأدوية ذات الاستعمال البيطري وأغذية الحيوانات،

ـ القيام بتقييم الأخطار وتنظيم برمجة وتنسيق عمليات الرقابة،

ـ تنظيم شبكة الرقابة الدوائية وتحليل وتسيير تصريحات الرقابة الدوائية،

– إعداد وتحيين الشروط الصحية للتبادلات الدولية للمواد البيطرية و المدخلات قصد تأمين عمليات التبادل،

ـ إعداد ومتابعة البرنامج الجزائري لمراقبة ورقابة البقايا والمواد الملوثة في الأغذية.

د ـ المديرية الفرعية لتحسين القدرات و الخدمات البيطرية، وتكلف بما يأتي:

ـ تسجيل البيطريين الذين يمارسون في القطاع العام والخاص وتسليمهم رخص الممارسة ومتابعتهم وضمان تطور قدراتهم التقنية والإدارية،

– تحديد الأولويات في مجال التشخيص و المراقبة المخبرية،

ـ وضع نظام للإعلام والاتصال في المجال الصحي البيطري وتسييره،

ـ تسيير نظام الإخضاع لتأمين نوعية الخدمات البيطرية،

– ضمان ترقية الممارسة البيطرية الحسنة و متابعة تنفيذها من خلال النظام الوطني للبياطرة.

 مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية، وتكلف بما يأتي:

ـ ممارسة مهام السلطة الوطنية في مجالي الصحة النباتية والتقنية النباتية،

ـ إعداد والسهر على تنفيذ سياسات المرافقة والدعم لحماية وتثمين المادة النباتية،

ـ إعداد والسهر على تنفيذ تنظيم الصحة النباتية والتقنية النباتية وكذا ذلك المتعلق بحماية الحيازات النباتية، لاسيما ما تعلق منه بإنتاج واستيراد وتصدير وتوزيع واستعمال المدخلات الفلاحية (البذور والشتائل والأصناف والمخصبات ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي)،

ـ ضمان مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية للمنتجات النباتية أو ذات المصدر النباتي والمدخلات الفلاحية (البذور والشتائل والأصناف والمخصبات ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي)عند الحدود و على التراب الوطني ،

ـ وضع جهاز وطني للسهر على الصحة النباتية ومخططات التدخل ضد أعداء النباتات من أجل المحافظة على الإنتاج الفلاحي،

ـ المشاركة في النشاطات المعيارية في مجال حماية الصحة النباتية ومراقبة البذور والشتائل، ومتابعتها مع الهيئات الوطنية والدولية.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:

أ ـ المديرية الفرعية للرقابة التقنية، وتكلف بما يأتي:

ـ ضمان مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية عند الحدود و على التراب الوطني،

ـ ضمان تحليل وتقييم وتسيير الأخطار المرتبطة بنشاطات مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية وانعكاساتها على الإنتاج الفلاحي،

ـ المشاركة في النشاطات المرتبطة بإعداد وتنفيذ المعايير في مجال مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية والحجر النباتي، ومتابعتها مع الهيئات الدولية.

ب ـ المديرية الفرعية للمصادقات والاعتمادات، وتكلف بما يأتي:

ـ تسيير نشاطات المصادقة على أصناف ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وتنشيطها وتحليلها وتثمينها،

ـ تسيير الاعتمادات وتسليم التراخيص التنظيمية لممارسة نشاط الصناعة والاستيراد والتسويق وتأدية الخدمات الأخرى ذات الصلة بمواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي،

ـ وضع الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسمح بترقية ومنح حقوق الحماية الفكرية لكل حيازة نباتية، والسهر على تطبيقها،

ـ ضمان تسيير فهرس الصحة النباتية وفهارس الأنواع والأصناف المحمية وكذا تلك المتعلقة بالأنواع والأصناف المرخص بإنتاجها وتسويقها.

ج ـ المديرية الفرعية للسهر على الصحة النباتية، وتكلف بما يأتي:

ـ وضع جهاز وطني للسهر على الصحة النباتية والتدخل ضد أعداء النباتات والإشراف عليه،

ـ تحديد تدابير الدعم والمرافقة من أجل وضع آليات التدخل ضد أعداء النباتات، وتنفيذها،

ـ التعاون الوطني والدولي في مجال الصحة النباتية والتقنية النباتية.

مديرية البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي:

ـ المبادرة و متابعة كل الدراسات التي من شأنها توجيه السياسات الفلاحية وكذا الاستثمارات العمومية للقطاع انطلاقا من ميزانية القطاع أو بتمويل مشترك من مؤسسات مالية ،  

ـ رصد الموارد المالية وبرمجة الاستثمارات على أساس مخططات تنمية القطاع وتقييم مدى تنفيذها،

– تصور استثمارات التأطير الاقتصادي و المالي و تنسيقها و تقييمها لفائدة الإنتاج الفلاحي،

ـ ترقية ومتابعة الاستثمارات المهيكلة في مجال الفلاحة،

– ضمان متابعة تنفيذ جهاز توجيه و مرافقة و متابعة و تقييم الاستثمارات الخاصة في ميادين الفلاحة و التنمية الريفية و الغابات و التغذية الزراعية،

– وضع نظام لمتابعة و تقييم برامج الاستثمار و تنمية القطاع.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:

أ ـ المديرية الفرعية للتجهيزات العمومية، وتكلف بما يأتي:

ـ إعداد ميزانية تجهيز القطاع،

ـ التعبير عن احتياجات القطاع في إطار إعداد قوانين المالية،

– وضع برامج الاستثمارات العمومية،

– إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار المسجلة و المسك المنتظم لمدونة عمليات تجهيز القطاع،

– ضمان متابعة و تقييم إنجاز مشاريع استثمارات القطاع،

– تحليل النتائج المحققة من قبل المؤسسات تحت الوصاية و اقتراح كل تدبير يسمح بتطويرها،

– وضع قاعدة معطيات تتعلق بالمؤسسات تحت الوصاية و ضمان تحيينها.

ب ـ المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية و ترقية و توجيه الاستثمارات الفلاحية و التغذية الزراعية، وتكلف بما يأتي:

ـ المبادرة و متابعة إعداد كل الدراسات التي من شأنها توجيه السياسات الفلاحية و الاستهداف الأفضل لاستثمارات القطاع ذات الأولوية و السهر على تنفيذها،

– ترقية و توجيه الاستثمارات في ميادين الفلاحة و التنمية الريفية و الغابات و التغذية الزراعية،

– ضمان متابعة تنفيذ مشاريع الاستثمارات الفلاحية و التغذية الزراعية،

-وضع نظام متابعة و تقييم جهاز ترقية الاستثمارات الفلاحية و التغذية الزراعية و السهر على تحسينه،

– تحديد العراقيل التي تحول دون تنفيذ مشاريع الاستثمارات الفلاحية و التغذية الزراعية و اقتراح كل التدابير التي من شانها حلها،

– تقييم التأثيرات الاجتماعية و الاقتصادية لبرامج دعم الدولة للاستثمار المنتج،

– وضع قاعدة معطيات لتحديد و متابعة مشاريع الاستثمارات الخاصة و السهر على تحيينها.

ج ـ المديرية الفرعية لتسيير مساعدات الدولة وتقييمها، وتكلف بما يأتي:

ـ تعزيز البرامج ذات الأولوية وتمويلها في إطار المخططات السنوية ومتعددة السنوات،

ـ رصد الأموال الضرورية لتنفيذ البرامج أو النشاطات المؤهلة للاستفادة من الدعم المالي وتسيير الإعانات الممنوحة للفلاحين،

ـ السهر على احترام شروط التأهيل للاستفادة من الموارد المالية للصناديق وتحليل آثار إعانات الدولة وتقييمها.

مديرية التعاون، وتكلف بما يأتي:

– تحديد محاور التعاون الثنائي و المتعدد الأطراف الذي يهم القطاع،

– ترقية و تطوير التعاون في مجال الاستثمار و الشراكة في مجال الفلاحة،

– متابعة تنفيذ الاتفاقيات و البروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع،

– تعيين كل مصادر التمويل الخارجية الضرورية لانجاز المشاريع المؤهلة للتعاون،

– ترقية و تنظيم المشاركة في التظاهرات التي تهم القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية.

وتضم مديرتين (2) فرعيتين:

أ ـ المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف بما يأتي:

– تعيين محاور التعاون الثنائي في مجالات نشاط القطاع،

– المشاركة في إعداد الاتفاقيات و الاتفاقات و البروتوكولات و البرامج التنفيذية في مجالات نشاط القطاع و ضمان تنفيذها و متابعتها،

– تحضير الملفات التقنية المرتبطة بالعلاقات الثنائية و بأشغال اللجان المختلطة،

– العمل على إعداد شراكات ثنائية و على ترقية الاستثمار الأجنبي في الميادين التي تهم القطاع،

– تحضير و تنسيق مشاركة المؤسسات التابعة للقطاع في الصالونات و المعارض المتخصصة على المستوى الجهوي و الدولي و ضمان متابعتها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية.

ب ـ المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف بما يأتي:

– تعيين محاور التعاون المتعدد الأطراف في الميادين المتعلقة بالقطاع،

– متابعة و تقييم أنشطة و مشاريع و برامج التعاون المتعدد الأطراف للقطاع،

– المشاركة في إعداد الاتفاقيات و الاتفاقات الدولية المتعددة الأطراف في مجالات نشاط القطاع و ضمان متابعتها،

– تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات المتعددة الأطراف في المجالات التي تهمه،

– تعيين فرص التمويلات الخارجية للمشاريع و البرامج الخاصة التي تهم القطاع،

– المساهمة في سياسة اندماج القطاع الفلاحي على المستوى الجهوي و الدولي و متابعة تنفيذها،

– تمثيل القطاع لدى هيئات التعاون.

مديرية الأنظمة المعلوماتية و الإحصائيات و الاستشراف ، وتكلف بما يأتي:

– تحسين و عصرنة النظام المعلوماتي للقطاع،

– إعداد برنامج رقمنة الهياكل تحت الوصاية و متابعته،

– تنظيم جمع و معالجة و تحليل و نشر المعلومة الاقتصادية و الإحصائية المتعلقة بالقطاع و ضمان الدعم المنهجي من أجل إعدادها،

– المبادرة ببرامج التحقيقات و الإحصاء و تأطيرها بالتعاون مع مديريات المصالح الفلاحية للولاية،

ـ تنسيق النشاطات التي تتطلب تقنيات متطورة في رسم الخرائط والتصوير عبر الأقمار الصناعية والأنظمة المعلوماتية الجغرافية،

– متابعة ارتقاء التشغيل الفلاحي و اقتراح التدابير من أجل تطويره و تقييم تأثير برامج التنمية عليه،

– المبادرة بدراسات الاستشراف التي تستعمل كقاعدة لتسطير السياسات الفلاحية على المدى القصير و المتوسط و الطويل.

وتضم أربع (4) مديريات فرعية:

ا ـ المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والرقمنة، وتكلف بما يأتي:

– متابعة برنامج رقمنة القطاع و تنفيذه و تقييمه بالتعاون مع الهياكل الأخرى،

ـ السهر على عمل الأنظمة المعلوماتية للقطاع فيما بينها وعلى احترام المقاييس والتوصيات في مجال تأمين منشآت وتطبيقات الإعلام الآلي،

– تنسيق النشاطات التي تتطلب تقنيات متطورة في رسم الخرائط والتصوير عبر الأقمار الصناعية وأنظمة المعلومات الجغرافية ووضع أرضية للمعطيات الجغرافية،

– تحديد احتياجات الوزارة في مجال البرمجياتوالتجهيزات المعلوماتية وصياغة كل اقتراح من أجل تحيينها،

ـ ضمان صيانة العتاد والبرمجيات المعلوماتية التي تستعملها مختلف الهياكل المركزية.

ب ـ المديرية الفرعية للإحصائيات الفلاحية، وتكلف بما يأتي:

ـ تنظيم دائرة الإعلام الإحصائي الفلاحي،

ـ تحليل وإعداد حصائل الحملات الخاصة بالفروع الرئيسية،

ـ متابعة ظرف القطاع الفلاحي عن طريق مختلف مؤشرات المتابعة والتقييم،

ـ تصميم المجلات والنشرات الإحصائية وكل دعامة أخرى للمعطيات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية، وإعدادها وتسييرها،

– ضمان دعم تقني و منهجي للمصالح غير الممركزة و المؤسسات تحت الوصاية.

ج ـ المديرية الفرعية للتشغيل الفلاحي، وتكلف بما يأتي:

– متابعة و تقييم إنشاء المناصب الجديدة للتشغيل على مستوى كل الفروع بالتعاون مع الهيئات الوطنية المكلفة بالتشغيل،

– متابعة و تقييم تأثير برامج التنمية الفلاحية على التشغيل،

ـ إعداد بصفة دورية المذكرات الظرفية حول التشغيل في القطاع الفلاحي وتحليل مقاييسها الرئيسية،

– إعداد ومتابعة وتحليل التشغيل المنظم على مستوى الهياكل تحت الوصاية واقتراح تدابير تصحيحية،

– تشكيل قاعدة معطيات تتعلق بالتشغيل الفلاحي وتسييرها،

– متابعة و تقييم أثر إنشاء المؤسسات الناشئة و حاملي المشاريع على التشغيل الفلاحي،

– ضمان متابعة المؤسسات الفلاحية الناشئة و ترقية المقاولتية الفلاحية.

د ـ المديرية الفرعية للاستشراف و التحقيقات الفلاحية، وتكلف بما يأتي:

– المبادرة بدراسات و تحاليل استشرافية حول تنمية الفروع الفلاحية،

– إعداد النماذج الخاصة بالتسطير السنوي حول إنتاج الفروع الفلاحية في إطار مخططات العمل القطاعية،

– ترقية أدوات و مناهج التحليل و الاستشراف الضرورية لمعرفة تطورات القطاع الفلاحي بالتعاون مع الهيئات الوطنية المكلفة بالإحصائيات،

– إعداد برنامج سنوي للتحقيقات حول الفروع الفلاحية لاسيما، الفروع الإستراتيجية و تنفيذه،

– إعداد و تسيير البطاقيات و قواعد المعطيات المنتجة.

مديرية التكوين والبحث والإرشاد، وتكلف بما يأتي:

ـ تحديد وتنشيط واقتراح، بالتعاون مع القطاعات المعنية، عناصر السياسة القطاعية للتكوين والبحث العلمي والتطور التكنولوجي،

ـ تطبيق توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي،

ـ دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها التشجيع على إرشاد ونشر وتثمين نتائج البحث العلمي والتطور التكنولوجي للمؤسسات تحتالوصاية.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:

أـ المديرية الفرعية للتكوين،وتكلف بما يأتي:

ـ ضمان تنشيط مجموع النشاطات المرتبطة بالتكوين التي تقوم بها مؤسسات التكوين تحت الوصاية وتنسيقها ومتابعتها وتقييمها،

ـ ضمان تسيير البرنامج القطاعي للتكوين في الخارج ،

ـ تنفيذ وضمان تنظيم ومراقبة ومتابعة برامج تحسين المستوى على مستوى مؤسسات التكوين،

ـ إعداد حصائل نشاطات جهاز التكوين تحت الوصاية.

ب ـ المديرية الفرعية للبحث، وتكلف بما يأتي:

ـ اقتراح عناصر السياسة القطاعية للبحث العلمي والتطور التكنولوجي،

ـ تطبيق توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي،

ـ دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه التشجيع على تنفيذ نشاطات البحث داخل القطاع،

ـ دراسة واقتراح كل التدابيرالتي من شأنهاتشجيع الابتكار والإرشاد ونشر نتائج البحث العلمي والتطور التكنولوجي للمؤسسات تحت الوصاية وتثمينها.

ج ـ المديرية الفرعية للإرشاد، وتكلف بما يأتي:

ـ تحديد السياسة الوطنية في مجال الإرشاد ودعم الاستشارة بالتشاور مع مؤسسات البحث والتنمية والتنظيمات المهنية ومتعاملي القطاع،

ـ تجنيد الكفاءات الضرورية لسد احتياجات جهاز الإرشاد والتنشيط في الوسط الريفي.

مديرية الشؤون القانونية والتنظيم، وتكلف بما يأتي:

ـ إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع بالتعاون مع الهياكل المعنية،

ـ متابعة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع ومعالجتها،

ـ القيام بكل أشغال دراسات وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتنسيقها،

ـ المساهمة في ترقية الحركة الجمعوية والتعاونية للقطاع وتعزيزها.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:

أ ـ المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي:

ـ صياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع وضمان متابعة الإجراءات حتى استكمالها،

ـ معالجة شؤون المنازعات التي تخص القطاع ومتابعتها،

ـ مساعدة الهياكل تحت الوصاية في مجال التنظيم.

ب ـ المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي:

– القيام بكل دراسة قانونية ذات الصلة بنشاطات القطاع،

ـ دراسة وتحليل وصياغة رأي الوزارة في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها القطاعات الأخرى ،

ـ المشاركة في مجموعات العمل الوزارية المشتركة قصد إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،

ـ إعداد المصنفات المتعلقةبالنصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع،

ـ ضمان تصميم النشرة الرسمية للوزارة ونشرها.

ج ـ المديرية الفرعية لتنظيم المهنة والتعاونيات، وتكلف بما يأتي:

ـ اقتراح القواعد التي تسيّر المهنة والمهنة المشتركة،

ـ السهر على احترام الأحكام التنظيمية التي تسيّر مجموع الهيئات المهنية والتعاونية،

ـ الحث على كل التدابير المساعدة واقتراحها قصد تعزيز أشكال التنظيم المهني والتعاوني،

ـ ترقية الحركات الجمعوية والتعاونية وتنشيطها ومتابعتها.

مديرية إدارة الوسائل، تكلف بما يأتي:

ـ السهر على تنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وترقيتها وتثمينها،

ـ تقييّم الحاجات في مجال اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة لها،

ـ القيام، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل له علاقة بتلبية حاجات مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة من الوسائل المالية والمادية،

ـ تنفيذ ميزانيتي تسيير وتجهيز الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للقطاع،

ـ القيام بجرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية واستغلالها ومسك جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة.

وتضم أربع (4) مديريات فرعية:

أ – المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية،وتكلف بـما يأتي :

ـ تحديد سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وتنفيذها حسب الأهداف المسطرة،

ـ تخطيط وتنظيم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين،

ـ المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تطبيقها وتطورها،

ـ توظيف وتسيير المستخدمين ومتابعة مسارهم المهني،

ـ تكوين بنك معطيات خاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات، والقيام بتحيينه،

ـ اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير وترقية مستخدمي القطاع.

ب – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي:

ـ تقييم واقتراح تقديرات النفقات وتحضير ميزانية تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية، وتنفيذها،

ـ تنفيذ إجراءات التعهد والدفع للعمليات المركزية لميزانية التجهيز،

ـ توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاك،

ـ تفويض اعتمادات الدفع لتسيير المصالح غير الممركزة التابعة للقطاع،

ـ تسيير ميزانية التسيير والتجهيز للقطاع،

ـ تسيير حسابات التخصيص الخاص ومتابعتها من الناحية المحاسبية،

– ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية.

.ج- المديرية الفرعـية للوسـائل العامة والمـمتلكات، وتكلف بما يأتي:

ـ ضبط حاجيات الإدارة المركزية من العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتناءها،

ـ ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،

ـ ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات،

ـ ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها،

ـ مسك جرد ممتلكات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع، والقيام بتحيينه.

د – المديـرية الـفـرعيـة لـلتوثيق والأرشيف، وتـكلف بما يأتي :

ـ جمع المعطيات والمعلومات ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي ذات الصلة بالقطاع ومعالجتها والمحافظة عليها ونشرها،

ـ تطوير استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق والقيام بترقيته والسهر على توحيد التطبيقات والبرمجياتالإعلامية المتعلقة بالتقنيات الوثائقية،

ـ ضمان تسيير أرشيف القطاع،

ـ السهر على احترام التنظيم المتعلق بتسيير الأرشيف، من طرف المصالح الممركزة و المؤسسات العمومية تحت الوصاية.