تثمين المنتوجات الفلاحية
في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها الساحة الوطنية ، لاسيما تلك المتعلقة بفتح السوق أمام المنتوجات الخارجية، و تصدير المحلية خاصة ا الفلاحية منها ، أصبح من الضروري وضع “مؤشرات الجودة” التي تسمح لها بالتميز في الأسواق المحلية و الدولية و حمايتها من أي استعمال مفرط ،كون التوسيم وسيلة لاستغلال شهرة و خصوصيات منتوج من خلال ضمان المسار و النوعية للمستهلك وتوجيه اختياراته.
يعتبر التوسيم أو وضع العلامات المميزة المرتبطة بالأصل (البيان الجغرافي وتسمية المنشأ) عنصراً من عناصر التطوير الضرورية لتثمين المنتوجات الفلاحية وخاصة المحلية ، وهو أداة مثالية للتمييز بينه وبين المنتوجات الأخرى، مما سمح بتقاسم المسؤولية بين:
- السلطات العامة،
- المتعاملين الاقتصاديين، و المستهلكين
– 1الهدف من التوسيم :
- تثمين المنتوجات الفلاحية ، وخاصة المحلية ؛
- ضمان جودة المنتوجات الفلاحية من خلال العلامات المميزة للجودة وتسمية المنشأ (AO) و التحديد الجغرافي (GI) أو الفلاحة البيولوجية (AB) ؛
- السماح بالتنمية الاقتصادية للمنطقة ،
- الحفاظ على المهارات التقليدية.
–2 الإرساء التنظيمي :
ينص قانون التوجيه الفلاحي المؤرخ في 3 أوت 2008 في مادتيه 32 و 33 على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار و التعرف على جودة المنتوجات الفلاحية أو تلك ذات الأصل الفلاحي وتعزيزها من خلال إعداد جهاز للجودة. وجاء المرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرخ في 7 جويلية 2013 ، تطبيقا لأحكام القانون المذكور أعلاه و الذي يحدد قواعد التنظيم العام لجهاز التعرف على الجودة.
جهاز التعرف على المنتوجات الفلاحية
يعد جهاز التعرف على المنتوجات الفلاحية عن طريق علامات التميز للجودة، وتسميات المنشأ (AO) ،والتحديد الجغرافي (IG) من الآليات المهمة التي ترتكز عليها سياسة القطاع الفلاحي، نظرا لكونه وسيلة محفزة للتنمية الريفية يتم من خلاله تعزيز الديناميكيات المحلية و خلق فرص للعمل و كدا إعطاء قيمة مضافة للمنتوجات المحلية الأصيلة على مستوى الأسواق المحلية و فتح باب ولوج الأسواق الدولية .
انطلاقا من قانون التوجيه الفلاحي رقم 08-16 المؤرخ في 3 أوت 2008 والذي يحدد نهج تثمين المنتوجات الفلاحية أو ذات الأصول الفلاحية ،لا سيما في المادتين 32 و 33 ، عن طريق وضع البنية العامة لنظام التعرف على جودة المنتوجات الفلاحية من خلال العلامات المميزة المتعلقة بالأصل والجودة ،جاء المرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرخ في 7 جويلية 2013 تطبيقيا لأحكام قانون التوجيه الفلاحي المؤرخ في 08-16 بتاريخ 03 أوت2008 ، لا سيما المادة 33 منه ، فيما يتعلق بنظام جودة المنتوجات الفلاحية أو ذات الأصول الفلاحية ، والذي يحدد قواعد التنظيم العام لجهاز التعرف على المنتوجات الفلاحية.
يعتمد الجهاز المذكور أعلاه في وظيفته على لجنة وطنية لتوسيم، وأمانة دائمة، و لجان فرعية متخصصة وهيئات إصدار الشهادات ،حيث تتمثل مهمتها الرئيسية في:
- الإعداد والمصادقة واللجوء ألحصري لتعريف المرجعي لمميزات المنتوج الفلاحي المعني وكذلك إجراءات مراقبة المطابقة .
- المصادقة على شهادة المنتوج الفلاحي أو ذات الأصول الفلاحية ودفتر الشروط من قبل الهيئات المعنية بمنح الشهادات .
- الحق في إلصاق شعار يحمل علامة التميز على المنتوج .
- إسناد علامة التميز بقرار من وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري الذي سيتم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.
- تسجيل علامة التميز على مستوى المعهد الوطني لجزائري للملكية الفكرية ( INAPI) فيم يخص الجانب المتعلق بحقوق الملكية الفكرية
نظام المراقبة
يرتكز جهاز التعرف على المنتوجات الفلاحية عن طريق علامات التميز للجودة ،وتسميات
المنشأ (AO) ،والتحديد الجغرافي (IG) أساسا على نظام المراقبة
و التصديق حيث لا يمكن إصدار شهادات أو ضمان الفعالية و الجودة
و كذا معرفة مدى مطابقة المنتوجات المعروضة على مستوى السوق من دون
تواجد هدا النظام.
وبالتالي، يضمن هذا النظام للفاعلين الاقتصاديين المشاركين في هدا المسعى
احترام القواعد التي تم إعدادها في دفتر الشروط. كما يضمن للمستهلكين الجودة وأساليب
إنتاج ترتكز على توسيم المنتوج بتحديد أصله
الجغرافي.
يوفر جهاز المراقبة ثلاثة مستويات من المراقبة:
- الرقابة الذاتية من طرف المتعاملين الاقتصاديين على منتوجاتهم ،
- الرقابة الداخلية، من طرف المجموعات للمتعاملين الذين تم تحديدهم،
- الرقابة الخارجية، من قبل طرف ثالث، هيئة التصديق، التي تعتبر رقابة مطابقة للمعايير الدولية.
تنص التنظيم المعمول به على أن هيئات التصديق هي هيئات خاصة ذات حقوق جزائرية يتم اختيارها وفقًا للمعايير الدولية لإصدار الشهادات للمنتوجات من قبل أطراف ثالثة.
كما تستوجب الحصول على اعتماد من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد (ALGERAC) وموافقة من طرف وزير
الفلاحة.
ينص المرسوم المؤرخ عام 2013 على مرحلة انتقالية أولية يتم خلالها تنفيذ عمليات
الرقابة وإصدار الشهادات من قبل المعاهد التقنية ذات الصلة.
و قد تم إدراج في دفتر الشروط مخطط عام للرقابة يشير إلى أهم نقاط الرقابة،
الضرورية من اجل احترام المميزات الأساسية للمنتوج. و تم استكماله بمخطط رقابة مفصل من قبل هيئة التصديق بالاتفاق مع المجموعة التي قدمت الطلب. تحدد هذه الوثيقة إجراءات الواجب إتباعها من أجل تحديد المتعاملين،مع وصف دقيق لمجمل نقاط الرقابة و لإجراءات العملية التي يتعين فحصها،وكذا العقوبات المطبقة في حالة عدم الامتثال لبنود دفتر الشروط و تواتر عملية الرقابة لدى المتعاملين.
يشمل قرار الرقابة، وصف دقيق لجهاز الرقابة من حيث التنظيم و طريقة العمل.
هيئات الرقابة المتخصصة:
