تنمية المراعي السهبية و حمايتها وتطوير شعبة تربية الأغنام والماعز

تعتمد أنظمة الإنتاج المهيمنة في منطقة السهوب على الصلة الوثيقة بين الفلاحة والثروة الحيوانية ، حيث يتم زراعة المحاصيل الموجهة نحو تلبية الاحتياجات الغذائية للماشية ، وبالتالي تشكل نظامًا بيئيًا سهبيا يهدف إلى إتاحة كفاية بين الموارد الطبيعية واحتياجات النشاط الذي يمارس بهذه المناطق.

ومع ذلك ، يشهد هذا النظام تغيرات تراجعية أبرزها التدهور المستمر بفعل التأثيرات الطبيعية والبشرية ، والتي تسببت في  اختلال التوازنات التقليدية بين النشاط الرعوي والموارد الطبيعية المتوفرة ، مما أدى إلى تقلص الغطاء النباتي للمراعي بصفة متفاقمة جراء  التأثيرات المناخية ، و إزالة الأعشاب المتسارعة والإفراط في الرعي الجامح.

تؤثر هذه الظواهر عمليا على أغلبية مساحات السهوب الجزائرية التي تغطي 25 ولاية (8 ولايات سهبية و 13  ولاية فلاحية رعوية و 4 ولايات رعوية شبه صحراوية) وتمتد على مساحة إجمالية  مقدرة بـــــــــ  32 مليون هكتار ، أي حوالي 14 ٪ من مساحة البلاد. ، وهي مراعي ومحيطات تنمو بها الحلفاء ، و تهيمن عليها تربية  المواشي ، حيث  يتكون  قطيع المواشي بالسهوب من  23410694 رأس غنم ، منها 60٪  موجهة للتكاثر و 3997372 رأس ماعز ، تضمن وظيفة الاجتماعية والاقتصادية تمثل 42٪ من القيمة المضافة للقطاع الفلاحي وتسمح بالحفاظ على الوظائف والدخل ، حيث يعود هذا النشاط بالفائدة على 80٪ من السكان الذين يقدر عددهم بـ 9 ملايين نسمة.

و تعتبر المؤشرات الميدانية مقلقة للغاية بسبب تقلص مساحة مراعي السهوب بنسبة كبيرة و سيطرة بعض الرعاة عليها ، على الرغم من تدخل السلطات العمومية ، التي طبقت منذ عام 2000 استراتيجية تهدف إلى تنمية أكثر من 3.2 مليون هكتار من المحيطات الممنوعة للرعي ، و زرع أكثر من 400000 هكتار من المراعي بالنباتات الرعوية ، وإنشاء أكثر من 1600 حاجز فرعي وإعادة تأهيلها ما سمح بتكثيف زراعة الأعلاف على مساحة قدرها 440000 هكتار ، إضافة إلى أنشطة الحفاظ على المياه والتربة  التي شملت حوالي 3.6 مليون متر مكعب ، وإنشاء أكثر من 9000 نقطة مياه وإعادة تأهيلها ، واقتناء وتركيب أكثر من 6000 مجموعة شمسية و توربينات الرياح لحفر الآبار  و إضاءة خيم مربي الماشية ، ما سمح بخلق 165000 منصب عمل.

و إن كانت النتائج المحققة مشجعة إلا أنها تتطلب توحيد وتعزيز ودعم  الجهود لمزيد من الفاعلية ، ومن هذا المنظور، تم تنظيم عدد من الاجتماعات الجهوية مع مربي  الماشية في المناطق السهبية و شبه الصحراوية ، توجت بانعقاد الاجتماع الوطني لمربي الماشية بولاية تيارت ، برئاسة وزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري و مشاركة أكثر من 600 مربي ماشية من 25 ولاية ،  شكل قاعدة تشاورية واسعة و  منبع للاقتراحات  لإيجاد حلول مستدامة للنشاط الرعوي ، والحفاظ على المراعي وتطوير نشاط تربية المواشي.

اعتبارا للوضع السائد و بغية الحد من تدهوره و منع خروجه عن زمام السيطرة ، كان لابد من وضع استراتيجية محددة تهدف إلى تطوير متناغم للمراعي السهبية و شبه الصحراوية  و الحفاظ عليها من خلال عصرنة نشاط تربية الأغنام والماعز وتثمينه ، ما يقتضي إنشاء نظام لإنتاج متوازن ومتكامل مع المذابح ، من أجل تلبية احتياجات الاستهلاك ، خاصة و أن ما يعادل 300000 طن من الإنتاج الوطني  للحوم و المقدر بــــــــــ 525650 طن من اللحوم الحمراء (جميع اللحوم مجتمعة)  مصدره  لحوم الغنم.

و في هذا السياق ، انبثقت جملة من التدابير و الإجراءات اللازمة من شأنها إعادة بعث نشاط الرعي و الحفاظ على المراعي وتحديث شعبة تربية الأغنام والماعز ،  و التي يعد  تفعيلها  حتمية لا جدال فيها، و تتمثل في:

• الحماية الاجتماعية للمربين وتحسين ظروفهم المعيشية من خلال ادماجهم في أنظمة الضمان الاجتماعي مع استفادة أفراد أسرهم من مختلف الخدمات المقدمة دون تكبد صعوبات مالية.
• استدامة أنشطة تربية الماشية من خلال تقاسم الأرباح وتكوين أبناء المربين.
• الحفاظ على المراعي من خلال تعميم إجراءات منع الرعي ، باعتباره أداة أساسية للوصول إلى 07 مليون هكتار بحلول عام 2019.
• إدارة فعلية وفعالة لمنع الرعي من خلال إشراك تنظيمات المربين والمجتمعات المحلية.
• توجيه استغلال المناطق الفلاحية-الرعوية عن طريق ضمان التكامل بين استصلاح الأراضي الفلاحية ومناطق الرعي المخصصة حصريًا للرعي.
• تنظيم مساحات الرعي من خلال وضع الأدوات والآليات التي تمكن من تجنب تضارب المصالح بين مختلف المستخدمين ، والحفاظ على الغطاء النباتي وتجديده ، وإدراج الأنشطة الفلاحية-الرعوية ، ترقية المبادلات والتسويق.
• إدراج المذابح و المسالخ في دوائر البيع التي أنشأها المربون ، بهدف تنظيم أفضل للتسويق.
• اتمام القانون الخاص بشأن تسيير المراعي السهبية و شبه الصحراوية ، و الذي يعتبر أداة قانونية أساسية لتنظيم نشاطات مختلف الفاعلين و المستثمرين.
• الاستغلال الفعال للموارد المتوفرة من خلال التثمين والترشيد.
• تشخيص قطعان الماشية عن طريق وضع علامات مميِّزة ، بطريقة بسيطة وموثوقة ، مما يسهل عمليات الجرد والمراقبة الصحية وتتبع الحركات.
• تطوير السلالات المحلية وخصائصها الوراثية والحفاظ عليها.
• تنشيط عمليات التدخل واستغلال البنى التحتية المنجزة  و تثمينها
• ضرورة تشجيع تربية الأغنام والماعز من خلال التزام وإشراك المربين في الجهود المبذولة لتطوير الشعبة والحفاظ على المراعي السهبية.