ترأس السيد يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رفقة السيدة مريم بن مولود، المحافظة السامية للرقمنة لدى رئاسة الجمهورية، يوم الاثنين 11 ديسمبر2023، الاجتماع الأول للجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة، بحضور الامناء العامون للقطاعات المعنية وممثلي الهيئات الوطنية ذات صلة أعضاء في اللجنة.
وتم خلال هذا الاجتماع دراسة عدة نقاط من بينها النظام الداخلي للجنة، و مشروع الاستبيان الخاص بالاحصاء، و الطريقة التي سيتم اعتمادها لتنفيذ هذه العملية ميدانيا، و الوسائل التقنية التي سيتم استخدامها، إضافة إلى تحديد تاريخ الانطلاق في العملية و المدة التي سيستغرق انجازها، وكذا والموارد البشرية المخصصة له و تكوين الأعوان المحصيون والمؤطرين.
هذه اللجنة، التي يترأسها وزير الفلاحة والتنمية الريفية و المحافظة السامية للرقمنة كنائب رئيس، هي الهيئة المركزية المسؤولة عن تنشيط وتأطير كافة عمليات إعداد وتنفيذ الاحصاء الزراعي.
وتتشكل هذه اللجنة من تسعة عشر (19) عضوا ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية و الهيئات الوطنية ذات الصلة بهذه العملية.
تقوم اللجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة ( RGA)، بدراسة واعتماد محتوى الملف التقني الخاص بهذه العملية مع السهر على انجاز الملف المرجعي للمستثمرات والمستغلين الزراعيين، وكذا اطلاق ومتابعة الحملة الوطنية للاعلام والتحسيس.
اللجنة مكلفة أيضا بدراسة وتحديد كيفيات وطرق تعبئة الوسائل لإعداد وتنفيذ الاحصاء العام للفلاحة، وكذا مراقبة ومتابعة سير العملية، اضافة الى تنشيط وتنسيق العمل مع لجان الولايات والبلديات و المصادقة على العمل المنجز من طرف اللجنة التقنية العملياتية.
ذكر السيد الوزير أن هذه العملية، الثالثة من نوعها منذ الاستقلال (الأول في عام 1973 والثاني في عام 2001)، تأتي بعد احصاء الثروة الحيوانية سنة 2023 الذي أعطى رؤية واضحة حول تعداد رؤوس الماشية، و بعد الاحصاء العام للسكن والسكان في 2022 الذي أسفر عن بيانات حول استهلاك العائلات والظروف المعيشية و العمل وغيرها من المعلومات المهمة.
و أشار أيضا الى أن العالم الريفي بالجزائر عرف تطورات وتغيرات كبيرة منذ الاحصاء الاخير الذي انجز سنة 2001 ، سواء من حيث العصرنة، والثقافة و وفرة المنتجات وتغطية الاحتياجات الوطنية، اضافة الى ادراج القدرات الموجودة في مناطق الجنوب فيما يخص العقار والموارد المائية، وغيرها من العوامل المهمة، مما يجعل هذا الاحصاء عملية استعجالية و ضرورية للوصول الى رؤية أفضل لوضع سياسات تنموية خاصة بالقطاع مستقبلا.
كما سيكون هذا الاحصاء مرجعا ومصدرا هاما للباحثين والمختصين في التخطيط والخبراء وكافة الفاعلين. وأكد السيد الوزير أنه سيتم بداية السنة المقبلة اتخاذ قرار بشأن طريقة انجاز هذا الاحصاء، هل سيتم بطريقة كلاسكية أم باللجوء الى الوسائل الرقمية مع وضع الامكانيات والوسائل الضرورية لذلك
