أكد السيد محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 ، خلال إشرافه على فعاليات الاحتفال الرسمي باليوم العالمي للتغذية، أن الأمن الغذائي بالجزائر يعتبر خيارا إستراتيجيا و إحدى المقومات الأساسية للسيادة الوطنية.
وذكر في هذا السياق أن وزارة الفلاحة، باشرت في تنفيذ البرامج و المشاريع التنموية الرامية إلى تلبية الاحتياجات الوطنية من خلال تنويع العرض الفلاحي و رفع المساهمة في النمو و تنويع المنتجات وتقليص وارداتنا و توفير منافذ للأسواق الدولية وتعزيز الصادرات. ومن بين هذه البرامج التي تهدف إلى رفع الإنتاج، هناك توسيع المساحات المسقية وزيادة الإنتاج في المحاصيل الإستراتيجية، وترشيد استخدام الأراضي و المياه و دعم الإستثمار، خاصة في ولايات الجنوب و الحفاظ على الثروة الغابية مع دمج المعرفة والرقمنة و الابتكار.
ويعتبر تنوع المنتجات الفلاحية وتوفيرها خلال فترات طويلة من السنة، من بين المكاسب المحققة، إضافة إلى بروز إمكانيات التصدير بناء على جودة المنتجات وقدرتها التنافسية ومطابقتها للمواصفات العالمية في مجال سلامة المستهلك.
ومن بين المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد القفزة النوعية التي يعرفها قطاع الفلاحة في الجزائر، مساهمة هذا الأخير بما يفوق 14,7 % في الناتج الداخلي الوطني الخام(PIB) خلال سنة 2022 إضافة إلى بلوغ نسبة تغطية الحاجيات الغذائية عن طريق الإنتاج الوطني 75 %. فيما يشغل القطاع حاليا 2,7 مليون منصب شغل.
و في هذا السياق تم التذكير بتقارير بعض المنظمات والهيئات الدولية التي تؤكد هذه المعطيات، من بينها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الذي صنف الجزائر، في فئة البلدان التي تقل فيها نسبة الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية مقارنة بالعدد الإجمالي للسكان، أي في نفس فئة البلدان المتقدمة.
و لكن بالرغم من النتائج المحققة إلا أن التحديات في الوقت الحاضر تتطلب بذل مجهودات أكبر، و هذا بتجنيد كافة الطاقات من أجل تعزيز الأمن الغذائي.
و دعا السيد الوزير أيضا إلى التفكير الجدي في تداعيات النمط الاستهلاكي على الاقتصاد والصحة العمومية لأجل وضع أسس جديدة تعتمد على آليات واضحة من خلال برامج تحسيس وتوعية بمخاطر هذا النمط الجديد وكذا فوائد الرجوع إلى نمط صحي يعتمد أساسا على المواد الطبيعية المنتجة محليا.
