بيان توضيحي بخصوص شحنة من التمور كانت موجهة إلى بعض البلدان الأجنبية

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

على إثر تداول معلومات عبر الشبكات الإجتماعية، مؤخرا مفادها الرفض المزعوم لشحنة من التمور كانت موجهة إلى بعض البلدان الأجنبية، فإن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ولغرض تنوير الرأي العام، تقدم التوضيحات التالية:

 المبيدات المستعملة لمكافحة الآفات الزراعية هي مبيدات مصادق عليها، مسجلة في سجل مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المعتمدة من طرف اللجنة الوطنية للتصديــق، المتعددة القطاعات (فلاحة، تجارة، صحة  …)

 للذكر قامت ذات اللجنة بالمصادقة على مبيد الديفلوبنزوران منذ 2010 على سوسة التمر و تم تجديد المصادقة عليه في 2020 بعد التأكد من طرف أعضاء ذات اللجنة من أن المبيد يستوفي شروط الصحة النباتية المعمول بها دوليا.

 كما تجدر الإشارة الى أن استعمال مبيد الديفلوبنزوران قد أسفر على نتائج إيجابية في الحد من سوسة التمر منذ تصديقه في 2010 مع التأكيد أنه ليس له أي مخلفات على صحة الإنسان حيث أن من خصائصه القابلية للتحلل في اقل من 14 يوما.

لذا لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتواجد بقايا منه في تمور موجهــة للتصدير بعــد 8 أشهر من استعماله في المعالجة.

 للعلم، فإن الجزائر بصفتها عضو في الاتفاقية الدولية للصحة النباتية و الممثلة قي دائرتنا الوزارية لم تتلقى أي إبلاغ أو إشعار رسمي من طرف الممثلين الرسميين للصحة النباتية للدول المستوردة برفض تمورنا لسبب متعلق بالصحة النباتية.

 مما يؤكد أن صادراتنا من التمور لم تعرف أي إشكال للدخول إلى الأسواق الخارجية، بل أن منتوجاتنا من التمور تعرف في هذه الآونة إرتفاع في كميات الصادرات، عكس ما يروج له من إدعاءات مغلوطة في شبكات التواصل الاجتماعي تهدف إلى تشويه سمعة منتوجنا الوطني

. وبناءا على ما سبق، يتضح جليا بأن حملة معالجة التمور ضد آفة البوفروة بمادة الديفلوبانزوران، تنتهي بتاريخ 30 أوت من كل سنة، وتتم المعالجة قبل فترة نضج المنتوج.

وعليه، فلا وجود أصلا لبقايا مستحضرات المعالجة، الأمر الذي تؤكده العديد من التحاليل عن العينات التي تجريها المخابر المعتمدة.

كما تتم برمجة عمليات التصدير في ظروف جيدة بالنسبة للحملة القادمة، حيث يتم تصدير آلاف الأطنان من التمور من مختلف الأصناف دون الإبلاغ عن أي حدث معين.

وبالتالي، أي معلومات أخرى متبادلة في هذا الشأن، ليس لها أي أساس من الصحة و دون أي مصداقية، كما تذكر مصالح الرقابة بأنها تولي أهمية بالغة و قصوى لضمان أقصى ظروف السلامة الصحية، لأجل توفير منتوج ذات جودة عالية لصالح المواطنين والمصدرين.

للتأكيد والإبلاغ