- التأكيد على إنجاح حملة الحصاد والدرس لهذه السنة، من خلال تحسيس الفلاحين على إلزامية دفع مجمل إنتاجهم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب ،حصد منتوج الشعير سيكون دون مقابل من قبل التعاونيات؛
- إعداد مجموعة من الومضات التحسيسية فيما يخص حملة الحصاد و الدرس ( 2021-2022)، الحملات الوقاية ومكافحة حرائق الغابات، وحول الآليات التحفيزية الممنوحة للفلاحين لدفع المحاصيل للتعاونيات الفلاحية للحبوب والبقول الجافة ورفع أسعارها (دور مديرية الإرشاد DFRV و المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي INVA) ؛
- تجنيد كل الوسائل البشرية والمادية للحفاظ على الثروة الغابية والسهر على تنفيذ المخطط الوطني للوقاية ومكافحة حرائق الغابات،
- تشجيع استعمال الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية في المناطق الجنوبية وذلك بهدف تخفيض الطلب على الكهرباء الفلاحية، حيث سيتم تعيين نقطة التواصل على مستوى ديوان الوزارة ؛
- توفير المكننة في الزراعات الإستراتيجية، والتي ستشرف عليها الشركة الوطنية لبيع العتاد الفلاحي، وذلك من خلال تفعيل النصوص القانونية المتعلقة باستيراد العتاد الفلاحي المستعمل؛
- تنصيب لجنة مشتركة بين قطاع الفلاحة والوكالة الفضائية الجزائرية (مديرية الغابات DGF و الوكالة الفضائية الجزائرية ASAL)؛
- التحضير لفترة عدم توفر إنتاج مادة البطاطا، عبر إبرام عقود شراكة أو اتفاقيات بين الفلاحيين و للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، والغرفة الوطنية للفلاحة، حيث سيقوم بالإشراف على العملية كلا من مجمع تثمين المنتجات الفلاحية و مؤسسة التبريد (فريقوميديت)، حيث تم تعيين مدير المصالح الفلاحية لولاية عين الدفلى، لرئاسة ومتابعة وإنجاح العملية؛
- إنشاء نظام جديد للتكفل ببيع المنتجات الفلاحية، من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة معترف بها من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية( أناد) والتي ستمكن الفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكين، وسيشرف على العملية كل من مجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك، ومجمع تثمين المنتجات الفلاحية؛
- إشراك وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية في نشاطات القطاع، لاسيما فيما يخص نشاط تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة؛
- شعبة الحليب : عملية الجمع ، دفع المنح التحفيزية و دور الإدارة ؛
- عملية توزيع مادة الشعير المدعم للمربين ؛
- إطلاق البرنامج المتعلق بالقرض التعاوني، والذي يسهر على تنفيذه الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي (CNMA)، وذلك من خلال منح القروض التعاونية لفائدة الفلاحين؛
- الاعلان عن مراجعة الهيكل التنظيمي لوزارة الفلاحة.
