أشرف كل من السيد عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، والسيد نسيم ضيافات، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 على مراسم الإمضاء على اتفاقية شراكة بين المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، بحضور إطارات القطاعين.
تهدف هذه الاتفاقية، التي تدخل ضمن تنفيذ اتفاقية إطار المبرمة بين القطاعين في مارس 2021، إلى وضع إطار شراكة بين المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية من اجل دعم المؤسسات المصغرة من خلال ضمان المرافقة والدعم في المجال الفلاحي والريفي وتثمين المنتجات الفلاحية وكذا الخدمات المقدمة في من طرف الأنظمة الطبيعية (الغابات على سبيل المثال).
وعلى هامش مراسم الإمضاء على هذه الاتفاقية، ثمن السادة الوزراء مستوى التنسيق والعمل المثمر بين القطاعين لفائدة الشباب معتبرين أن الاتفاقية المبرمة بينهما تعد خطوة حقيقية للتجسيد الميداني لأهداف برنامج السيد رئيس الجمهورية ومخطط الحكومة فيما يخص دعم الشباب للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المدرة للثروة.
وفي هذا الصدد أكد السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن جل الإجراءات والنصوص القانونية والتنظيمية التي وضعها القطاع تهدف إلى دعم وتسهيل الاستثمار في كل الشعب الفلاحية لفائدة المتعاملين بما فيهم الشباب خاصة خريجي المعاهد التكوينية والمدارس.
وكشف في هذا السياق أن المرسوم التنفيذي المتعلق بمنح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة لاستصلاحها في إطار الامتياز، سيصدر قريبا مما سيسمح للشباب المقاول، بعد استكمال النصوص التطبيقية، للولوج إلى العقار الفلاحي وإنشاء مشاريعهم الاستثمارية.
كما ذكر السيد الوزير بالآليات الجديدة المستحدثة، في إطار هذا المرسوم فيما يخص الحصول على العقار الفلاحي، حيث أن إيداع ملفات الحصول على العقار الموجه للاستثمار في إطار الامتياز سيكون عبر منصة رقمية خاصة بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وسيتم دراستها من طرف لجنة علمية وتقنية متخصصة، وبذلك يصبح المستثمر بمنأى عن الإجراءات البيروقراطية الموجودة سابقا.
بالإضافة إلى تسهيلات الحصول على العقار، ذكر السيد الوزير أيضا بالإجراء الجديد الذي اعتمدته الوزارة مؤخرا والمتعلق بالأقطاب الفلاحية، مما سيساهم في توجيه المستثمرين الشباب إلى الشعب الفلاحية ذات القيمة المضافة مع الاستفادة من الدعم المخصص لها في هذا الإطار.
من جهته ثمن السيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة الإجراءات المتخذة من طرف قطاع الفلاحة والتي تساهم في خلق المؤسسات، منوها أيضا باهتمام الشباب المقاول بالفلاحة والتزام دائرته الوزارية بالتجسيد الفعلي لكل ما تم الاتفاق عليه في إطار هذه الشراكة لفائدة الشباب والاقتصاد الوطني.
