اشرف السيد عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوم السبت 16 جانفي 2021، على مراسم التنصيب الرسمي للمجلس الأعلى للصيد و الثروة الصيدية، بحضور أعضاء الفيدرالية الوطنية للصيادين و المدراء المركزيين وممثلي قطاع الغابات.
يتكون المجلس الأعلى للصيد، الذي يترأسه وزير الفلاحة والتنمية الريفية من 22 عضوا يمثلون مختلف القطاعات والهيئات ذي صلة، ويعتبر أداة ذات أهمية كبيرة في إعادة تنشيط الصيد البري.
ومن مهام المجلس أيضا تحديد عدد الطرائد التي يسمح بأخذها أثناء عملية الصيد اليومية.
وأكد السيد الوزير ان تنصيب المجلس الأعلى للصيد و الثروة الصيدية يعتبر تتويجا لمسار طويل، الذي سيساهم في القضاء على آفة الصيد الجائر التي لا تزال في تزايد مستمر، بالإضافة إلى استعادة آليات إدارة الصيد وتشديد الحماية و التنمية المستدامة و العقلانية لموارد الصيد و خاصة تنظيم الصيادين للتحكم في الثروة الصيدية.
وثمن السيد عبد الحميد حمداني أيضا المجهودات المبذولة من طرف المديرية العامة للغابات و الفدرالية الوطنية للصيادين لتجسيد إعادة بعث نشاط الصيد البري بعد غلق دام 25 سنة.
ويذكر أن السيد الوزير قد أعلن رسميا على إعادة افتتاح ممارسة نشاط الصيد البري في سبتمبر 2020. وفي نفس السياق أشار السيد الوزير إلى انه من واجب القطاعات الممثلة في المجلس إنشاء الآليات المناسبة من أجل المحافظة على الثروة الحيوانية واستدامتها وجعل الصيد يساهم فعليا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
