ترأس السيد عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، الاثنين 11 جانفي 2021 اجتماعا خصص لمناقشة المشاكل التي تعاني منها شعبة الحليب حاليا ودراسة الحلول الممكنة لإعادة التوازن في مختلف فروعها مع مراعاة الظرف الاقتصادي الراهن للبلاد.
وشارك في هذا الاجتماع أعضاء المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحليب، رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين، مدراء المجمعات الاقتصادية والدواوين والمعاهد التقنية المعنية بالإضافة إلى إطارات مركزية.
وأكد السيد الوزير على أهمية ودور التشاور بين كل فاعلي الشعبة لتجاوز هذا الظرف الصعب الذي يشهد تراكم عدة عوامل أفرزتها الأزمة الصحية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد لاسيما فيما يخص ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية.
واعتبر السيد الوزير أن الوضعية التي تمر بها شعبة الحليب حاليا تستدعي اتخاذ إجراءات استعجاليه إضافة إلى تلك التي تم إقرارها من قبل والمتعلقة بالتموين بمادة النخالة وإدراج أعلاف بديلة كحل مؤقت لدعم المربين.
وفي هذا الإطار قام السيد الوزير بتعيين فوج عمل مؤقت مكون من ممثلي المهنيين وإطارات من الإدارة ومختصين لتحضير دراسة استشرافية حول التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها في المدى القريب من أجل إعادة التوازن الاقتصادي لمختلف فروع الشعبة.
وطلب أيضا إعادة النظر في نظام دعم هذه الشعبة عن طريق نظرة جديدة ترتكز على دعم العوامل الأساسية في تطويرها لاسيما الأعلاف والتغطية الصحية للقطيع ومضاعفة مشاتل العجلات (الأبقار الصغيرة).
من جهة أخرى دعا السيد الوزير كل المتدخلين، كل حسب موقعه، إلى تحمل مسؤوليتهم فيما يخص بتطبيق التعليمات التي تم إصدارها لمرافقة المربين والمنتجين خلال الظروف الصعبة الراهنة، في انتظار اتخاذ إجراءات أخرى وتجسيد المشاريع الاستثمارية المهيكلة في إطار تفعيل ديوان تطوير الزراعات الصناعية الذي سيرافق هذه الاستثمارات خاصة تلك المتعلقة بإنتاج الأعلاف لتقليص التبعية للأسواق الخارجية.
