ترأس السيد عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأحد 10 جانفي 2020، اجتماع لدراسة وضعية شعبة الدواجن واتخاذ الإجراءات المناسبة لتمكين هذا النشاط من تجاوز الصعوبات التي يواجهها حاليا بسبب تداعيات الأزمة الصحية و ارتفاع أسعار الأعلاف.
وشارك في هذا الاجتماع أعضاء المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الدواجن، مسؤولي المجمعات الاقتصادية والمعاهد التقنية المعنية وكذا إطارات من الوزارة.
وقبل إعطاء الكلمة لممثلي المهنيين لطرح انشغالاتهم، أشار السيد الوزير الى أن هذا الاجتماع يصب في مسعى القطاع لدراسة الوضعية الراهنة التي تعيشها هذه الشعبة الإستراتجية جراء الأزمة الصحية العالمية وغلاء الأعلاف في السوق الدولية واتخاذ الإجراءات المناسبة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.
وأكد السيد الوزير على استعداد السلطات العمومية لمرافقة هذه الشعبة والعمل بالتنسيق مع كل الفاعلين لضمان استمرار هذا النشاط الحيوي الذي يلعب دور هام في الاقتصاد الوطني.
وبعد التشاور مع كل الفاعلين، قرر السيد الوزير اتخاذ بعض الإجراءات ذات طابع استعجالي من بينها إعادة بعث نظام ضبط إنتاج اللحوم البيضاء (السيربلاك) لامتصاص فائض الإنتاج وتجنب خسائر إضافية للمربين.
وطلب السيد حمداني أيضا اعداد دراسة حول إمكانية إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على مخلفات حبوب الصوجا التي شهدت أسعارها ارتفاعا غير مسبوق في السوق العالمية.
كما أعطى السيد الوزير تعليمات لمتابعة تنفيذ اتفاقية الإطار المبرمة مؤخرا بين الوزارة و بنك الفلاحة و التنمية الريفية (بدر) خاصة فيما يتعلق بإعادة جدولة ديون المنتجين والمربين وكذا منح القروض الموسمية و قرض الاستثمار لجميع الشعب الفلاحية بدون استثناء من بينها شعبة تربية الدواجن.
ولتنفيذ هذه التعليمات ومتابعة تطور وضعية الشعبة، عين السيد الوزير فوج عمل متكون من ممثلي الإدارة المركزية وأعضاء المجلس المهني المشترك للشعبة الذي سيسهر على تطبيق الإجراءات المقررة وتقديم اقتراحات تصب في تطوير وديمومة هذا النشاط.
