شهدت الفلاحة الجزائرية تحولات هامة خلال العقدين الماضيين، مما أدى إلى زيادة رأس المال الفلاحي وإمكاناته، والتي يتعين توثيقها ودمجها في نظام إحصائي فلاحي محين وفق تكنولوجيا رصد متقدمة. للتذكير تعتبر هاته العملية الثالثة من نوعها للإحصاء العام للفلاحة (RGA) بعد تلك العمليتين التي تم تنفيذها في عامي 1973 و2001.

إن الأهمية التي توليها السلطات العمومية لهذه العملية الدورية باعتبارها أداة عملية و أساسية لرسم البرامج الإنمائية الفلاحية الناجعة التي تتناسب واحتياجات المواطنين و تطلعاتهم وتسمح بالتكفل بها بصفة مثلى، فضلا عما تمنحه مخرجاتها من معطيات عامة للوضع الفلاحي والتوزيع الجغرافي للمستثمرات الفلاحية وكذا خصوصياتها الاجتماعية بما يشكل قاعدة معلومات مرجعية لمختلف القطاعات، تعتمد عليها لتسطير مخططات تنموية عمومية تتناسب وخصوصيات المستثمرات الفلاحية التي سيتم إحصاؤها عبر جميع أقاليم الوطن.

 تُعتبر هذه العملية الوطنية الضخمة أداة لجمع البيانات الإحصائية الشاملة حول المستثمرات الفلاحية مما ستوفره من رؤية أفضل للقطاع وتسمح بتطوير نظام إحصائي فعال وتمكن من تحديد وضبط السياسات العامة على المستوى المحلي والوطني وتحسين عملية صنع و اتخاذ القرار، كما تمكن أيضًا من الحصول على بيانات إحصائية دقيقة ومحدثة حول البنية الهيكلية لقطاع الفلاحة مع أنظمة الإنتاج و العمالة الفلاحية بالإضافة الى خصائص وأنماط المستثمرات الفلاحية مع أدائها، كما تتيح هذه العملية وضع تحت تصرفنا و لأول مرة احصائيات تُحدد الإمكانات الفلاحية بدقة في جنوب البلاد.