الإدارة المركزية
تضم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تحت سلطة الوزير، ما يأتي:
ويساعده مديران (2) الدراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي:
– تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان،
– تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون،
– تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام،
– تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة،
– متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والمهنية المشتركة،
– متابعة وتقييم مؤشرات التنمية الفلاحية والريفية وحماية الفضاءات الريفية،
– المشاركة في تحضير الملفات المتعلقة بالتمويل والاستثمارات والتدخلات الاقتصادية في المجال الفلاحي والريفي، ومتابعتها،
– متابعة نشاطات المؤسسات و الهيئات العمومية التابعة للقطاع.
التي يحدد تنظيمها وعملها بموجب مرسوم تنفيذي.
الهياكل الآتية:
– المديرية العامة للغابات، والتي يحدد تنظيمها بنص خاص،
– المديرية العامة للإنتاج الفلاحي،
– المديرية العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين،
– مديرية المصالح البيطرية،
– مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية،
– مديرية الإحصائيات و الرقمنة والاستشراف،
– مديرية الشؤون القانونية والتنظيم،
– مديرية التعاون،
– مديرية الإدارة و الوسائل.
تتولى المديرية العامة للغابات مهمة رئيسية تتمثل في إدارة الأملاك الغابية الوطنية وأغطية الحلفاء وتسييرها المستدام. في هذا الإطار، يقوم عملها حول المحاور الرئيسية التالية :
– تسيير الأملاك الغابية الوطنية وغطاء الحلفاء وحمايتها وتنميتها وتثمينها وتوسيعها،
– المساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال المحافظة على المياه والتربة ومكافحة التصحر،
– الحفاظ على المساكن الطبيعية وحماية الحيوانات والنباتات البرية،
– ترقية المجالات المحمية والتربية البيئية،
– تطوير الصيد الدائم والنشاطات الصيدية.
تضم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي:
ـ المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بنص خاص،
ـ مديري (2) دراسات مكلفين على التوالي بـ :
– التعاون الدولي،
– التنظيم والمنازعات والاتصال،
تتمثل المديريات المركزية للمديرية العامة للغابات في:
ـ مديرية التخطيط والأنظمة المعلوماتية،
ـ مـــديرية تسـيير الأملاك الغابية والحلفاء،
ـ مديرية حماية النباتات والحيوانات البرية،
ـ مديرية مكافحة التصحر وإصلاح الأراضي،
ـ مديرية إدارة الوسائل.
مديرية التخطيط والأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي:
– تجنيد الموارد المالية وبرمجتها على أساس مخططات التنمية السنوية ومتعددة السنوات،
– إعداد وتحليل حصائل نشاطات القطاع الفرعي،
– وضع مقاييس لأعمال التنمية والسهر على تطبيقها،
– ضمان متابعة وتقييم برامج التنمية،
– وضع الأنظمة المعلوماتية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ ـ المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط، وتكلف بما يأتي:
ـ تحضير برامج التنمية السنوية ومتعددة السنوات،
ـ دعم غلاف الدراسات وبرمجة تسجيلها،
ـ القيام بتسجيل العمليات المركزية وتفويض رخص البرامج واعتمادات الدفع،
ـ متابعة مدونة عمليات التجهيز والسهر على تطهيرها،
ـ متابعة حالة تنفيذ البرامج والإشراف عليها.
ب – المديرية الفرعية للتقييس والإحصائيات، وتكلف بما يأتي:
ـ السهر على وضع دائرة المعلومة الإحصائية،
ـ إعداد الحصائل الدورية للنشاطات ومتابعة مؤشرات التنمية،
ـ إعداد المقاييس الخاصة بأعمال التنمية والسهر على تعميمها.
ج – المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي:
ـ تطوير وتحيين التطبيقات الخاصة حسب احتياجات الإدارة،
ـ ترقية استعمال النظام المعلوماتي الجغرافي والاستكشاف عن بعد في الإدارة،
ـ وضع قواعد معطيات الإدارة وتسييرها،
ـ ضمان السير الدائم لشبكات الانترنت والانترانت.
مديرية تسيير الأملاك الغابية والحلفاء، وتكلف بما يأتي:
ـ المبادرة بالسياسة الغابية الوطنية في مجال تسيير الأملاك الغابية وغطاء الحلفاء وتنفيذها،
– ترقية الاقتصاد الغابي وتطويره بصفة دائمة من خلال تثمين المنتجات الخشبية وغير الخشبية،
– تثبيت العقار الخاص بالأملاك الغابية الوطنية،
– السهر على تنظيم الشرطة الغابية،
– تحديد قواعد تسيير واستغلال الأملاك الغابية وغطاء الحلفاء والسهر على تطبيقها،
– السِهر على تطبيق واحترام القوانين والأنظمة التي تسير الملك الغابي وغطاء الحلفاء.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ ـ المديرية الفرعية للتهيئة وعمليات الجرد، وتكلف بما يأتي:
– المبادرة بعمليات جرد الموارد الغابية والحلفاء والسهر على تحيينها دوريا،
– المبادرة بدراسات التهيئة الغابية وغطاء الحلفاء والسهر على تطبيقها،
– القيام بكل إجراء يهدف إلى ترقية الغابات ذات المنفعة الإقتصادية والبيئية،
ـ ضمان متابعة تسيير التجهيزات والمنشآت الغابية.
ب – المديرية الفرعية لمنتجات وخدمات الأنظمة البيئية الغابية، وتكلف بما يأتي:
– المبادرة بدراسات التقييم الإقتصادي للخدمات التي تقدمها الأنظمة البيئية الغابية،
– السهر على تثمين الخدمات التي تقدمها الأنظمة البيئية الغابية،
– السهر على تنفيذ النصوص التنظمية ومخططات التسيير المتعلقة بحقوق استغلال واستغلال وبيع المنتجات الغابية الخشبية وغير الخشبية بما في ذلك الغابات الخاصة،
– متابعة الأنشطة في محيطات رخص الاستغلال المخصصة للاستصلاح والتسلية طبقا للتنظيم المعمول به،
– وضع معايير للتسيير الدائم والتصديق الغابي والسهر على تطبيقها.
ج – المدرية الفرعية للملكية والشرطة الغابية، وتكلف بما يأتي:
– السهر على تثبيت الأملاك الغابية الوطنية بواسطة مسح الأراضي الغابية،
– ترقية توسيع الأملاك الغابية عبر إدماج الأراضي الغابية وذات الطابع الغابي،
– السهر على تحيين وثائق وملفات مسح الأراضي المتعلقة بالملك الغابي،
– السهر على متابعة وتقييم أنشطة الشرطة الغابية.
مديرية حماية النباتات والحيوانات البرية، وتكلف بما يأتي:
– المساهمة في إعداد الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي وتنميته المستدامة،
– إعداد الإستراتيجية الوطنية للمناطق الرطبة والسهر على تطبيقها،
ـ جرد النباتات والحيوانات البرية ومواطنها الطبيعية والمحافظة عليها وتطويرها،
– المبادرة بتصنيف المجالات المحمية،
– تنظيم الصيد وتطوير النشاطات الصيدية،
– تنسيق أعمال حماية الغابات ضد الحرائق والآفات والأمراض،
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ ـ المديرية الفرعية للمجالات المحمية والمواطن الطبيعية، تكلف بما يأتي:
– المساهمة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي وتنميته المستدامة،
ـ جرد المواطن الطبيعية،
ـ تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمناطق الرطبة،
ـ السهر على إعداد مخططا ت تسيير المجالات المحمية وتطبيقها،
ـ المبادرة ببرامج التربية البيئية والتوعية وتنفيذها.
ب – المديرية الفرعية للصيد والحيوانات البرية، وتكلف بما يأتي:
ـ المبادرة ببرامج المحافظة على أصناف الحيوانات البرية وتأهيلها وتسييرها والسهر على تطبيقها،
ـ تنظيم نشاطات الصيد ومتابعتها،
ـ تطوير الأنشطة الصيدية،
ـ السهر على متابعة أنشطة الشبكة الوطنية لأمراض الحيوانات البرية،
ـ متابعة ومرافقة الأنشطة المقننة في المؤسسات التي تأوي الحيوانات غير الأليفة.
ج – المديرية الفرعية لحماية الأملاك الغابية، تكلف بما يأتي:
ـ إعداد المخطط الوطني للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها ومتابعة تنفيذه،
ـ ضمان التنسيق ما بين القطاعات للأجهزة المعنية بنظام الوقاية ومكافحة حرائق الغابات،
ـ ضمان متابعة أعمال الوقاية الواردة في مخططات “حرائق الغابات”،
ـ وضع نظام للسهر والإنذار ومكافحة الآفات والأمراض،
ـ ضمان متابعة تسيير واستغلال الشبكة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا صيانة التجهيزات.
مديرية مكافحة التصحر وإصلاح الأراضي، وتكلف بما يأتي:
ـ المبادرة بإستراتيجية ومخطط عمل وطني لمكافحة التصحر والانجراف وإصلاح الأراضي وتنفيذها،
ـ المبادرة ببرامج للمساهمة في تنمية المناطق الجبلية وتنفيذها،
ـ ضمان المساعدة التقنية للمصالح اللامركزية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ ـ المديرية الفرعية لمكافحة التصحر، وتكلف بما يأتي:
ـ تحديد المناطق المتأثرة بالتصحر وتقييم حدته وتحديد أولويات التدخل،
ـ ضمان تنفيذ ومتابعة وتقييم مخطط العمل الوطني لمكافحة التصحر،
ـ ضمان متابعة تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر وتقييم النتائج وتحرير التقارير والحصائل بالتعاون مع القطاعات المعنية،
ـ تنفيذ برامج التوعية حول التصحر.
ب – المديرية الفرعية لمكافحة الانجراف وإصلاح الأراضي، وتكلف بما يأتي:
ـ ضمان تنفيذ مخطط العمل الوطني لمكافحة الانجراف وإصلاح الأراضي ومتابعته وتقييمه،
ـ تنفيذ مخططات تهيئة مستجمعات المياه، بالتشاور مع المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالموارد المائية،
ـ ضمان تنفيذ برامج تنمية المناطق الجبلية ومتابعتها وتقييمها.
ج- المديرية الفرعية لإعادة التشجير والمشاتل، وتكلف بما يأتي:
ـ تحديد محيطات إعادة التشجير وكذا اختيار أصناف الشتائل،
ـ ضمان تنفيذ المخطط الوطني لإعادة التشجير ومتابعته وتقييمه،
ـ السهر على احترام التنظيم الذي يسير إنتاج الشتائل ومتابعة تطبيق المسارات التقنية في هذا المجال،
ـ تنفيذ برامج التوعية على أهمية الشجرة.
مديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي:
ـ ضمان تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية للإدارة المركزية،
ـ ضمان متابعة تسيير الوسائل المادية والمالية للمصالح غير الممركزة،
ـ ضبط برامج التكوين وتحسين المستوى والرسكلة والسهر على تنفيذها،
ـ السهر على تطبيق التنظيم الخاص بالموارد البشرية،
ـ السهر على احترام الإجراءات في مجال تنظيم الصفقات العمومية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ ـ المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي:
ـ معالجة الملفات المتعلقة بتسيير المسار المهني للمستخدمين،
ـ إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية والسهر على تنفيذه ،
ـ إعداد مخططات التكوين وتحسين المستوى والرسكلة وتنفيذها وتقييمها،
ـ توجيه كافة النشاطات البيداغوجية لمؤسسات التكوين التابعة للوصاية وتنشيطها وتنسيقها،
ـ تنظيم المسابقات والامتحانات ومتابعتها ومراقبتها.
ب ـ المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي:
ـ إعداد ميزانية تسيير المديرية العامة للغابات و ضمان منح الاعتمادات للمصالح غير الممركزة،
ـ ضمان عمليات التعهد والدفع الخاصة بميزانية تسيير وتجهيز المديرية العامة للغابات،
ـ إعداد عقود المديرية العامة للغابات والسهر على تطبيق التنظيم والإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية،
ـ متابعة ومراقبة استعمال الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الخدمات الاجتماعية.
ج ـ المديرية الفرعية للوسائل، وتكلف بما يأتي:
ـ تسيير الأملاك المنقولة وغير المنقولة المخصصة للمديرية العامة للغابات ومسك جردها،
ـ ضمان نظافة وأمن وصيانة الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمديرية العامة للغابات،
ـ ضمان تسيير وصيانة حظيرة السيارات للمديرية العامة للغابات،
ـ ضمان التموين بالوسائل الضرورية لسير مصالح المديرية العامة للغابات،
ـ مسك الأرشيف وتسيير مخزون وثائق المديرية العامة للغابات.
يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب في كل مديرية فرعية.
علاوة على الهياكل المذكورة أعلاه، تضم المديرية العامة للغابات مصالح غير ممركزة يحدد تنظيمها وسيرها بنص خاص.
وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– إعداد والسهر على تنفيذ سياسة التنمية الفلاحية والريفية،
– ترقية أعمال تنمية الإنتاج النباتي والحيواني وتنظيم المتعاملين حول أهداف مشتركة أو متكاملة حسب كل فرع في إطار المحافظة على الأمن الغذائي،
– تحديد أعمال تنمية المدخلات،
– ترقية وتنمية تربية الخيول والإبل والمحافظة عليها،
– ترقية وتنمية الفلاحة البيولوجية،
– تأطير فروع الإنتاج الفلاحي ودعم تنميتها عن طريق وضع أنظمة ضبط فروع الإنتاج الوطني،
– تطوير أدوات رصد أسعار منتجات وعوامل الإنتاج والتأثير فيها،
– ترقية وتطوير المقاولاتية الفلاحية عن طريق المرافقة التقنية والدعم الاستشاري،
– اقتراح ووضع الآليات المتعلقة بتثمين الإنتاج الوطني من المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي،
– تحديد وتنشيط واقتراح عناصر السياسة القطاعية للتكوين والبحث العلمي والتطور التكنولوجي، في المجال الفلاحي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– إعداد وتنفيذ سياسة التنمية الفلاحية المستدامة في المناطق الجافة وشبه الجافة ومخططات تهيئة الفضاءات الفلاحية وبرامج مكافحة تدهور التربة والسهر على تثمين الموارد الطبيعية للأقاليم الريفية واستعمالها العقلاني من أجل ديمومتها،
– اقتراح كل التدابير التي ترمي إلى تكييف الزراعات وتربية المواشي مع تغير المناخ، بالتشاور مع القطاعات المعنية، وإعداد برنامج الإرشاد في هذا المجال،
– المساهمة في تطوير وترقية المكننة الفلاحية،
– المساهمة في تحديد السياسة في مجال تصدير المنتجات الفلاحية والصناعية الغذائية وكذا شروط ترقيتها والسهر على تنفيذها،
– اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمهام المديرية العامة والسهر على تطبيقها.
وتتكون من خمس (5) مديريات:
مديرية إنتاج وضبط الفروع النباتية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– تنفيذ السياسة الفلاحية في مجال إنتاج وضبط الفروع النباتية،
– اقتراح الآليات التي تشجع على تعزيز تنظيم المتعاملين حول أهداف مشتركة أو متكاملة ترمي إلى تحسين الإنتاج والإنتاجية مع السهر على الاستغلال العقلاني للقدرات والاستثمارات المنتجة،
– ترقية أعمال تنمية الإنتاج النباتي،
– تأطير إعداد البرامج الخاصة بالمؤسسات التي تضمن التموين بالمدخلات الفلاحية ومتابعة وتقييم تنفيذها،
– ترقية أعمال تنمية إنتاج المدخلات الفلاحية،
– وضع نظام لضبط الفروع النباتية ومتابعة وتقييم تنفيذه،
– تنظيم ومتابعة و تأطير أنظمة الرصد والتأثير على أسعار المنتجات وعوامل الإنتاج الفلاحي،
– اقتراح ومتابعة وتقييم برامج وضع المنشآت القاعدية لتجميع وتخزين المنتجات الفلاحية،
– المشاركة في تحديد معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية الإنتاج النباتي وتهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية:
أ) المديرية الفرعية للزراعات الواسعة، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– العمل على ترقية أعمال تنمية الزراعات الواسعة، لاسيما منها إنتاج الحبوب والبقول الجافة والزراعات الزيتية ومتابعة تنفيذها،
– إعداد برامج خاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية التي تمارس في ميدان الزراعات الواسعة، بالتشاور مع الهياكل المعنية، وضمان متابعتها وتقييمها،
– المشاركة في إعداد آليات دعم فروع الحبوب والبقول الجافة والزراعات الزيتية،
– المساهمة في تعزيز تنظيم المتعاملين حول الأهداف التي ترمي إلى تحسين إنتاج وإنتاجية الحبوب والبقول الجافة والزراعات الزيتية.
ب) المديرية الفرعية لزراعة الخضروات والزراعات الصناعية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– العمل على ترقية أعمال تنمية إنتاج الخضروات والزراعات الصناعية ومتابعة تنفيذها،
– إعداد برامج خاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية في ميداني زراعة الخضروات والزراعات الصناعية، بالتشاور مع الهياكل المعنية، وضمان متابعتها وتقييمها،
– المشاركة في إعداد آليات دعم فروع الخضروات والزراعات الصناعية،
– المساهمة في تعزيز تنظيم المتعاملين حول الأهداف التي ترمي إلى تحسين إنتاج وإنتاجية الخضروات والزراعات الصناعية.
ج) المديرية الفرعية للزراعات المعمّرة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ ومتابعة أعمال تنمية إنتاج، لاسيما الأشجار المثمرة والكروم وتقييمها،
– إعداد برامج خاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية التي تمارس في ميدان الزراعات المعمّرة، بالتشاور مع الهياكل المعنية، وضمان متابعتها وتقييمها،
– المشاركة في إعداد آليات دعم الزراعات المعمّرة،
– المساهمة في تعزيز تنظيم المتعاملين حول الأهداف التي ترمي إلى تحسين إنتاج وإنتاجية الزراعات المعمّرة.
د) المديرية الفرعية للمكننة الفلاحية و المدخلات، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– متابعة وتقييم تطبيق مختلف البرامج في مجال المكننة الفلاحية،
– المساهمة في تنمية المكننة الفلاحية وترقيتها،
– المشاركة في الإرشاد الخاص بالمكننة الفلاحية،
– ترقية أعمال تنمية التخصيب وإعداد الحصائل المتعلقة بها،
– متابعة العرض فيما يتعلق بالمدخلات الفلاحية،
– تأطير ومتابعة استعمال الأسمدة لتكثيف الزراعات،
– ضمان متابعة التموين بالمدخلات الفلاحية،
-ضمان التنسيق بين كل المتدخلين بالنسبة للتموين بالمدخلات الفلاحية،
– ضمان متابعة الأعمال الأفقية ذات الصلة بتطوير الفروع الفلاحية،
– المشاركة في تحديد معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية لاقتناء المدخلات الفلاحية.
مديرية إنتاج و ضبط الفروع الحيوانية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– تنفيذ سياسة التنمية الفلاحية في مجال إنتاج وضبط الفروع الحيوانية،
– تأطير إعداد ومتابعة البرامج الخاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية،
– ترقية أعمال تنمية الفروع الحيوانية ومتابعتها،
– تنظيم ومتابعة و تأطير أنظمة الرصد والتأثير على أسعار المنتجات وعوامل إنتاج الفروع الحيوانية،
– وضع جهاز لضبط الفروع الحيوانية ومتابعة وتقييم تنفيذه،
– تأطير ومتابعة نشاطات وبرامج المؤسسات تحت الوصاية المعنية بمجال الضبط،
– اقتراح ومتابعة وتقييم برامج وضع المنشآت القاعدية لتجميع و تخزين المنتجات الفلاحية،
– المساهمة في إعداد وتطبيق التنظيم المتعلق بالقيمة الغذائية للأغذية الموجهة لحيوانات التربية ونوعيتها،
– اقتراح الآليات التي من شأنها تنظيم المتعاملين حول أهداف إنتاج مشتركة أو تكاملية لمنتوج أو فرع حيواني قصد تلبية الاحتياجات والاستغلال العقلاني للقدرات والاستثمارات،
– المشاركة في تحديد معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية المنتجات الحيوانية وتهدف إلى تحسين الأمن الغذائي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ) المديرية الفرعية لتربية الحيوانات و إنتاج الحليب، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– ترقية ومتابعة أعمال تطوير فرع الحليب،
– ترقية ومتابعة أعمال تطوير تغذية حيوانات التربية وتقييم تنفيذها،
– ترقية ومتابعة أعمال تنمية فرع اللحوم الحمراء وتقييم تنفيذها،
– ترقية ومتابعة أعمال تنمية التلقيح الاصطناعي والتحسين الجيني وتقييم تنفيذها،
– ضمان التنسيق بين مجموع المتدخلين وتنظيمهم من أجل تحسين الإنتاج والإنتاجية،
– اقتراح الآليات التي من شأنها تنظيم المتعاملين حول أهداف إنتاج مشتركة أو تكاملية لمنتوج أو الفرع الحيواني المعني،
– المساهمة في تحديد معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية إنتاج الحليب واللحوم الحمراء،
– المشاركة في إعداد آليات دعم فرعي الحليب واللحوم الحمراء،
– تأطير إعداد البرامج الخاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، في هذا المجال، ومتابعتها.
ب) المديرية الفرعية لتربية الحيوانات الصغيرة، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– ترقية ومتابعة أعمال تنمية فروع تربية الدواجن والحيوانات الصغيرة وتقييم تنفيذها،
– اقتراح الآليات التي من شأنها تنظيم المتعاملين حول أهداف إنتاج مشتركة أو تكاملية لمنتوج أو الفرع الحيواني المعني،
– اقتراح معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية الإنتاج الحيواني المتمثل في اللحوم البيضاء وبيض الاستهلاك والعسل،
– تأطير إعداد البرامج الخاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، في هذا المجال، ومتابعتها.
ج) المديرية الفرعية لتربية الخيل والإبل، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– ترقية ومتابعة أعمال تنمية تربية الخيل والإبل والمحافظة عليها وتقييم تنفيذها،
– اقتراح الآليات التي من شأنها تنظيم المتعاملين حول أهداف إنتاج مشتركة أو تكاملية لمنتوج أو الفرع الحيواني المعني،
– ضمان التنسيق بين مجموع المتدخلين وتنظيمهم من أجل تنمية تربية الخيل والإبل،
– المشاركة في إعداد آليات دعم تنمية تربية الخيل والإبل،
– تأطير إعداد البرامج الخاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، في هذا المجال، ومتابعتها.
مديرية تثمين وترقية الإنتاج الفلاحي، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– تنفيذ سياسة التنمية الفلاحية في مجال تنمية الفلاحة البيولوجية وتثمين الإنتاج الفلاحي وترقيته،
– ترقية الفلاحة البيولوجية وتطويرها،
– اقتراح ومتابعة وتقييم الآليات المتعلقة بتثمين الإنتاج الوطني وترقية تصدير المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي،
– وضع التعليمات التي تسمح بالتصريح بالطابع البيولوجي للمنتجات الفلاحية ومتابعة تنفيذها،
– السهر على تنفيذ برامج تنمية الأملاك الوراثية والمحافظة عليها،
– العمل على تثمين منتجات الموطن وترقيتها عبر علامات مميزة للنوعية،
– السهر على تنظيم وتطوير وترقية المهن الفلاحية المشتركة وتنشيطها،
– المشاركة في تحديد سياسة تصدير المنتجات الفلاحية والزراعية الغذائية والسهر على تنفيذها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ) المديرية الفرعية لتثمين الإنتاج الفلاحي، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– تنفيذ الأنظمة المتعلقة بتثمين وترقية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي،
– إعداد ومتابعة آليات تتبع المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي،
– وضع آليات التقييس المرجعية ذات الصلة بالإنتاج الفلاحي،
– اقتراح الآليات المتعلقة بتثمين الإنتاج الوطني ومتابعتها وتقييمها وترقية تصدير المنتجات الفلاحية،
– اقتراح الآليات المتعلقة بالعصرنة والاندماج الزراعي الصناعي لكل فرع ومتابعتها وتقييمها،
– تشجيع وضع المنشآت القاعدية الملائمة للتجميع والتخزين و التوضيب والتحويل والأطر التنظيمية الضرورية لذلك،
– متابعة تنفيذ التدابير المتعلقة بسياسة تصدير المنتجات الفلاحية والزراعية الغذائية وكذا شروط ترقيتها.
ب) المديرية الفرعية للفلاحة البيولوجية وعلامة الجودة، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– ترقية الفلاحة البيولوجية وتنميتها،
– المساهمة في إعداد مقاييس ومفاهيم تنظم أنماط الإنتاج البيولوجي،
– وضع التعليمات التي تسمح بالتصريح بالطابع البيولوجي للمنتجات الفلاحية ومتابعة تنفيذها،
– وضع آليات تقييم الإنتاج البيولوجي،
– السهر على تنفيذ برامج تطوير الأملاك الوراثية والمحافظة عليها،
– السهر على تطبيق الأدوات التي تهدف إلى تحسين قدرات العتاد الوراثي،
– العمل على تثمين منتجات الموطن وترقيتها عبر علامات مميزة للنوعية،
– ضمان متابعة تنفيذ نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي،
– ترقية المنتجات المصدقة وذات علامة الجودة.
ج) المديرية الفرعية لتنشيط المنظمات المهنية الفلاحية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– تنظيم المهن الفلاحية المشتركة وتنشيطها،
– متابعة أعمال تنمية المنظمات المهنية الفلاحية لكل فرع وتقييمها،
– السهر على مشاركة المنظمات المهنية الفلاحية في تنفيذ برامج تنمية الفروع الفلاحية في منبع ومصب الإنتاج،
– العمل، بالتشاور مع المنظمات المهنية الفلاحية، على تثمين المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي ومنتجات الموطن وترقيتها،
– وضع قاعدة معطيات تتعلق بالمهنة الفلاحية وتحيينها.
مديرية التكوين الفلاحي والبحث والابتكار، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– اقتراح، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، عناصر السياسة القطاعية للتكوين والبحث العلمي والتطور التكنولوجي في الميدان الفلاحي،
– تطبيق توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي،
– دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها التشجيع على إرشاد ونشر وتثمين نتائج البحث العلمي والتطور التكنولوجي للمؤسسات تحت الوصاية،
– دراسة واقتراح كل التدابير الضرورية لترقية ونشر الابتكار لدى المؤسسات الفلاحية والصناعية الغذائية، بالتشاور مع مؤسسات البحث والتطوير تحت الوصاية،
– تحديد الاحتياجات وتجنيد الموارد والكفاءات والوسائل الضرورية لتنفيذ أعمال المقاولاتية الفلاحية والمرافقة التقنية، بالتشاور مع مؤسسات البحث والتطوير،
– المبادرة بكل الدراسات والخبرات التي تسمح بتعزيز كفاءات التسيير والمهارات التقنية لترقية وتطوير المقاولاتية الفلاحية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ) المديرية الفرعية للتكوين الفلاحي، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– ضمان تنشيط مجموع النشاطات المرتبطة بالتكوين التي تقوم بها مؤسسات التكوين تحت الوصاية وتنسيقها ومتابعتها وتقييمها،
– ضمان تسيير البرنامج القطاعي للتكوين في الخارج،
– تنفيذ وضمان تنظيم ومراقبة ومتابعة برامج تحسين المستوى لفائدة المهنيين على مستوى مؤسسات التكوين،
– إعداد حصائل نشاطات جهاز التكوين تحت الوصاية.
ب) المديرية الفرعية للبحث العلمي والتقنيات الفلاحية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– تحديد التدابير المتأتية من السياسة القطاعية للبحث العلمي والتطور التكنولوجي والسهر على تنفيذها،
– السهر على تطبيق توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي،
– دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه التشجيع على تنفيذ نشاطات البحث القطاعية،
– دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه التشجيع على الإرشاد ونشر وتثمين نتائج البحث العلمي والتطور التكنولوجي للمؤسسات تحت الوصاية.
ج) المديرية الفرعية للابتكار و المقاولاتية الفلاحية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– اقتراح برامج الأعمال الضرورية لترقية ونشر الابتكار في المجال الفلاحي،
– التنسيق مع الهياكل المعنية، في وضع منصة تبادل المعلومات والاتصال تكرس الابتكار في مختلف فروع الإنتاج الفلاحي،
– اقتراح وتنفيذ برامج المرافقة التقنية والإرشاد والدعم الاستشاري لترقية وتطوير المقاولاتية الفلاحية وضمان متابعتها وتقييمها،
– تحديد الاحتياجات وتجنيد الموارد والكفاءات والوسائل الضرورية لتنفيذ أعمال المقاولاتية الفلاحية والمرافقة التقنية للمؤسسات الفلاحية، بالتشاور مع مؤسسات البحث والتطوير،
– المساهمة في البرامج القطاعية المشتركة حول الابتكار في مجالات الأنشطة الفلاحية.
مديرية تثمين الأقاليم الريفية وملائمة الفلاحة مع التغير المناخي، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– تنفيذ السياسة الفلاحية في مجال تنمية الفلاحة الجبلية وفلاحة الواحات والفلاحة والرعي على مستوى المنطقة السهبية،
– تطوير زراعة الأشجار المثمرة المقاومة، لاسيما على مستوى المناطق ذات الإنتاج الضعيف من الحبوب،
– اقتراح كل التدابير التي ترمي إلى ملائمة الزراعات وتربية المواشي للتغيير المناخي، بالتشاور مع القطاعات المعنية، وإعداد برامج التحسيس والإرشاد في هذا المجال،
– المبادرة بسياسة التنمية الفلاحية المستدامة وتنفيذها في المناطق السهبية والصحراوية، لاسيما برامج التنمية الفلاحية التي ترمي إلى الحفاظ على الواحات وأراضي الرعي وتأهيلها،
– المبادرة ببرامج سنوية ومتعددة السنوات لتنمية الفلاحة الجبلية والمناطق السهبية والصحراوية ومتابعة تنفيذها،
– إعداد برامج مكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه، بالتعاون مع المديرية العامة للغابات،
– إعداد برامج الاستصلاح وتهيئة وتنظيم وتسيير وإعادة تأهيل والمحافظة على المراعي السهبية وتطويرها ومتابعتها وتقييمها،
– اقتراح معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية لمختلف عوامل الإنتاج،
– المشاركة في تصور برامج الملائمة مع التغيير المناخي ذات الصلة بالفلاحة والتنمية الريفية وتنفيذها وتقييمها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– دعم النشاط الفلاحي العائلي ذات الصلة بالإقليم وتثمينه والمحافظة عليه، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ) المديرية الفرعية لتنمية الفلاحة الجبلية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– المبادرة بالبرامج السنوية والمتعددة السنوات لتنمية الزراعة الجبلية ومتابعة تنفيذها،
– المبادرة ببرامج التنمية الريفية المستدامة للمناطق الجبلية وتنفيذها،
– المبادرة بالدراسات المرتبطة بالتنمية الريفية و تأطير إعدادها والسهر على تنفيذها،
– المساهمة في المحافظة على الموارد الطبيعية للأقاليم الريفية وتثمينها،
– المشاركة في تطوير سياسات التكامل بين الغابات وتربية الحيوانات و الفلاحة والبيئة.
ب) المديرية الفرعية لتنمية السهوب وزراعة الواحات، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– إعداد وتطوير ومتابعة وتقييم برامج استصلاح أراضي الرعي وتهيئتها وتنظيمها وتسييرها والمحافظة عليها وإعادة تأهيلها،
– إعداد الدراسات الخاصة بمعرفة قدرات الوسط السهبي والشروط الاجتماعية والاقتصادية،
– تطوير زراعة الأشجار المثمرة المقاومة على مستوى المناطق السهبية والهضاب العليا والصحراوية،
– المساهمة في تنفيذ برامج إعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه، بالتعاون مع المديرية العامة للغابات،
– المساهمة في تنفيذ برامج مكافحة التصحر عن طريق إنجاز زراعات سهبية وحظر الرعي وحشد الموارد المائية، بالتعاون مع المديرية العامة للغابات،
– السهر على وضع البرامج المتعلقة بمعرفة الموارد الطبيعية و تعبئتها واستغلالها العقلاني، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– المبادرة بسياسة التنمية الفلاحية المستدامة وتنفيذها في المناطق الصحراوية، لاسيما منها برامج التنمية الفلاحية التي ترمي إلى المحافظة على الواحات وأراضي الرعي وتأهيلها،
– السهر على تنفيذ سياسة التنمية الريفية المندمجة للمناطق السهبية والصحراوية،
– المساهمة في ترقية الطاقات غير الملوثة، لاسيما منها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الجوفية والكتلة الحيوية،
– المشاركة في تثمين الموارد المائية، لاسيما منها الباطنية وغير التقليدية في الأوساط السهبية والصحراوية.
ج) المديرية الفرعية للسقي وملائمة الفلاحة مع التغير المناخي، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– تحديد برنامج وطني للإرشاد والدعم وتطوير تقنيات السقي الفلاحي وتنفيذه و تأطيره، بالتنسيق مع المؤسسات القطاعية المعنية،
– ترقية تقنيات وأنظمة السقي المقتصدة للماء،
– جمع المعطيات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ البرامج المتعلقة باقتصاد الماء ومعالجتها وتحليلها،
– وضع نظام مراقبة التغير المناخي على الفلاحة،
– تشجيع تنظيم السقاة في جمعيات مهنية و تأطيره،
– المساهمة في برنامج البحث والتطبيق في مجال استعمال الموارد المائية البديلة لأغراض السقي الفلاحي و تحلية المياه المالحة واستعمال مياه الأجاج والأمطار الاصطناعية واستعمال المياه المستعملة بعد تطهيرها وإعادة استعمال مياه الصرف،
– المشاركة مع القطاعات المعنية، في إعداد ومتابعة إنجاز الدراسات المتعلقة بتطوير السقي،
– المشاركة مع القطاعات المعنية، في إعداد برامج الملائمة مع التغير المناخي ذات الصلة بالفلاحة وتنفيذها وتقييمها،
– المبادرة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، بكل الدراسات حول تأثير التغيير المناخي على الفلاحة واقتراح كل التدابير لملائمة الزراعات وتربية المواشي وضمان تقييمها،
– إعداد، بالتشاور مع القطاعات المعنية، برنامج تحسيس في مجال الملاءمة مع التغير المناخي ذي الصلة بالقطاع الفلاحي.
المديرية العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– اقتراح العناصر التي تسمح بتحديد السياسة الفلاحية في مجال التنظيم والضبط العقاريين وتثمين الإمكانيات العقارية وتوسيعها والسهر على تنفيذها،
– إعداد برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز والسهر على تنفيذه،
– إعداد أجهزة تمويل المشاريع الفلاحية والسهر على تنفيذها،
– تحضير وجمع اقتراحات القطاع، في إطار قوانين المالية، بالتشاور مع الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– تنشيط والإشراف على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع ومتابعتها،
– توجيه وترقية المشاريع الاستثمارية و متابعتها و تقييمها،
– اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالاستثمار والعقار الفلاحيين والسهر على تطبيقها.
و تتكون من ثلاث (3) مديريات:
مديرية التنظيم العقاري و استصلاح الأراضي، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– المساهمة في تحديد وتنفيذ السياسة الفلاحية في مجال التنظيم و المحافظة والضبط العقاريين وتثمين الإمكانيات العقارية وتوسيعها ومتابعة تنفيذها،
– المساهمة في إعداد برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز ومتابعة وتقييم تنفيذه،
– تثمين نتائج دراسات الاستكشاف و معرفة المحيطات في إطار استصلاح الأراضي التي تجريها مكاتب دراسات،
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ) المديرية الفرعية للتنظيم العقاري، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– متابعة تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المؤطرة للعقار الفلاحي و تنظيم الأملاك العقارية الفلاحية،
– وضع أدوات الضبط العقاري و ضمان متابعة و تقييم تطبيقها،
– اتخاذ كل تدبير يهدف إلى المحافظة على الأراضي الفلاحية و ذات الطابع الفلاحي و حمايتها،
– متابعة عمليات تحويل الأراضي الفلاحية، مع الهيئة المعنية،
– العمل على المحافظة على الطابع الفلاحي للأراضي الممنوحة للاستغلال،
– متابعة الآثار الناجمة عن العمليات المرتبطة بالمعاملات على مستوى المستثمرات الفلاحية والوسائل التي تحقق أحسن تسيير، مع الهيئة المعنية،
– متابعة التصرفات العقارية،
– متابعة عمليات التجميع،
– متابعة عمليات تسوية المنازعات العقارية،
– تأطير عمليات تحديد و منح الحقيبة العقارية الموجهة للاستثمار الفلاحي.
ب) المديرية الفرعية لاستصلاح الأراضي، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– إعداد برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز وتنفيذه ومتابعته وتقييم تنفيذه،
– المبادرة بسياسة الاستصلاح لكل منطقة و تنفيذها،
– المبادرة بكل التدابير التي تضمن الاستعمال الأفضل لموردي التربة و الماء في إطار الاستصلاح و ضمان تنفيذها،
– متابعة تنفيذ مشاريع الاستصلاح المنجزة من طرف المؤسسات العمومية أو المستثمرين الخواص،
– تثمين و تحسين المقدّر العقاري الموجود،
– إعداد و متابعة و تقييم تنفيذ برامج استصلاح وتهيئة المحيطات و تسييرها،
– وضع نظام رصد و تقييم ديناميكية استصلاح الأراضي ومتابعته،
– القيام بدراسات الاستكشاف و معرفة المحيطات و تأطيرها و متابعتها و جمع نتائجها في إطار استصلاح الأراضي التي تجريها مكاتب دراسات،
– المساهمة في برنامج البحث لتطوير و تحسين موردي التربة و الماء في إطار استصلاح الأراضي.
ج) المديرية الفرعية للجرد و رسم الخرائط العقاريين، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– جرد الأراضي الفلاحية أو ذات طابع فلاحي و وضع آليات لتحديد و تصنيف الأراضي و السهر على تحيينه،
– القيام بالدراسات المتعلقة بالتعرف على الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي و الفضاءات الريفية
و تحديدها،
– المبادرة بالدراسات المتعلقة بالمحيطات الواجب استصلاحها التي تم إنجازها من طرف مكاتب الدراسات
و تأطيرها و متابعتها،
– إعداد خريطة جغرافية للأراضي، بالتنسيق مع المؤسسات تحت الوصاية و القطاعات و المؤسسات والهيئات المعنية و السهر على تحيينها.
مديرية البرمجة و الدعم الاقتصادي، وتكلف على الخصوص بـما يأتي :
– تعبئة الموارد المالية على أساس مخططات تنمية القطاع و تقييم حالة تنفيذها،
– تصور أجهزة تمويل الاستثمارات الفلاحية و تنسيقها و تقييمها،
– ضمان تسيير و متابعة مساعدات الدولة،
– السهر على تحضير تقارير الأولويات و التخطيط،
– جمع اقتراحات الهياكل المركزية و غير الممركزة و المؤسسات تحت الوصاية، في إطار إعداد قوانين المالية،
– تحضير التقارير الوزارية للمردودية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ) المديرية الفرعية للتجهيزات العمومية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– تحديد احتياجات القطاع في إطار إعداد قوانين المالية،
– إعداد الإطار الميزانياتي و نفقات القطاع على المدى المتوسط،
– ضمان تحضير ميزانيات البرامج،
– القيام بتسجيل العمليات المركزية،
– ضمان متابعة و تقييم مدونة عمليات تنفيذ ميزانية الدولة و السهر على تطهيرها،
– إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بتنفيذ ميزانيات البرامج المسجلة و تحيين مدونة عمليات القطاع.
ب) المديرية الفرعية لمساعدات الدولة، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– وضع أجهزة الدعم، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– تعبئة الأموال الضرورية لتنفيذ الأنظمة أو الأنشطة المؤهلة للاستفادة من الدعم المالي و تسيير المساعدات الممنوحة للفلاحين،
– السهر على احترام شروط التأهيل للاستفادة من التمويلات الموجهة للدعم و تحليل و تقييم أثر مساعدات الدولة،
– وضع نظام متابعة و تقييم مساعدات الدولة،
– إعداد حصائل دورية خاصة بمساعدات الدولة.
ج) المديرية الفرعية للقروض الفلاحية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– اقتراح الأجهزة المتعلقة بالقروض و التأمينات الفلاحية، في إطار السياسة الفلاحية للقطاع،
– التنسيق مع المؤسسات المالية المتخصصة لتنفيذ أجهزة التمويل،
– وضع نظام متابعة و تقييم أجهزة تمويل الاستثمارات الفلاحية و السهر على تحسينها،
– مرافقة المستثمرين في مجال التمويل لإنشاء مؤسسات جديدة.
مديرية الاستثمار الفلاحي، وتكلف على الخصوص بـما يأتي:
– وضع الأدوات و الآليات التنظيمية و المعيارية و الاقتصادية التي تسمح بتشجيع و توجيه و مرافقة الاستثمارات المتعلقة بالقطاع و ضمان تنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– توجيه و ترقية المشاريع الاستثمارية و متابعتها و تنسيقها و تقييمها،
– المبادرة بكل دراسة اقتصادية ذات الصلة بتنفيذ إستراتيجية القطاع،
– الإشراف على المؤسسات العمومية الاقتصادية و المؤسسات تحت الوصاية وترقيتها و ضمان متابعتها،
– وضع نظام تسيير المعلومات المتعلقة بالاستثمار، بالتعاون مع الهياكل المعنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ) المديرية الفرعية لترقية و متابعة الاستثمار، و تكلف على الخصوص بما يأتي:
– ترقية المشاريع الاستثمارية في مجالات الفلاحة و الغابات و الزراعة الغذائية و متابعتها و تقييم إنجازها،
– توجيه المشاريع الجديدة، في إطار تطوير برامج تنمية الفروع ووضع أقطاب الإنتاج الفلاحي،
– متابعة تنمية المزارع النموذجية من أجل ضمان الاستغلال الحسن،
– توجيه و متابعة الاستثمارات على مستوى المحيطات الفلاحية الكبرى من أجل استغلالها الأفضل،
– اقتراح وتنفيذ كل تدبير يهدف إلى تخفيف و تبسيط الإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع الاستثمارية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– وضع نظام لمتابعة و تقييم الاستثمارات الفلاحية و السهر على تحسينه،
– وضع قاعدة معطيات تتعلق بالاستثمارات الفلاحية و ضمان تحيينها.
ب) المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– المبادرة بإعداد الدراسات التي من شأنها توجيه و استهداف استثمارات القطاع ذات الأولوية و متابعتها
و السهر على تنفيذها،
– وضع نظام رصد و تحليل يتعلق بتطور الاستثمار الفلاحي،
– القيام بتقييمات دورية للاستثمارات ذات الصلة بالسياسة الفلاحية للقطاع،
– وضع قاعدة المعطيات المتعلقة بدراسات القطاع و ضمان تسييرها.
ج) المديرية الفرعية لتنشيط و متابعة المؤسسات العمومية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– المشاركة في إعداد سياسة تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية و المؤسسات تحت الوصاية،
– ضمان متابعة تنفيذ برامج تنمية المؤسسات العمومية الاقتصادية،
– تحليل النتائج المحققة من قبل المؤسسات العمومية الاقتصادية و المؤسسات التابعة للقطاع و اقتراح كل تدبير يسمح بتطويرها،
– متابعة مؤشرات قدرات المؤسسات العمومية الاقتصادية و المؤسسات تحت الوصاية،
– متابعة لوائح مجالس إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية ومداولات مجالس إدارة المؤسسات تحت الوصاية،
– متابعة وضعية تنفيذ لوائح مجلس مساهمات الدولة،
– ضمان تنشيط و تقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع،
– وضع قاعدة معطيات تتعلق بالمؤسسات العمومية الاقتصادية و المؤسسات التابعة للقطاع و ضمان تحيينها،
– متابعة وتحليل تركيبة التشغيل على مستوى المؤسسات تحت الوصاية واقتراح تدابير المطابقة.
مديرية المصالح البيطرية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– ممارسة السلطة البيطرية الوطنية وتحديد الإستراتيجية الصحية البيطرية،
– تحضير ومتابعة ومراقبة وتقييم التشريع والتنظيم المتعلقين بالصحة الحيوانية والأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان وبراحة الحيوانات وتعيينها وكذا بالأمن الصحي للمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني، الموجهة للاستهلاك البشري والتغذية الحيوانية،
– مراقبة ممارسة المهنة البيطرية والصيدلة البيطرية،
– تحديد وتنفيذ سياسات مرافقة ودعم تنمية وحماية الصحة الحيوانية،
– ضمان ترقية الممارسات البيطرية الحسنة و متابعة تنفيذها من خلال النظام الوطني للبياطرة،
– اقتراح النصوص التشريعية و التنظيمية ذات الصلة بالمجال البيطري و متابعة تطبيقها،
– التعاون والمشاركة مع الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة في المجال البيطري.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية:
المديرية الفرعية للأمن الصحي للأغذية والرقابة الصحية على الحدود، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– اقتراح النظم والمقاييس الصحية البيطرية للمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني والسهر على تطبيقها في كل مراحل السلسلة الغذائية،
– ضمان مراقبة ومتابعة الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني عند تصديرها واستيرادها،
– دراسة الأخطار المرتبطة بعمليات استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني و إعداد و تحيين الشروط الصحية المتعلقة بها قصد تأمين عمليات التبادل الدولي،
– ترقية عمليات تصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني بإتباع مقاييس ومتطلبات البلدان المستوردة الأخرى،
– إعداد التصديق الصحي البيطري للحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني الموجهة للتصدير و الاستيراد.
ب) المديرية الفرعية لصحة الحيوانات وراحتها، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– إعداد أنظمة المراقبة والإنذار فيما يخص الصحة الحيوانية وتنفيذ متابعتها وتنشيطها،
– القيام بتحليل الأخطار الصحية وتنظيم برمجة وتنسيق عمليات المراقبة،
– اقتراح أنظمة ذات صلة بالنشاطات المتعلقة بالكلاب المدربة و مقاييس صحة وراحة تربية الكلاب والسهر على تطبيقها،
– ضمان تنظيم المراقبة والوقاية من الأمراض الحيوانية ومتابعتها وتقييمها، بما في ذلك الرقابة الصحية لتنقلات القطعان ونقلها بإدراج معطيات المخابر،
– تنظيم ومراقبة تعيين وتسجيل ومسار حياة الحيوانات مع السهر على تشكيل بنك وطني للمعطيات ومسكه بانتظام،
– القيام بتقييم الأخطار الصحية وتنظيم برمجة وتنسيق عمليات المراقبة.
ج) المديرية الفرعية للصيدلة البيطرية و المدخلات، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– تقنين ومراقبة دوائر المواد الصيدلانية والمواد البيولوجية ذات الاستعمال البيطري والمسك المنتظم لمدونتها،
– تسليم رخص عرض الأدوية ذات الاستعمال البيطري في السوق الوطنية ورخص صناعة أو استيراد أو توزيع الأدوية ذات الاستعمال البيطري وأغذية الحيوانات،
– القيام بتقييم الأخطار وتنظيم برمجة وتنسيق عمليات الرقابة،
– تنظيم شبكة الرقابة الدوائية وتحليل وتسيير تصريحات الرقابة الدوائية،
– إعداد و تحيين الشروط الصحية للتبادلات الدولية للمواد البيطرية و المدخلات قصد تأمين عمليات التبادل،
– إعداد و متابعة البرنامج الجزائري لمراقبة و رقابة البقايا و المواد الملوثة في الأغذية.
د) المديرية الفرعية لتعزيز قدرات المصالح البيطرية و تثمينها، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– تسجيل البيطريين الذين يمارسون في القطاع العام والخاص وتسليمهم رخص الممارسة ومتابعتهم وضمان تطور قدراتهم التقنية والإدارية،
– تحديد الأولويات في مجال التشخيص و المراقبة المخبرية،
– وضع نظام للإعلام و الاتصال في المجال الصحي و البيطري و تسييره،
– تسيير نظام الإخضاع لتأمين نوعية الخدمات البيطرية،
– ضمان ترقية الممارسة البيطرية الحسنة و متابعة تنفيذها من خلال النظام الوطني للبياطرة.
مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– ممارسة مهام السلطة الوطنية في مجالي الصحة النباتية والتقنية النباتية،
– إعداد والسهر على تنفيذ سياسات المرافقة والدعم لحماية وتثمين المادة النباتية،
– إعداد تنظيم الصحة النباتية والتقنية النباتية وكذا التنظيم المتعلق بحماية الحيازات النباتية و السهر على تنفيذها، لاسيما ما تعلق منه بإنتاج واستيراد وتصدير وتوزيع واستعمال المدخلات الفلاحية (البذور و الشتائل و الأصناف والمخصبات ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي)،
– ضمان مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية للمنتجات النباتية أو ذات المصدر النباتي و المدخلات الفلاحية (البذور و الشتائل و الأصناف والمخصبات ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي) عند الحدود و عبر التراب الوطني،
– وضع جهاز وطني للسهر على الصحة النباتية ومخططات التدخل ضد أعداء النباتات من أجل المحافظة على الإنتاج الفلاحي،
– المشاركة، مع الهيئات الوطنية والدولية، في النشاطات المعيارية في مجال حماية الصحة النباتية ومراقبة البذور و الشتائل، ومتابعتها،
– اقتراح النصوص التشريعية و التنظيمية ذات الصلة في مجالي الصحة النباتية و التقنية النباتية و متابعة تطبيقها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ) المديرية الفرعية للسهر على الصحة النباتية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– وضع جهاز وطني للسهر على الصحة النباتية والتدخل ضد أعداء النباتات والإشراف عليه،
– تحديد تدابير الدعم والمرافقة من أجل وضع أنظمة التدخل ضد أعداء النباتات، وتنفيذها،
– التعاون الوطني والدولي في مجال الصحة النباتية والتقنية النباتية.
ب) المديرية الفرعية للرقابة التقنية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– ضمان مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية عند الحدود و عبر التراب الوطني،
– ضمان تحليل وتقييم وتسيير الأخطار المرتبطة بنشاطات مراقبة الصحة النباتية و التقنية النباتية وانعكاساتها على الإنتاج الفلاحي،
– المشاركة، مع الهيئات الدولية، في النشاطات المرتبطة بإعداد وتنفيذ المعايير في مجال مراقبة الصحة النباتية و التقنية النباتية والحجر النباتي.
ج) المديرية الفرعية للمصادقات و الاعتمادات، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– تسيير نشاطات المصادقة على أصناف ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وتنشيطها وتحليلها وتثمينها،
– تسيير الاعتمادات وتسليم التراخيص التنظيمية لممارسة نشاط الصناعة والاستيراد والتسويق وتأدية الخدمات الأخرى ذات الصلة بمواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي،
– وضع الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسمح بترقية ومنح حقوق الحماية الفكرية لكل حيازة نباتية، والسهر على تطبيقها،
– ضمان تسيير فهرس الصحة النباتية وفهارس الأنواع والأصناف المحمية وكذا تلك المتعلقة بالأنواع والأصناف المرخص بإنتاجها وتسويقها.
مديرية الإحصائيات و الرقمنة و الاستشراف، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– تحسين و عصرنة نظام إعلام القطاع،
– إعداد ومتابعة نشاطات وبرامج رقمنة القطاع وضمان حسن سيرها وتأمين الشبكة المعلوماتية للوزارة،
– تنظيم جمع و معالجة و تحليل و نشر المعلومة الاقتصادية و الإحصائية المتعلقة بالقطاع و ضمان الدعم المنهجي من أجل إعدادها،
– المبادرة ببرامج التحقيقات و الإحصاء و تأطيرها، بالتعاون مع مديريات المصالح الفلاحية للولاية،
– تنسيق النشاطات التي تتطلب تقنيات متطورة في رسم الخرائط و التصوير عبر الأقمار الصناعية و الأنظمة المعلوماتية الجغرافية،
– متابعة ارتقاء التشغيل الفلاحي و اقتراح التدابير من أجل تطويره و تقييم تأثير برامج التنمية عليه،
– إعداد مؤشرات قدرات نشاطات القطاع،
– المبادرة بالدراسات الاستشرافية التي تستعمل كقاعدة لتوقعات السياسات الفلاحية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية:
أ) المديرية الفرعية للإحصائيات الفلاحية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– تنظيم دائرة المعلومة الإحصائية الفلاحية،
– وضع مفاهيم وطرق جمع وتحليل الإحصائيات الفلاحية،
– تحليل و إعداد حصائل الحملات الخاصة بالفروع الرئيسية،
– إعداد الحصائل الإحصائية المتعلقة بأسعار المنتجات الفلاحية و المدخلات الفلاحية و التجارة الخارجية للمنتجات الفلاحية و الغذائية،
– متابعة ظرف القطاع الفلاحي عن طريق مختلف مؤشرات المتابعة والتقييم،
– تصور وإعداد وتسيير المجلات و النشريات الإحصائية والدعامات الأخرى للمعطيات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية،
– ضمان دعم تقني ومنهجي للمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– ضمان متابعة طلبات المعلومات الإحصائية المطلوبة من طرف المستعملين الوطنيين و الأجانب ذات الصلة بقطاع الفلاحة،
– السهر على إعداد مجلات ونشريات ودعامات أخرى حول الإحصائيات والرقمنة والدراسات الاستشرافية لقطاع الفلاحة.
ب) المديرية الفرعية للتحقيقات والإحصاءات الفلاحية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– المبادرة و القيام بتحقيقات إحصائية واقتصادية، لمختلف الفروع الفلاحية، لاسيما منها الفروع الإستراتيجية و كذا بتحقيقات موضوعاتية، بالتعاون مع المصالح غير الممركزة،
– ضمان معالجة و تحليل نتائج التحقيقات و الإحصاءات المنجزة و نشرها،
– متابعة و تأطير عمليات الإحصاء الفلاحي، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
– القيام بتحقيقات حول التشغيل لكل فرع فلاحي بالتنسيق مع المصالح غير الممركزة،
– تجميع و تحيين البطاقيات وقواعد البيانات الخاصة بالفلاحين المتعلقة بمختلف الفروع.
ج) المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية و الرقمنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– متابعة برامج رقمنة القطاع و تنفيذها و تقييمها، بالتعاون مع الهياكل الأخرى،
– ضمان متابعة السير الحسن للشبكات المعلوماتية المحلية والواسعة للوزارة و متابعة ترابط المصالح غير الممركزة،
– ضمان صيانة العتاد و البرمجيات المعلوماتية التي تستعملها مختلف الهياكل المركزية،
– تحديد احتياجات الوزارة في مجال التجهيزات المعلوماتية و تقديم كل اقتراح من أجل تحديثها،
– وضع الآليات الضرورية الخاصة بالأمن المعلوماتي والمبادرة بكل إجراء ذي صلة،
– تصميم تطبيقيات الإعلام الآلي لمختلف مجالات أنشطة القطاع،
– مرافقة هياكل الوزارة في تصميم المنصات الرقمية و تنفيذها،
– إعداد منصات للمعطيات الجغرافية وترقية استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية،
– متابعة مسار تنفيذ المصادقة و التوقيع الالكتروني.
د) المديرية الفرعية للمتابعة و التقييم والاستشراف، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– اقتراح ومتابعة مؤشرات الأداء لمختلف أنشطة القطاع، بالتنسيق مع الهياكل المعنية و مجموع المؤسسات تحت الوصاية،
– إعداد نماذج خاصة بالتسطير حول إنتاج الفروع الفلاحية و المساحات في إطار مخططات العمل القطاعية،
– ترقية أدوات ومناهج التحليل والاستشراف الضرورية لمعرفة تطورات القطاع الفلاحي بالتعاون مع الهيئات الوطنية المكلفة بالإحصائيات،
– إعداد دراسات وتحاليل استشرافية لتطوير الفروع الفلاحية،
– متابعة ظرف القطاع الفلاحي وتحليله عن طريق مختلف مؤشرات المتابعة و التقييم،
– القيام بدراسات اجتماعية و اقتصادية و ديموغرافية حول المجتمع الفلاحي و الريفي،
– القيام بكل دراسة استشرافية حول الأمن الغذائي و التنمية المستدامة للموارد الفلاحية.
مديرية الشؤون القانونية والتنظيم، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
– متابعة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع ومعالجتها،
– القيام بكل أشغال دراسات وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتنسيقها،
– المساهمة في ترقية الحركة الجمعوية والتعاونية للقطاع وتعزيزها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– صياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع وضمان متابعة الإجراءات حتى استكمالها،
– مساعدة الهياكل تحت الوصاية في المجال التنظيمي،
– معالجة شؤون المنازعات التي تخص القطاع ومتابعتها.
ب) المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– القيام بكل دراسة قانونية مرتبطة بأنشطة القطاع،
– دراسة و تحليل و صياغة رأي الوزارة فيما يخص مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
– المشاركة في أفواج العمل الوزارية المشتركة قصد إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
– إعداد مصنفات النصوص التشريعية و التنظيمية للقطاع،
– ضمان إعداد النشرة الرسمية للوزارة ونشرها.
ج) المديرية الفرعية للقوانين الأساسية للمنظمات المهنية الفلاحية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– اقتراح القواعد التي تسير المهنة الفلاحية،
– السهر على احترام الأحكام التنظيمية التي تسير مجموع الهيئات المهنية والتعاونية،
– الحث على كل التدابير المساعدة واقتراحها، قصد تعزيز أشكال التنظيم المهني والتعاوني،
– ترقية الحركات الجمعوية والـتعاونية.
مديرية التعاون، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
تحديد محاور التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف الذي يهم القطاع،
– ترقية و تطوير التعاون في مجال الاستثمار و الشراكة في مجال الفلاحة،
– متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات و الاتفاقات الدولية التي تهم القطاع،
– تعيين كل مصادر التمويل الخارجية الضرورية لإنجاز المشاريع المؤهلة للتعاون،
– ترقية و تنظيم المشاركة في التظاهرات التي تهم القطاع بالاتصال مع القطاعات المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– تعيين محاور التعاون الثنائي في مجالات نشاط القطاع،
– تحضير الملفات التقنية المرتبطة بالعلاقات الثنائية و بأشغال اللجان المختلطة،
– العمل على إعداد شراكات ثنائية و على ترقية الاستثمار الأجنبي في الميادين التي تهم القطاع،
– تحضير و تنسيق مشاركة المؤسسات التابعة للقطاع في الصالونات و المعارض المتخصصة على المستوى الجهوي و الدولي و ضمان متابعتها بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
– المشاركة في إعداد الاتفاقيات و الاتفاقات و البروتوكولات و البرامج التنفيذية في مجالات نشاط القطاع و ضمان تنفيذها و متابعتها.
ب) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– تعيين محاور التعاون المتعدد الأطراف في الميادين المتعلقة بالقطاع،
– متابعة و تقييم أعمال و مشاريع و برامج التعاون المتعدد الأطراف للقطاع،
– تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات المتعددة الأطراف في المجالات التي تهمه،
– تعيين فرص التمويلات الخارجية للمشاريع و البرامج الخاصة التي تهم القطاع،
– تمثيل القطاع لدى هيئات التعاون،
– المساهمة في سياسة اندماج القطاع الفلاحي على المستوى الجهوي و الدولي و متابعة تنفيذها،
– المشاركة في إعداد الاتفاقيات و الاتفاقات الدولية المتعددة الأطراف في مجالات نشاط القطاع و ضمان متابعتها.
مديرية الإدارة و الوسائل، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– السهر على تنفيذ سياسة تسيير وترقية الموارد البشرية للقطاع وتثمينها،
– إعداد و قيادة، بالتنسيق مع هياكل الإدارة المركزية و المصالح غير الممركزة و المؤسسات تحت الوصاية، سياسة القطاع بالنسبة للتكوين و ضمان تنفيذها و تقييمها،
– تقييم الحاجات في إعتمادات تسيير الإدارة المركزية و المصالح غير الممركزة و الهيئات التابعة لها،
– القيام، بالتعاون مع الهياكل المعنية، بكل عمل يرتبط بتلبية احتياجات الإدارة المركزية و المصالح غير الممركزة من الوسائل المالية والمادية،
– تنفيذ ميزانيتي التسيير و التجهيز للإدارة المركزية و المصالح غير الممركزة و المؤسسات التابعة للقطاع،
– ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية و العقود للإدارة المركزية،
– جرد الممتلكات العقارية و المنقولة للإدارة المركزية و استغلالها، و مسك جرد الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية:
أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– تقييم واقتراح تقديرات النفقات وتحضير ميزانية تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع، وتنفيذها،
– تنفيذ إجراءات التعهد والدفع لكل العمليات المركزية لميزانية التجهيز،
– توزيع إعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاك،
– تفويض إعتمادات الدفع لتسيير المصالح غير الممركزة التابعة للقطاع،
– تسيير ميزانية التسيير والتجهيز للقطاع،
– تسيير حسابات التخصيص الخاص و ضمان متابعتها من الناحية المحاسبية،
– السهر على السير الحسن لوكالة صرف النفقات والإيرادات،
– مساعدة هياكل الوزارة و المؤسسات تحت الوصاية في إبرام الصفقات و العقود،
– ضمان تنفيذ و متابعة الصفقات العمومية و العقود،
– مسك البطاقية القطاعية للمتعاملين،
– ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات و فتح الأظرفة و تقييم العروض المتعلقة بالصفقات العمومية،
– متابعة تسيير الخدمات الاجتماعية.
ب) المديرية الفرعية للموارد البشرية و التكوين، وتكلف على الخصوص بـما يأتي:
– تحديد سياسة تسيير وترقية الموارد البشرية للقطاع وتنفيذها،
– إعداد و قيادة، بالتنسيق مع هياكل الإدارة المركزية و المصالح غير الممركزة و المؤسسات تحت الوصاية، سياسة القطاع بالنسبة للتكوين و ضمان تنفيذها و تقييمها،
– تخطيط و تنظيم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين،
– المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين و متابعة تنفيذها وتطورها،
– توظيف وتسيير المستخدمين ومتابعة مسارهم المهني،
– السهر على تطبيق التشريع و التنظيم في مجال تسيير مستخدمي الإدارة المركزية و المصالح غير الممركزة و المؤسسات تحت الوصاية،
– إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
– تكوين بنك معطيات خاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات، والقيام بتحيينه.
ج) المديرية الفرعية لوسائل الإمداد و الممتلكات، وتكلف على الخصوص بـما يأتي:
– ضبط حاجيات الإدارة المركزية من العتاد و الأثاث و اللوازم و ضمان اقتنائها،
– ضمان تسيير و نظافة وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
– ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات،
– ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها،
– مسك جرد ممتلكات الإدارة المركزية و المصالح غير الممركزة و المؤسسات التابعة للقطاع والقيام بتحيينه.
د) المديـرية الـفـرعيـة للأرشيف و التوثيق، وتـكلف على الخصوص بما يأتي:
– جمع المعطيات و المعلومات ذات الطابع التقني و العلمي و الاقتصادي و الإحصائي، ذات الصلة بالقطاع و معالجتها و المحافظة عليها و نشرها،
– تطوير استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق والقيام بترقيته والسهر على توحيد التطبيقات والبرمجيات الإعلامية المتعلقة بالتقنيات الوثائقية،
– ضمان تسيير أرشيف القطاع،
– السهر على احترام التنظيم المتعلق بتسيير الأرشيف من طرف المصالح غير الممركزة و المؤسسات تحت الوصاية.
