الإدارة المركزية
تضم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، تحت سلطة الوزير، ما يأتي:
ويساعده مديرا (2) الدراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي:
ـ تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان،
ـ تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون،
ـ تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام،
ـ تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة،
ـ متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والمهنية المشتركة،
ـ متابعة وتقييم مؤشرات التنمية الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات والتنمية الريفية وحماية الفضاءات الريفية والبحرية والقارية،
ـ المشاركة في تحضير الملفات المتعلقة بالتمويل والاستثمارات والتدخلات الاقتصادية في المجال الفلاحي والصيد البحري وتربية المائيات والتنمية الريفية، ومتابعتها،
ـ متابعة نشاطات المؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع.
التي يحدد تنظيمها وعملها بنص خاص.
تتولى المديرية العامة للغابات مهمة رئيسية تتمثل في إدارة الأملاك الغابية الوطنية وأغطية الحلفاء وتسييرها المستدام. في هذا الإطار، يقوم عملها حول المحاور الرئيسية التالية :
– تسيير الأملاك الغابية الوطنية وغطاء الحلفاء وحمايتها وتنميتها وتثمينها وتوسيعها،
– المساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال المحافظة على المياه والتربة ومكافحة التصحر،
– الحفاظ على المساكن الطبيعية وحماية الحيوانات والنباتات البرية،
– ترقية المجالات المحمية والتربية البيئية،
– تطوير الصيد الدائم والنشاطات الصيدية.
تضم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي:
ـ المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بنص خاص،
ـ مديري (2) دراسات مكلفين على التوالي بـ :
– التعاون الدولي،
– التنظيم والمنازعات والاتصال،
تتمثل المديريات المركزية للمديرية العامة للغابات في:
ـ مديرية التخطيط والأنظمة المعلوماتية،
ـ مـــديرية تسـيير الأملاك الغابية والحلفاء،
ـ مديرية حماية النباتات والحيوانات البرية،
ـ مديرية مكافحة التصحر وإصلاح الأراضي،
ـ مديرية إدارة الوسائل.
مديرية التخطيط والأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي:
– تجنيد الموارد المالية وبرمجتها على أساس مخططات التنمية السنوية ومتعددة السنوات،
– إعداد وتحليل حصائل نشاطات القطاع الفرعي،
– وضع مقاييس لأعمال التنمية والسهر على تطبيقها،
– ضمان متابعة وتقييم برامج التنمية،
– وضع الأنظمة المعلوماتية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ ـ المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط، وتكلف بما يأتي:
ـ تحضير برامج التنمية السنوية ومتعددة السنوات،
ـ دعم غلاف الدراسات وبرمجة تسجيلها،
ـ القيام بتسجيل العمليات المركزية وتفويض رخص البرامج واعتمادات الدفع،
ـ متابعة مدونة عمليات التجهيز والسهر على تطهيرها،
ـ متابعة حالة تنفيذ البرامج والإشراف عليها.
ب – المديرية الفرعية للتقييس والإحصائيات، وتكلف بما يأتي:
ـ السهر على وضع دائرة المعلومة الإحصائية،
ـ إعداد الحصائل الدورية للنشاطات ومتابعة مؤشرات التنمية،
ـ إعداد المقاييس الخاصة بأعمال التنمية والسهر على تعميمها.
ج – المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي:
ـ تطوير وتحيين التطبيقات الخاصة حسب احتياجات الإدارة،
ـ ترقية استعمال النظام المعلوماتي الجغرافي والاستكشاف عن بعد في الإدارة،
ـ وضع قواعد معطيات الإدارة وتسييرها،
ـ ضمان السير الدائم لشبكات الانترنت والانترانت.
مديرية تسيير الأملاك الغابية والحلفاء، وتكلف بما يأتي:
ـ المبادرة بالسياسة الغابية الوطنية في مجال تسيير الأملاك الغابية وغطاء الحلفاء وتنفيذها،
– ترقية الاقتصاد الغابي وتطويره بصفة دائمة من خلال تثمين المنتجات الخشبية وغير الخشبية،
– تثبيت العقار الخاص بالأملاك الغابية الوطنية،
– السهر على تنظيم الشرطة الغابية،
– تحديد قواعد تسيير واستغلال الأملاك الغابية وغطاء الحلفاء والسهر على تطبيقها،
– السِهر على تطبيق واحترام القوانين والأنظمة التي تسير الملك الغابي وغطاء الحلفاء.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ ـ المديرية الفرعية للتهيئة وعمليات الجرد، وتكلف بما يأتي:
– المبادرة بعمليات جرد الموارد الغابية والحلفاء والسهر على تحيينها دوريا،
– المبادرة بدراسات التهيئة الغابية وغطاء الحلفاء والسهر على تطبيقها،
– القيام بكل إجراء يهدف إلى ترقية الغابات ذات المنفعة الإقتصادية والبيئية،
ـ ضمان متابعة تسيير التجهيزات والمنشآت الغابية.
ب – المديرية الفرعية لمنتجات وخدمات الأنظمة البيئية الغابية، وتكلف بما يأتي:
– المبادرة بدراسات التقييم الإقتصادي للخدمات التي تقدمها الأنظمة البيئية الغابية،
– السهر على تثمين الخدمات التي تقدمها الأنظمة البيئية الغابية،
– السهر على تنفيذ النصوص التنظمية ومخططات التسيير المتعلقة بحقوق استغلال واستغلال وبيع المنتجات الغابية الخشبية وغير الخشبية بما في ذلك الغابات الخاصة،
– متابعة الأنشطة في محيطات رخص الاستغلال المخصصة للاستصلاح والتسلية طبقا للتنظيم المعمول به،
– وضع معايير للتسيير الدائم والتصديق الغابي والسهر على تطبيقها.
ج – المدرية الفرعية للملكية والشرطة الغابية، وتكلف بما يأتي:
– السهر على تثبيت الأملاك الغابية الوطنية بواسطة مسح الأراضي الغابية،
– ترقية توسيع الأملاك الغابية عبر إدماج الأراضي الغابية وذات الطابع الغابي،
– السهر على تحيين وثائق وملفات مسح الأراضي المتعلقة بالملك الغابي،
– السهر على متابعة وتقييم أنشطة الشرطة الغابية.
مديرية حماية النباتات والحيوانات البرية، وتكلف بما يأتي:
– المساهمة في إعداد الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي وتنميته المستدامة،
– إعداد الإستراتيجية الوطنية للمناطق الرطبة والسهر على تطبيقها،
ـ جرد النباتات والحيوانات البرية ومواطنها الطبيعية والمحافظة عليها وتطويرها،
– المبادرة بتصنيف المجالات المحمية،
– تنظيم الصيد وتطوير النشاطات الصيدية،
– تنسيق أعمال حماية الغابات ضد الحرائق والآفات والأمراض،
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ ـ المديرية الفرعية للمجالات المحمية والمواطن الطبيعية، تكلف بما يأتي:
– المساهمة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي وتنميته المستدامة،
ـ جرد المواطن الطبيعية،
ـ تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمناطق الرطبة،
ـ السهر على إعداد مخططا ت تسيير المجالات المحمية وتطبيقها،
ـ المبادرة ببرامج التربية البيئية والتوعية وتنفيذها.
ب – المديرية الفرعية للصيد والحيوانات البرية، وتكلف بما يأتي:
ـ المبادرة ببرامج المحافظة على أصناف الحيوانات البرية وتأهيلها وتسييرها والسهر على تطبيقها،
ـ تنظيم نشاطات الصيد ومتابعتها،
ـ تطوير الأنشطة الصيدية،
ـ السهر على متابعة أنشطة الشبكة الوطنية لأمراض الحيوانات البرية،
ـ متابعة ومرافقة الأنشطة المقننة في المؤسسات التي تأوي الحيوانات غير الأليفة.
ج – المديرية الفرعية لحماية الأملاك الغابية، تكلف بما يأتي:
ـ إعداد المخطط الوطني للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها ومتابعة تنفيذه،
ـ ضمان التنسيق ما بين القطاعات للأجهزة المعنية بنظام الوقاية ومكافحة حرائق الغابات،
ـ ضمان متابعة أعمال الوقاية الواردة في مخططات “حرائق الغابات”،
ـ وضع نظام للسهر والإنذار ومكافحة الآفات والأمراض،
ـ ضمان متابعة تسيير واستغلال الشبكة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا صيانة التجهيزات.
مديرية مكافحة التصحر وإصلاح الأراضي، وتكلف بما يأتي:
ـ المبادرة بإستراتيجية ومخطط عمل وطني لمكافحة التصحر والانجراف وإصلاح الأراضي وتنفيذها،
ـ المبادرة ببرامج للمساهمة في تنمية المناطق الجبلية وتنفيذها،
ـ ضمان المساعدة التقنية للمصالح اللامركزية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ ـ المديرية الفرعية لمكافحة التصحر، وتكلف بما يأتي:
ـ تحديد المناطق المتأثرة بالتصحر وتقييم حدته وتحديد أولويات التدخل،
ـ ضمان تنفيذ ومتابعة وتقييم مخطط العمل الوطني لمكافحة التصحر،
ـ ضمان متابعة تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر وتقييم النتائج وتحرير التقارير والحصائل بالتعاون مع القطاعات المعنية،
ـ تنفيذ برامج التوعية حول التصحر.
ب – المديرية الفرعية لمكافحة الانجراف وإصلاح الأراضي، وتكلف بما يأتي:
ـ ضمان تنفيذ مخطط العمل الوطني لمكافحة الانجراف وإصلاح الأراضي ومتابعته وتقييمه،
ـ تنفيذ مخططات تهيئة مستجمعات المياه، بالتشاور مع المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالموارد المائية،
ـ ضمان تنفيذ برامج تنمية المناطق الجبلية ومتابعتها وتقييمها.
ج- المديرية الفرعية لإعادة التشجير والمشاتل، وتكلف بما يأتي:
ـ تحديد محيطات إعادة التشجير وكذا اختيار أصناف الشتائل،
ـ ضمان تنفيذ المخطط الوطني لإعادة التشجير ومتابعته وتقييمه،
ـ السهر على احترام التنظيم الذي يسير إنتاج الشتائل ومتابعة تطبيق المسارات التقنية في هذا المجال،
ـ تنفيذ برامج التوعية على أهمية الشجرة.
مديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي:
ـ ضمان تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية للإدارة المركزية،
ـ ضمان متابعة تسيير الوسائل المادية والمالية للمصالح غير الممركزة،
ـ ضبط برامج التكوين وتحسين المستوى والرسكلة والسهر على تنفيذها،
ـ السهر على تطبيق التنظيم الخاص بالموارد البشرية،
ـ السهر على احترام الإجراءات في مجال تنظيم الصفقات العمومية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ ـ المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي:
ـ معالجة الملفات المتعلقة بتسيير المسار المهني للمستخدمين،
ـ إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية والسهر على تنفيذه ،
ـ إعداد مخططات التكوين وتحسين المستوى والرسكلة وتنفيذها وتقييمها،
ـ توجيه كافة النشاطات البيداغوجية لمؤسسات التكوين التابعة للوصاية وتنشيطها وتنسيقها،
ـ تنظيم المسابقات والامتحانات ومتابعتها ومراقبتها.
ب ـ المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي:
ـ إعداد ميزانية تسيير المديرية العامة للغابات و ضمان منح الاعتمادات للمصالح غير الممركزة،
ـ ضمان عمليات التعهد والدفع الخاصة بميزانية تسيير وتجهيز المديرية العامة للغابات،
ـ إعداد عقود المديرية العامة للغابات والسهر على تطبيق التنظيم والإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية،
ـ متابعة ومراقبة استعمال الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الخدمات الاجتماعية.
ج ـ المديرية الفرعية للوسائل، وتكلف بما يأتي:
ـ تسيير الأملاك المنقولة وغير المنقولة المخصصة للمديرية العامة للغابات ومسك جردها،
ـ ضمان نظافة وأمن وصيانة الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمديرية العامة للغابات،
ـ ضمان تسيير وصيانة حظيرة السيارات للمديرية العامة للغابات،
ـ ضمان التموين بالوسائل الضرورية لسير مصالح المديرية العامة للغابات،
ـ مسك الأرشيف وتسيير مخزون وثائق المديرية العامة للغابات.
يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب في كل مديرية فرعية.
علاوة على الهياكل المذكورة أعلاه، تضم المديرية العامة للغابات مصالح غير ممركزة يحدد تنظيمها وسيرها بنص خاص.
تضم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مديرا (2) دراسات، ما يأتي:
- المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب نص خاص،
- مديرية تنمية الصيد البحري،
- . مديرية تنمية تربية المائيات،
- مديرية المراقبة والدعم التقني لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات،
- مديرية الاستثمارات والإحصائيات والأنظمة المعلوماتية،
- مديرية التأطير القانوني والترقية الاجتماعية والمهنية والأرشيف،
- مديرية الإدارة العامة.
مديرية تنمية الصيد البحري، تكلف على
– اقتراح وتنفيذ عناصر سياسة تنمية الصيد البحري،
– تصميم وتنفيذ أدوات الاستغلال المسؤول للموارد الصيدية، وكذا تسييرها المستدام،
– تنمية نشاطات الصيد البحري وتثمين منتجاته وعصرنة التجهيزات المرتبطة به،
– المشاركة في مناقشة وتنفيذ التوصيات المتعلقة بالصيد البحري التي تعدها الهيئات والمنظمات المتخصصة الإقليمية والدولية،
– إعداد وتنفيذ مخططات تهيئة وتسيير المصائد بهدف الاستغلال العقلاني للموارد الصيدية، وكذا تسييرها المستدام ،
-المساهمة في تطوير وإعادة تأهيل المنشآت القاعدية المرتبطة بالصيد البحري وتحسين تسييرها واستغلالها،
– المساهمة مع القطاعات المعنية في وضع استراتيجية تطوير القدرات المرتبطة بأنشطة الصيد البحري،
-المبادرة بكل مشروع نص قانوني ينظم نشاط الصيد البحري.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ) المديرية الفرعية للصيد الساحلي والحرفي، تكلف على الخصوص، بما يأتي:
– المبادرة بكل حملات الدراسات أو التقييمات الضرورية لتحديد الموارد الصيدية وتنظيمها ومتابعتها،
– إعداد وتنفيذ مخططات تهيئة المصائد،
– تنظيم ومتابعة الاستغلال المستدام للموارد الصيدية ،
– المبادرة وتنفيذ كل إجراء يسمح بإنشاء وتسيير ومتابعة مناطق الصيد البحري المقننة والأرصفة الاصطناعية،
– العمل على تطوير مصائد ساحلية وحرفية جديدة، وتنمية الصيد البحري السياحي.
ب) المديرية الفرعية للصيد في عرض البحر والصيد الكبير، تكلف على الخصوص، بما يأتي:
– تنفيذ الترقية والتنمية المستدامة للصيد في عرض البحر والصيد الكبير والصيد المتخصص،
– تحديد ووضع التدابير التقنية لتنمية الصيد في عرض البحر والصيد الكبير والصيد المتخصص،
– تنفيذ ومتابعة حملات صيد الأسماك الكثيرة الترحال وتسمين التونة الحمراء،
– السهر على تطبيق اتفاقيات الصيد البحري خارج المياه الخاضعة للقضاء الوطني،
– السهر على تنفيذ قواعد تسيير الصيد المتخصص ومتابعة الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المرتبطة به.
ج) المديرية الفرعية لتطوير منشآت ووسائل الصيد البحري، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– المساهمة في إعداد وتنفيذ المخطط التوجيهي الموانئ الصيد البحري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، واقتراح كيفيات تسييرها،
– وضع مخططات تهيئة وتسيير مواقع الرسو،
– عصرنة تجهيزات الصيد البحري ومتابعة تطور تقنياته وكذا أثره على المصائد،
– تنفيذ التدابير الضرورية لتنمية وسائل الصيد البحري والتكفل وتثمين الإنتاج الصيدي،
– اقتراح كل تدبير يهدف إلى تطوير القدرات المرتبطة بأنشطة الصيد البحري.
مديرية تنمية تربية المائيات، تكلف على الخصوص، بما يأتي:
– اقتراح عناصر سياسة التنمية المستدامة لمختلف نشاطات تربية المائيات،
– إعداد وتنفيذ برامج تثمين وترقية قدرات تربية المائيات،
– مرافقة تنفيذ نشاطات تربية المائيات البحرية وفي المياه العذبة باستعمال التكنولوجيات العصرية والتقنيات المبتكرة،
– تحديد وتنفيذ ومتابعة كيفيات تهيئة وتخصيص وتسيير مناطق نشاطات تربية المائيات.
– المساهمة في الترقية الصناعية المرتبطة بمدخلات تربية المائيات وتثمين منتجاتها،
– تنفيذ توصيات المنظمات الدولية في مجال التنمية المستدامة لتربية المائيات،
– المبادرة بكل مشروع نص قانوني ينظم نشاط تربية المائيات.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتربية المائيات البحرية تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ برامج التنمية المستدامة لتربية المائيات البحرية،
– ضمان مرافقة ومتابعة مؤسسات تربية المائيات البحرية،
– إعداد وتنفيذ مخططات التهيئة المحلية لمناطق تربية المائيات البحرية بالتعاون مع المصالح المعنية،
– المبادرة وتنفيذ كل عمل يدخل في إطار الأمن البيولوجي لمزارع تربية المائيات البحرية،
– اقتراح دراسات التصنيف الصحي لمناطق تربية الصدفيات بالتعاون مع المصالح المعنية.
ب) المديرية الفرعية لتربية المائيات في المياه العذبة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ برامج تنمية تربية المائيات في المياه العذبة، لا سيما بالمناطق القارية والصحراوية،
– ضمان مرافقة ومتابعة مؤسسات تربية المائيات في المياه العذبة،
– ترقية وتنمية تربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة،
– إعداد برامج الاستزراع وإعادة الاستزراع والسهر على احترام معايير الاستغلال العقلاني للمسطحات المائية الطبيعية
والاصطناعية، وضمان متابعة ومراقبة الكتلة الحيوية السمكية وإعداد مخططات تهيئتها وتسييرها،
– المبادرة وتنفيذ كل عمل يدخل في إطار الأمن البيولوجي لمزارع تربية المائيات في المياه العذبة بالتعاون مع المصالح المعنية.
ج) المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية ومدخلات تربية المائيات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تعريف وتحديد مناطق نشاطات تربية المائيات وإعداد مخططات تهيئتها،
– تحفيز إنشاء وحدات إنتاج المدخلات لتنمية تربية المائيات وتطويرها،
– ترقية إنشاء المنشآت القاعدية لدعم تنمية تربية المائيات،
– تقييس وتحسين هندسة ونوعية خدمات مكاتب الدراسات في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.
مديرية المراقبة والدعم التقني لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تنفيذ أجهزة وبرامج مراقبة أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، وضمان متابعتها،
– تحديد واقتراح وتنفيذ، بالتعاون مع القطاعات المعنية عناصر سياسة التكوين وتحسين المستوى والبحث العلمي والابتكار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
– وضع جهاز مراقبة سفن الصيد البحري، بالتنسيق مع القطاعات والمصالح المعنية،
– وضع الأجهزة اللازمة لمتابعة وضبط منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات المعنية،
– السهر على تحسين آليات سير أسواق البيع بالجملة وفضاءات إنزال منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وقنوات تسويقها،
– السهر مع المصالح المختصة على السير الحسن للمراقبة الصحية ومتابعة الأوساط،
– دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها تشجيع الابتكار والإرشاد ونشر وتثمين نتائج نشاطات الدعم التقني والعلمي للصيد البحري وتربية المائيات،
– متابعة التوصيات الدولية المتعلقة بالمراقبة والدعم التقني لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات وتجارة منتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
– المبادرة بكل مشروع نص قانوني يتعلق بمراقبة وتسويق منتجات الصيد البحري ونظافة الأوساط وكذا الدعم التقني والعلمي لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
– اقتراح أعمال التعاون في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، والسهر على تنفيذها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لمراقبة أنشطة وأوساط الصيد البحري وتربية المائيات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنسيق مهام تدخل مفتشي الصيد البحري وتربية المائيات ومتابعة تنفيذها، مع المصالح المعنية،
– تنفيذ أجهزة تتبع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– السهر على تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية لا سيما تلك المتعلقة بحماية الموارد الصيدية ومكافحة الصيد البحري غير المصرح به وغير المقنن،
– متابعة جهاز مراقبة سفن الصيد البحري،
– السهر على تنفيذ برامج محافظة وحماية النظم الإيكولوجية المائية على مستوى مواقع الصيد البحري وتربية المائيات،
– إعداد خريطة للمناطق الصحية وتنفيذ معايير سلامة أوساط الصيد البحري وتربية المائيات،
ب) المديرية الفرعية لضبط سوق المنتجات الصيدية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد الآليات الكفيلة بضبط ومتابعة المبادلات التجارية الخاصة بمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– السهر على تنظيم قنوات تسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تنفيذ برامج تثمين ووسم منتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
– اقتراح، بالتعاون مع القطاعات المعنية، كل تدبير أو معيار يتعلق بالسلامة الصحية لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، وكذا حماية المستهلك،
– السهر على تنظيم وتسيير الفضاءات المخصصة لتسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، والسهر على تحسينها بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تنفيذ برامج مراقبة وتتبع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– ضمان تنفيذ التزامات الجزائر في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.
ج) المديرية الفرعية لتثمين الكفاءات المهنية والدعم العلمي، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة تنفيذ نشاطات مؤسسات التكوين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات وتقييمها،
– إعداد وتنفيذ برامج التعليم والتكوين والدعم الاستشاري في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
– السهر على اكتساب وتثمين الكفاءات المطلوبة من حيث السلامة البحرية لفائدة البحارة الصيادين، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– ضمان تعزيز الجانب المقاولاتي في مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات،
– تحديد وتنفيذ برامج الإرشاد والدعم الاستشاري في مجال الصيد البحري وتربية المائيات وتقييمها،
– إعداد وتنفيذ برامج الدعم العلمي لترقية أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات وتثمينها،
– ضمان تنشيط مجموع نشاطات البحث العلمي والابتكار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
– ضمان اليقظة المتعلقة بالتوثيق العلمي،
– متابعة تنفيذ أعمال التعاون.
مديرية الاستثمارات والإحصائيات والأنظمة المعلوماتية، تكلف على الخصوص بما يأتي :
– تعبئة الموارد المالية وبرمجة الاستثمارات على أساس مخططات تنمية الصيد البحري وتربية المائيات، وتقييم وضعية تنفيذها،
– ضمان مرافقة ومتابعة برامج الاستثمارات في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات،
– ضمان متابعة وتقييم مدونة عمليات التجهيز العمومي للمديرية العامة والمصالح غير الممركزة،
– ترقية ومرافقة إنشاء وتطوير المؤسسات الناشطة في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات،
– تحديد آليات متابعة الاستثمارات في شعب الصيد البحري وتربية المائيات،
– اقتراح والمساهمة في وضع الآليات التحفيزية للاستثمار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
– الإشراف على النظم الخاصة بجمع البيانات الإحصائية الصيدية والاقتصادية والاجتماعية، ومعالجتها وتحليلها،
– تحديد ومتابعة برامج التحقيق الإحصائية والاجتماعية والاقتصادية وتأطيرها مع الهيئات المعنية،
– تحديد البيانات الأساسية ذات الطابع التقني والاقتصادي والمالي والاجتماعي قصد إنشاء بنك معلومات على شكل نظام معلوماتي مدمج الأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات،
– إعداد الحصائل الدورية لحالة تقدم أنشطة الرقمنة المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لترقية الاستثمارات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع أنظمة لمتابعة الاستثمارات المتعلقة بشعب الصيد البحري وتربية المائيات
– السهر على وضع آليات التمويل والإجراءات التحفيزية لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، مع ضمان نشرها وتقييم أثرها الاقتصادي،
– وضع عمليات المرافقة والترقية لإنشاء وتطوير المؤسسات، بما فيها المؤسسات الناشئة والمشاريع التكنولوجية المبتكرة في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات،
– توفير المعلومات والاستشارات للمستثمرين حول فرص الاستثمار، مع ضمان المرافقة خلال الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بإنشاء أو توسعة استثماراتهم،
– إعداد الحصائل الدورية للاستثمارات.
ب) المديرية الفرعية للتجهيز العمومي، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد برامج التجهيز العمومي السنوية والمتعددة السنوات في مجال الصيد البحري وتربية المائيات ومتابعة تنفيذها،
– تحديد ومركزة الاحتياجات المالية لنفقات التجهيز العمومي، المتعلقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات في إطار إعداد المشاريع التمهيدية لقوانين المالية،
– القيام بتسجيل العمليات المركزية وإعداد مختلف وثائق التسيير الميزانياتي الخاصة بها،
– ضمان متابعة وتقييم مدونة عمليات التجهيز العمومي، والسهر على تطهيرها،
– إعداد الحصائل الدورية حول حالة التقدم المادي والمالي المتعلقة بعمليات التجهيز العمومي المسجلة لفائدة المديرية العامة.
ج) المديرية الفرعية للإحصائيات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع نظم خاصة بجمع البيانات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية للصيد البحري وتربية المائيات ومعالجتها وتحليلها،
– المبادرة ببرامج التحقيق الإحصائي الاجتماعي والاقتصادي والإشراف عليها، بالتعاون مع المصالح غير الممركزة،
– ضمان تبادل المعلومات مع الهيئات والمنظمات الوطنية والجهوية والدولية.
د) المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات والرقمنة تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع وتسيير نظام المعلومات لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، وتحيينه وضمان أمنه،
– ضمان السير الحسن لمركز البيانات وصيانة الأجهزة والتطبيقات المستعملة من قبل مختلف مصالح المديرية العامة،
– السهر على حسن تطبيق القواعد العامة لاستعمال تجهيزات الإعلام الآلي،
– مرافقة ومتابعة النشاطات والحملات الإعلامية للصيد البحري وتربية المائيات،
– تسيير الموقع الرسمي للمديرية العامة وحساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
مديرية التأطير القانوني والترقية الاجتماعية والمهنية والأرشيف، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وصياغتها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– متابعة تطور التشريع الدولي في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
– دراسة وتحليل مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
– متابعة ومعالجة القضايا القانونية والمنازعات المرتبطة بالمديرية العامة،
– المساهمة في الترقية الاجتماعية والمهنية وتعزيز الحركة الجمعوية والتعاونية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
– السهر على حسن تسيير أرشيف المديرية العامة والمحافظة عليه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتأطير القانوني، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان مطابقة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال الصيد البحري وتربية المائيات، وضمان متابعة الإجراءات حتى استكمالها،
– دراسة وتحليل وصياغة رأي المديرية العامة في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية،
– مرافقة الهيئات تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في الميدان القانوني،
– ضمان المساعدة القانونية اللازمة لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– دراسة المنازعات الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري وتربية المائيات،
– تحيين قاعدة بيانات تتعلق بقضايا المنازعات.
ب) المديرية الفرعية للترقية الاجتماعية والمهنية تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– العمل على تنظيم مهن الصيد البحري وتربية المائيات وكذا المهن ذات الصلة، في شعب،
– اقتراح القواعد التي تنظم ممارسة المهنة والمهن المشتركة،
– اقتراح كل إجراء للمساعدة من أجل تدعيم أشكال التنظيم المهنية والتعاونية،
– ترقية الحركات الجمعوية والتعاونية وتنشيطها ومتابعتها،
– المبادرة وترقية كل إجراء يرمي إلى التكفل الأحسن بالحماية الاجتماعية للمهنيين، مع القطاعات المعنية،
– المبادرة بكل عمل يشجع التضامن بين المهنيين وتجاههم.
ج) المديرية الفرعية للأرشيف والتوثيق، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح مخطط توجيهي للتسيير والحفاظ على أرشيف المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات ومتابعة تنفيذه بالتشاور مع المديريات المركزية.
– السهر على المحافظة على أرشيف المديرية العامة،
– السهر على إعداد مصنف النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، وتحيينه ونشره،
– ضمان تسيير المكتبة الرقمية للمديرية العامة،
– السهر على حسن تطبيق التنظيم المتعلق بالأرشيف.
مديرية الإدارة العامة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية للإدارة المكلفة بالصيد البحري وتربية المائيات، وترقيتها وتثمينها،
– تقييم الحاجات في مجال اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة لها،
– القيام بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يتصل بتلبية حاجات مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة إلى الوسائل المالية والمادية،
– تنفيذ ميزانية برامج الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة لها،
– جرد الممتلكات المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية واستغلالها ومتابعة جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للموارد البشرية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد سياسة تسيير الموارد البشرية وتنفيذها،
– تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية،
– تسيير ومتابعة المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة لها،
– تكوين بنك معطيات خاص بالمستخدمين لتقييم الكفاءات والقدرات وتحيينه،
– المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تطبيقها وتطورها،
– ضمان إعداد وتنفيذ مخطط تكوين المستخدمين.
ب) المديرية الفرعية للمالية، تكلف على الخصوص بما يأتي :
– تقييم تقديرات الميزانية واقتراحها وتحضير ميزانية الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة لها، وتنفيذها،
– توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاكات،
– تفويض الاعتمادات المالية للمصالح غير الممركزة التابعة للمديرية العامة،
– تسيير ميزانية البرامج للمديرية العامة.
ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضبط حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم، وضمان اقتنائها،
– ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية، وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها،
– متابعة جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للمديرية العامة وتحيينها،
– متابعة جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للمصالح غير الممركزة التابعة للمديرية العامة،
– ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات.
تكلف على الخصوص بما يأتي:
– إعداد والسهر على تنفيذ سياسة التنمية الفلاحية والريفية،
– ترقية أعمال تنمية الإنتاج النباتي والحيواني وتنظيم المتعاملين حول أهداف مشتركة أو متكاملة حسب كل فرع في إطار المحافظة على الأمن الغذائي،
– تحديد أعمال تنمية المدخلات،
– ترقية وتنمية تربية الخيول والإبل والمحافظة عليها،
– ترقية وتنمية الفلاحة البيولوجية،
– تأطير فروع الإنتاج الفلاحي ودعم تنميتها عن طريق وضع أنظمة ضبط فروع الإنتاج الوطني،
– تطوير أدوات رصد أسعار منتجات وعوامل الإنتاج والتأثير فيها،
– ترقية وتطوير المقاولاتية الفلاحية عن طريق المرافقة التقنية والدعم الاستشاري،
– اقتراح ووضع الآليات المتعلقة بتثمين الإنتاج الوطني من المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي،
– تحديد وتنشيط واقتراح عناصر السياسة القطاعية للتكوين والبحث العلمي والتطور التكنولوجي، في المجال الفلاحي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– إعداد وتنفيذ سياسة التنمية الفلاحية المستدامة في المناطق الجافة وشبه الجافة ومخططات تهيئة الفضاءات الفلاحية وبرامج مكافحة تدهور التربة والسهر على تثمين الموارد الطبيعية للأقاليم الريفية واستعمالها العقلاني من أجل ديمومتها،
– اقتراح كل التدابير التي ترمي إلى تكييف الزراعات وتربية المواشي مع تغير المناخ، بالتشاور مع القطاعات المعنية، وإعداد برنامج الإرشاد في هذا المجال،
– المساهمة في تطوير وترقية المكننة الفلاحية،
– المساهمة في تحديد السياسة في مجال تصدير المنتجات الفلاحية والصناعية الغذائية وكذا شروط ترقيتها والسهر على تنفيذها،
– اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمهام المديرية العامة والسهر على تطبيقها.
وتتكون من خمس (5) مديريات:
مديرية إنتاج وضبط الفروع النباتية، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– تنفيذ السياسة الفلاحية في مجال إنتاج وضبط الفروع النباتية،
– اقتراح الآليات التي تشجع على تعزيز تنظيم المتعاملين حول أهداف مشتركة أو متكاملة ترمي إلى تحسين الإنتاج والإنتاجية مع السهر على الاستغلال العقلاني للقدرات والاستثمارات المنتجة،
– ترقية أعمال تنمية الإنتاج النباتي،
– تأطير إعداد البرامج الخاصة بالمؤسسات التي تضمن التموين بالمدخلات الفلاحية ومتابعة وتقييم تنفيذها،
– ترقية أعمال تنمية إنتاج المدخلات الفلاحية،
– وضع نظام لضبط الفروع النباتية ومتابعة وتقييم تنفيذه،
– تنظيم ومتابعة و تأطير أنظمة الرصد والتأثير على أسعار المنتجات وعوامل الإنتاج الفلاحي،
– اقتراح و متابعة وتقييم برامج وضع منشآت تجميع وتخزين المنتجات الفلاحية،
– المشاركة في تحديد معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية الإنتاج النباتي وتهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية:
أ) المديرية الفرعية للزراعات الواسعة، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– العمل على ترقية أعمال تنمية الزراعات الواسعة، لاسيما منها إنتاج الحبوب والبقول الجافة والزراعات الزيتية ومتابعة تنفيذها،
– إعداد برامج خاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية التي تمارس في ميدان الزراعات الواسعة، بالتشاور مع الهياكل المعنية، وضمان متابعتها وتقييمها،
– المشاركة في إعداد آليات دعم فروع الحبوب والبقول الجافة والزراعات الزيتية،
– المساهمة في تعزيز تنظيم المتعاملين حول الأهداف التي ترمي إلى تحسين إنتاج وإنتاجية الحبوب والبقول الجافة والزراعات الزيتية.
ب) المديرية الفرعية لزراعة الخضروات والزراعات الصناعية، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– العمل على ترقية أعمال تنمية إنتاج الخضروات والزراعات الصناعية ومتابعة تنفيذها،
– إعداد برامج خاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية في ميداني زراعة الخضروات والزراعات الصناعية، بالتشاور مع الهياكل المعنية، وضمان متابعتها وتقييمها،
– المشاركة في إعداد آليات دعم فروع الخضروات والزراعات الصناعية،
– المساهمة في تعزيز تنظيم المتعاملين حول الأهداف التي ترمي إلى تحسين إنتاج وإنتاجية الخضروات والزراعات الصناعية.
ج) المديرية الفرعية للزراعات المعمّرة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ ومتابعة أعمال تنمية إنتاج، لاسيما الأشجار المثمرة والكروم وتقييمها،
– إعداد برامج خاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية التي تمارس في ميدان الزراعات المعمّرة، بالتشاور مع الهياكل المعنية، وضمان متابعتها وتقييمها،
– المشاركة في إعداد آليات دعم الزراعات المعمّرة،
– المساهمة في تعزيز تنظيم المتعاملين حول الأهداف التي ترمي إلى تحسين إنتاج وإنتاجية الزراعات المعمّرة.
د) المديرية الفرعية للمكننة الفلاحية و المدخلات، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– متابعة وتقييم تطبيق مختلف البرامج في مجال المكننة الفلاحية،
– المساهمة في تنمية المكننة الفلاحية وترقيتها،
– المشاركة في الإرشاد الخاص بالمكننة الفلاحية،
– ترقية أعمال تنمية التخصيب وإعداد الحصائل المتعلقة بها،
– متابعة العرض فيما يتعلق بالمدخلات الفلاحية،
– تأطير ومتابعة استعمال الأسمدة لتكثيف الزراعات،
– ضمان متابعة التموين بالمدخلات الفلاحية،
-ضمان التنسيق بين كل المتدخلين بالنسبة للتموين بالمدخلات الفلاحية،
– ضمان متابعة الأعمال الأفقية ذات الصلة بتطوير الفروع الفلاحية،
– المشاركة في تحديد معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية لاقتناء المدخلات الفلاحية.
مديرية إنتاج و ضبط الفروع الحيوانية، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– تنفيذ سياسة التنمية الفلاحية في مجال إنتاج وضبط الفروع الحيوانية،
– تأطير إعداد ومتابعة البرامج الخاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية،
– ترقية أعمال تنمية الفروع الحيوانية ومتابعتها،
– تنظيم ومتابعة و تأطير أنظمة الرصد والتأثير على أسعار المنتجات وعوامل إنتاج الفروع الحيوانية،
– وضع جهاز لضبط الفروع الحيوانية ومتابعة وتقييم تنفيذه،
– تأطير ومتابعة نشاطات وبرامج المؤسسات تحت الوصاية المعنية بمجال الضبط،
– اقتراح ومتابعة وتقييم برامج وضع المنشآت القاعدية لتجميع و تخزين المنتجات الفلاحية،
– المساهمة في إعداد وتطبيق التنظيم المتعلق بالقيمة الغذائية للأغذية الموجهة لحيوانات التربية ونوعيتها،
– اقتراح الآليات التي من شأنها تنظيم المتعاملين حول أهداف إنتاج مشتركة أو تكاملية لمنتوج أو فرع حيواني قصد تلبية الاحتياجات والاستغلال العقلاني للقدرات والاستثمارات،
– المشاركة في تحديد معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية المنتجات الحيوانية وتهدف إلى تحسين الأمن الغذائي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ) المديرية الفرعية لتربية الحيوانات و إنتاج الحليب، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– ترقية ومتابعة أعمال تطوير فرع الحليب،
– ترقية ومتابعة أعمال تطوير تغذية حيوانات التربية وتقييم تنفيذها،
– ترقية ومتابعة أعمال تنمية فرع اللحوم الحمراء وتقييم تنفيذها،
– ترقية ومتابعة أعمال تنمية التلقيح الاصطناعي والتحسين الجيني وتقييم تنفيذها،
– ضمان التنسيق بين مجموع المتدخلين وتنظيمهم من أجل تحسين الإنتاج والإنتاجية،
– اقتراح الآليات التي من شأنها تنظيم المتعاملين حول أهداف إنتاج مشتركة أو تكاملية لمنتوج أو الفرع الحيواني المعني،
– المساهمة في تحديد معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية إنتاج الحليب واللحوم الحمراء،
– المشاركة في إعداد آليات دعم فرعي الحليب واللحوم الحمراء،
– تأطير إعداد البرامج الخاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، في هذا المجال، ومتابعتها.
ب) المديرية الفرعية لتربية الحيوانات الصغيرة، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– ترقية ومتابعة أعمال تنمية فروع تربية الدواجن والحيوانات الصغيرة وتقييم تنفيذها،
– اقتراح الآليات التي من شأنها تنظيم المتعاملين حول أهداف إنتاج مشتركة أو تكاملية لمنتوج أو الفرع الحيواني المعني،
– اقتراح معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية الإنتاج الحيواني المتمثل في اللحوم البيضاء وبيض الاستهلاك والعسل،
– تأطير إعداد البرامج الخاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، في هذا المجال، ومتابعتها.
ج) المديرية الفرعية لتربية الخيل والإبل، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– ترقية ومتابعة أعمال تنمية تربية الخيل والإبل والمحافظة عليها وتقييم تنفيذها،
– اقتراح الآليات التي من شأنها تنظيم المتعاملين حول أهداف إنتاج مشتركة أو تكاملية لمنتوج أو الفرع الحيواني المعني،
– ضمان التنسيق بين مجموع المتدخلين وتنظيمهم من أجل تنمية تربية الخيل والإبل،
– المشاركة في إعداد آليات دعم تنمية تربية الخيل والإبل،
– تأطير إعداد البرامج الخاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، في هذا المجال، ومتابعتها.
مديرية تثمين وترقية الإنتاج الفلاحي، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– تنفيذ سياسة التنمية الفلاحية في مجال تنمية الفلاحة البيولوجية وتثمين الإنتاج الفلاحي وترقيته،
– ترقية الفلاحة البيولوجية وتطويرها،
– اقتراح ومتابعة وتقييم الآليات المتعلقة بتثمين الإنتاج الوطني وترقية تصدير المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي،
– وضع التعليمات التي تسمح بالتصريح بالطابع البيولوجي للمنتجات الفلاحية ومتابعة تنفيذها،
– السهر على تنفيذ برامج تنمية الأملاك الجينية والمحافظة عليها،
– العمل على تثمين منتجات الموطن وترقيتها عبر علامات مميزة للنوعية،
– السهر على تنظيم وتطوير وترقية المهن الفلاحية المشتركة وتنشيطها،
– المشاركة في تحديد سياسة تصدير المنتجات الفلاحية والزراعية الغذائية والسهر على تنفيذها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ) المديرية الفرعية لتثمين الإنتاج الفلاحي، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– تنفيذ الأنظمة المتعلقة بتثمين وترقية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي،
– إعداد ومتابعة آليات تتبع المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي،
– وضع آليات التقييس المرجعية ذات الصلة بالإنتاج الفلاحي،
– اقتراح الآليات المتعلقة بتثمين الإنتاج الوطني ومتابعتها وتقييمها وترقية تصدير المنتجات الفلاحية،
– اقتراح الآليات المتعلقة بالعصرنة والاندماج الزراعي الصناعي لكل فرع ومتابعتها وتقييمها،
– تشجيع وضع المنشآت القاعدية الملائمة للتجميع والتخزين و التوضيب والتحويل والأطر التنظيمية الضرورية لذلك،
– متابعة تنفيذ التدابير المتعلقة بسياسة تصدير المنتجات الفلاحية والزراعية الغذائية وكذا شروط ترقيتها.
ب) المديرية الفرعية للفلاحة البيولوجية وعلامة الجودة، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– ترقية الفلاحة البيولوجية وتنميتها،
– المساهمة في إعداد مقاييس ومفاهيم تنظم أنماط الإنتاج البيولوجي،
– وضع التعليمات التي تسمح بالتصريح بالطابع البيولوجي للمنتجات الفلاحية ومتابعة تنفيذها،
– وضع آليات تقييم الإنتاج البيولوجي،
– السهر على تنفيذ برامج تطوير الأملاك الجينية والمحافظة عليها،
– السهر على تطبيق الأدوات التي تهدف إلى تحسين قدرات العتاد الوراثي،
– العمل على تثمين منتجات الموطن وترقيتها عبر علامات مميزة للنوعية،
– ضمان متابعة تنفيذ نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي،
– ترقية المنتجات المصدقة وذات علامة الجودة.
ج) المديرية الفرعية لتنشيط المنظمات المهنية الفلاحية، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– تنظيم المهن الفلاحية المشتركة وتنشيطها،
– متابعة أعمال تنمية المنظمات المهنية الفلاحية لكل فرع وتقييمها،
– السهر على مشاركة المنظمات المهنية الفلاحية في تنفيذ برامج تنمية الفروع الفلاحية في منبع ومصب الإنتاج،
– العمل، بالتشاور مع المنظمات المهنية الفلاحية، على تثمين المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي ومنتجات الموطن وترقيتها،
– وضع قاعدة معطيات تتعلق بالمهنة الفلاحية وتحيينها.
مديرية التكوين الفلاحي والبحث والابتكار، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– اقتراح، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، عناصر السياسة القطاعية للتكوين والبحث العلمي والتطور التكنولوجي في الميدان الفلاحي،
– تطبيق توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي،
– دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها التشجيع على إرشاد ونشر وتثمين نتائج البحث العلمي والتطور التكنولوجي للمؤسسات تحت الوصاية،
– دراسة واقتراح كل التدابير الضرورية لترقية ونشر الابتكار لدى المؤسسات الفلاحية والصناعية الغذائية، بالتشاور مع مؤسسات البحث والتطوير تحت الوصاية،
– تحديد الاحتياجات وتجنيد الموارد والكفاءات والوسائل الضرورية لتنفيذ أعمال المقاولاتية الفلاحية والمرافقة التقنية، بالتشاور مع مؤسسات البحث والتطوير،
– المبادرة بكل الدراسات والخبرات التي تسمح بتعزيز كفاءات التسيير والمهارات التقنية لترقية وتطوير المقاولاتية الفلاحية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ) المديرية الفرعية للتكوين الفلاحي، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– ضمان تنشيط مجموع النشاطات المرتبطة بالتكوين التي تقوم بها مؤسسات التكوين تحت الوصاية وتنسيقها ومتابعتها وتقييمها،
– ضمان تسيير البرنامج القطاعي للتكوين في الخارج،
– تنفيذ وضمان تنظيم ومراقبة ومتابعة برامج تحسين المستوى لفائدة المهنيين على مستوى مؤسسات التكوين،
– إعداد حصائل نشاطات جهاز التكوين تحت الوصاية.
ب) المديرية الفرعية للبحث العلمي والتقنيات الفلاحية، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– تحديد التدابير المتأتية من السياسة القطاعية للبحث العلمي والتطور التكنولوجي والسهر على تنفيذها،
– السهر على تطبيق توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي،
– دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه التشجيع على تنفيذ نشاطات البحث القطاعية،
– دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه التشجيع على الإرشاد ونشر وتثمين نتائج البحث العلمي والتطور التكنولوجي للمؤسسات تحت الوصاية.
ج) المديرية الفرعية للابتكار و المقاولاتية الفلاحية، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– اقتراح برامج الأعمال الضرورية لترقية ونشر الابتكار في المجال الفلاحي،
– التنسيق مع الهياكل المعنية، في وضع منصة تبادل المعلومات والاتصال تكرس الابتكار في مختلف فروع الإنتاج الفلاحي،
– اقتراح وتنفيذ برامج المرافقة التقنية والإرشاد والدعم الاستشاري لترقية وتطوير المقاولاتية الفلاحية وضمان متابعتها وتقييمها،
– تحديد الاحتياجات وتجنيد الموارد والكفاءات والوسائل الضرورية لتنفيذ أعمال المقاولاتية الفلاحية والمرافقة التقنية للمؤسسات الفلاحية، بالتشاور مع مؤسسات البحث والتطوير،
– المساهمة في البرامج القطاعية المشتركة حول الابتكار في مجالات الأنشطة الفلاحية.
مديرية تثمين الأقاليم الريفية وملائمة الفلاحة مع التغير المناخي، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– تنفيذ السياسة الفلاحية في مجال تنمية الفلاحة الجبلية وفلاحة الواحات والفلاحة والرعي على مستوى المنطقة السهبية،
– تطوير زراعة الأشجار المثمرة المقاومة، لاسيما على مستوى المناطق ذات الإنتاج الضعيف من الحبوب،
– اقتراح كل التدابير التي ترمي إلى ملائمة الزراعات وتربية المواشي للتغيير المناخي، بالتشاور مع القطاعات المعنية، وإعداد برامج التحسيس والإرشاد في هذا المجال،
– المبادرة بسياسة التنمية الفلاحية المستدامة وتنفيذها في المناطق السهبية والصحراوية، لاسيما برامج التنمية الفلاحية التي ترمي إلى الحفاظ على الواحات وأراضي الرعي وتأهيلها،
– المبادرة ببرامج سنوية ومتعددة السنوات لتنمية الفلاحة الجبلية والمناطق السهبية والصحراوية ومتابعة تنفيذها،
– إعداد برامج مكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه، بالتعاون مع المديرية العامة للغابات،
– إعداد برامج الاستصلاح وتهيئة وتنظيم وتسيير وإعادة تأهيل والمحافظة على المراعي السهبية وتطويرها ومتابعتها وتقييمها،
– اقتراح معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية لمختلف عوامل الإنتاج،
– المشاركة في تصور برامج الملائمة مع التغيير المناخي ذات الصلة بالفلاحة والتنمية الريفية وتنفيذها وتقييمها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– دعم النشاط الفلاحي العائلي ذات الصلة بالإقليم وتثمينه والمحافظة عليه، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ) المديرية الفرعية لتنمية الفلاحة الجبلية، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– المبادرة بالبرامج السنوية والمتعددة السنوات لتنمية الزراعة الجبلية ومتابعة تنفيذها،
– المبادرة ببرامج التنمية الريفية المستدامة للمناطق الجبلية وتنفيذها،
– المبادرة بالدراسات المرتبطة بالتنمية الريفية و تأطير إعدادها والسهر على تنفيذها،
– المساهمة في المحافظة على الموارد الطبيعية للأقاليم الريفية وتثمينها،
– المشاركة في تطوير سياسات التكامل بين الغابات وتربية الحيوانات و الفلاحة والبيئة.
ب) المديرية الفرعية لتنمية السهوب وزراعة الواحات، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– إعداد وتطوير ومتابعة وتقييم برامج استصلاح أراضي الرعي وتهيئتها وتنظيمها وتسييرها والمحافظة عليها وإعادة تأهيلها،
– إعداد الدراسات الخاصة بمعرفة قدرات الوسط السهبي والشروط الاجتماعية والاقتصادية،
– تطوير زراعة الأشجار المثمرة المقاومة على مستوى المناطق السهبية والهضاب العليا والصحراوية،
– المساهمة في تنفيذ برامج إعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه، بالتعاون مع المديرية العامة للغابات،
– المساهمة في تنفيذ برامج مكافحة التصحر عن طريق إنجاز زراعات سهبية وحظر الرعي وحشد الموارد المائية، بالتعاون مع المديرية العامة للغابات،
– السهر على وضع البرامج المتعلقة بمعرفة الموارد الطبيعية و تعبئتها واستغلالها العقلاني، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– المبادرة بسياسة التنمية الفلاحية المستدامة وتنفيذها في المناطق الصحراوية، لاسيما منها برامج التنمية الفلاحية التي ترمي إلى المحافظة على الواحات وأراضي الرعي وتأهيلها،
– السهر على تنفيذ سياسة التنمية الريفية المندمجة للمناطق السهبية والصحراوية،
– المساهمة في ترقية الطاقات غير الملوثة، لاسيما منها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الجوفية والكتلة الحيوية،
– المشاركة في تثمين الموارد المائية، لاسيما منها الباطنية وغير التقليدية في الأوساط السهبية والصحراوية.
ج) المديرية الفرعية للسقي وملائمة الفلاحة مع التغير المناخي، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– تحديد برنامج وطني للإرشاد والدعم وتطوير تقنيات السقي الفلاحي وتنفيذه و تأطيره، بالتنسيق مع المؤسسات القطاعية المعنية،
– ترقية تقنيات وأنظمة السقي المقتصدة للماء،
– جمع المعطيات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ البرامج المتعلقة باقتصاد الماء ومعالجتها وتحليلها،
– وضع نظام مراقبة التغير المناخي على الفلاحة،
– تشجيع تنظيم السقاة في جمعيات مهنية و تأطيره،
– المساهمة في برنامج البحث والتطبيق في مجال استعمال الموارد المائية البديلة لأغراض السقي الفلاحي و تحلية المياه المالحة واستعمال مياه الأجاج والأمطار الاصطناعية واستعمال المياه المستعملة بعد تطهيرها وإعادة استعمال مياه الصرف،
– المشاركة مع القطاعات المعنية، في إعداد ومتابعة إنجاز الدراسات المتعلقة بتطوير السقي،
– المشاركة مع القطاعات المعنية، في إعداد برامج الملائمة مع التغير المناخي ذات الصلة بالفلاحة وتنفيذها وتقييمها،
– المبادرة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، بكل الدراسات حول تأثير التغيير المناخي على الفلاحة واقتراح كل التدابير لملائمة الزراعات وتربية المواشي وضمان تقييمها،
– إعداد، بالتشاور مع القطاعات المعنية، برنامج تحسيس في مجال الملاءمة مع التغير المناخي ذي الصلة بالقطاع الفلاحي.
المديرية العامة للمصالح البيطرية، تكلف لا سيما، بما يأتي:
– ممارسة السلطة البيطرية الوطنية،
– تحديد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية الصحة الحيوانية والثروة الحيوانية،
– اقتراح ومتابعة ومراقبة وتقييم تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصحة الحيوانية والأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان وتعريف الحيوانات، وكذا الأمن الصحي للمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني، الموجهة للاستهلاك البشري وبالمواد الموجهة للتغذية الحيوانية،
– تحديد وتنفيذ سياسات مرافقة ودعم تنمية وحماية الصحة الحيوانية،
– المبادرة بالبرامج الوطنية لتحسين والحفاظ على صحة وراحة الحيوانات، ومتابعتها وتقييمها،
– ضمان الأمن الصحي للأغذية ذات المصدر الحيواني،
– تنظيم ومراقبة وتقييم ممارسة مهنة البيطرة،
– ضمان ترقية الممارسات البيطرية الحسنة ومتابعة تنفيذها من خلال النظام الوطني للبياطرة،
– تحديد وتنفيذ السياسة الخاصة بتسجيل والمصادقة على المواد الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري،
– السهر على تطوير وترقية الإنتاج الوطني من المواد الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري،
– ضمان مراقبة المنتجات الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري ودائرة توزيعها،
– ترقية إنشاء وتطوير المخابر البيطرية، والمشاركة في إعداد معايير اعتمادها،
ـ تأطير ومتابعة ومراقبة أنشطة المخابر البيطرية،
– وضع نظام معلومات بيطري ونظام تتبع الحيوانات والمنتجات الحيوانية و/أو ذات المصدر الحيواني الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني،
– المبادرة بالتوعية والتربية الصحية وتنظيمها وتنشيطها مع الأطراف الفاعلة ، لحماية الصحة الحيوانية والحفاظ على الصحة العمومية البيطرية،
– المشاركة في سياسة تطوير الإنتاج الفلاحي، لا سيما ذو الأصل الحيواني،
– اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى ترقية المنتوج الوطني ذي الأصل الحيواني،
– ترقية مع المديرية المعنية، التكوين المتواصل للموظفين البياطرة،
– التعاون والمشاركة مع الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة في المجال البيطري.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات:
– مديرية الأمن الصحي للأغذية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي:
-السهر على تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير الصحية المتعلقة بالنظافة العمومية البيطرية، والسلامة والأمن الصحيين للمنتجات الغذائية ذات المصدر الحيواني الموجهة للاستهلاك البشري،
– تنظيم وبرمجة وتنسيق الرقابة والتفتيش على المنتجات ذات المصدر الحيواني ومشتقاتها على المستوى الوطني في جميع مراحل التعامل معها،
– ضمان الرقابة الصحية لذبح الحيوانات وللمذابح،
-السهر على تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير الصحية المتعلقة باستيراد وتصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني،
– تنظيم وبرمجة وتنسيق الأعمال المرتبطة بالرقابة الصحية البيطرية على الحدود،
-اقتراح جميع التدابير التي تهدف إلى تحسين إدارة المخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية للحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني،
– ترقية عمليات تصدير الحيوانات، والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني من خلال اعتماد المعايير ومتطلبات البلدان المستوردة،
– المشاركة في إعداد الاتفاقات الصحية البيطرية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ) المديرية الفرعية لنظافة وسلامة الأغذية، تكلف على الخصوص، بما يأتي:
– إعداد ومتابعة إجراءات الاعتماد و رقابة وتفتيش مؤسسات ذبح الحيوانات،
– إعداد ومتابعة إجراءات الاعتماد ورقابة ونظافة مؤسسات إنتاج وتوضيب ومعالجة وتحويل وتخزين وتوزيع واستعمال ونقل المنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني،
– إعداد ومتابعة مخططات مراقبة ورقابة الملوثات والبقايا في المواد الغذائية ذات المصدر الحيواني،
-اقتراح وتأطير والسهر على تطبيق الإجراءات المتعلقة بالتفتيش وسلامة ونوعية المواد الغذائية الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني،
-اقتراح والمشاركة في إعداد المعايير الصحية البيطرية المتعلقة بالمواد الغذائية ذات المصدر الحيواني.
ب) المديرية الفرعية للرقابة الصحية البيطرية على الحدود، تكلف على الخصوص، بما يأتي:
– إعداد ومتابعة التصديق الصحي البيطري المتعلق بتصدير واستيراد الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني،
– إعداد الرخص الصحية لتصدير واستيراد الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني،
-إعداد وتنسيق ومتابعة إجراءات الرقابة الصحية البيطرية لعمليات تصدير واستيراد الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني،
– تأطير ومتابعة ومراقبة مراكز الحجر الصحي للحيوانات عند التصدير والاستيراد.
مديرية حماية الصحة الحيوانية، تكلف على الخصوص، بما يأتي:
-السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بحماية الصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية وراحة الحيوانات،
السهر على الحفاظ وتحسين الصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية وراحة الحيوانات،
– وضع أجهزة مراقبة وتسيير الأمراض التي تصيب الحيوانات، بما فيها الحيوانات البرية ورقابتها،
– تنسيق وتقييم برامج الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها ورقابتها،
– إجراء تحليل وتقييم المخاطر المرتبطة بإدخال الأمراض الحيوانية والأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان، إلى التراب الوطني وانتشارها فيه،
– تنشيط النظام الوطني للمراقبة والإنذار المبكر للأمراض الحيوانية والأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان،
– اقتراح الأعمال القطاعية المشتركة من أجل حماية الصحة البشرية والصحة العمومية البيطرية والمشاركة فيها،
– تحديد الاحتياجات وحشد الموارد الضرورية في إطار تنفيذ أعمال الوقاية والمراقبة ومكافحة الأمراض الحيوانية،
-رقابة تعريف وتسجيل ومسار حياة الحيوانات والسهر على إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحيوانات وتحيينها،
– رقابة الأنشطة المتعلقة بتكاثر الحيوانات،
– اقتراح المعايير الصحية المتعلقة بأنشطة الكلاب المدربة وراحة تربية الكلاب، والسهر على تطبيقها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ) المديرية الفرعية لمراقبة الأمراض الحيوانية تكلف على الخصوص، بما يأتي:
– إعداد ومتابعة وتقييم المخططات الوطنية لمراقبة الأمراض الحيوانية بما فيها الحيوانات البرية،
-وضع نظام وطني لليقظة الصحية ضد الأمراض الحيوانية وتنظيمه،
– إعداد ومتابعة وتقييم المخططات الوطنية للتصدي للأمراض الحيوانية والأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان، في إطار التحضير لمواجهة وتسيير الأوبئة في الصحة الحيوانية،
– إنجاز التحقيقات الوبائية المتعلقة بالأمراض الحيوانية والمخاطر المرتبطة بتحركات الحيوانات،
– القيام بدراسات لتحليل مخاطر إدخال الأمراض الحيوانية إلى التراب الوطني وانتشارها فيه، ووضع خرائط لهذه المخاطر،
– إعداد النشرات الصحية البيطرية والخرائط الوبائية الوطنية المتعلقة بالأمراض الحيوانية والأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان، وضمان تحيينها،
-العمل على تحسين الوضعية الصحية للبلاد في مواجهة الأمراض الحيوانية.
ب) المديرية الفرعية لوقاية وراحة الحيوانات تكلف على الخصوص، بما يأتي:
– إعداد ومتابعة وتقييم برامج الوقاية الصحية والطبية،
– تنظيم وتنسيق أنظمة مكافحة الأمراض الحيوانية،
– تحديد ومتابعة البرامج الصحية لتربية الحيوانات للمساهمة في تطوير شعب الإنتاج الحيواني،
– ضمان تنظيم وتقييم ومتابعة عمليات الوقاية الطبية والصحية، بما في ذلك الرقابة الصحية لتنقلات القطعان ونقلها بإدراج معطيات المخابر،
-إعداد ومتابعة المعايير الصحية المتعلقة بمنشآت تربية الحيوانات وراحتها ونقلها،
– تنظيم تعريف وتسجيل وتتبع مسار حياة الحيوانات والسهر على تحيين قاعدة المعطيات الحيوانية،
-اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تحسين الوقاية من الأمراض الحيوانية والأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها،
-المساهمة في ترقية أنشطة التجمعات المهنية وجمعيات الدفاع الصحي من أجل حماية الحيوانات،
– ضمان متابعة الأنشطة المتعلقة بالكلاب المدربة والمقاييس الصحية في مجال تربية الكلاب، والسهر على تطبيقها.
مديرية الصيدلة والأنشطة الأفقية البيطرية تكلف على الخصوص، بما يأتي :
-السهر على تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير في مجال تنظيم وممارسة مهنة البيطرة والصيدلة البيطرية والتغذية الحيوانية،
– إعداد ومتابعة وتقييم إجراءات المصادقة على الأدوية ذات الاستعمال البيطري، وتحيين مدونتها،
-برمجة ومتابعة رقابة دائرة الأدوية والمواد الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري،
– تسليم رخص تسويق الأدوية ذات الاستعمال البيطري ورخص صناعة واستيراد الأدوية ذات الاستعمال البيطري وأغذية الحيوانات أو توزيعها بالجملة،
– تقييم وتحليل المخاطر المرتبطة باستعمال المواد الصيدلانية البيطرية، وتنظيم برمجة وتنسيق عمليات الرقابة،
– تنظيم وتنشيط شبكة اليقظة الدوائية،
– إعداد وتحيين الشروط الصحية للتبادلات الدولية. للمنتجات الصيدلانية البيطرية والمدخلات الموجهة. للتغذية الحيوانية،
– اقتراح جميع التدابير التي تضمن تنظيم الصيدلة. البيطرية،
– ترقية الإنتاج الوطني للمنتجات الصيدلانية ذات. الاستعمال البيطري،
– تسجيل وترخيص ومتابعة انشطة البياطرة في القطاعين العام والخاص،
– اقتراح نظام لتقييم وتعزيز القدرات التقنية والإدارية للمصالح البيطرية، والسهر على وضعه،
– تأطير ومتابعة ورقابة وتقييم أنشطة المخابر البيطرية وتحيين خريطتها،
– وضع وتسيير نظام للمعلومات والاتصال والتحسيس في المجال الصحي البيطري،
– السهر على نوعية خدمات المصالح البيطرية وتسيير نظام الإخضاع التأمين نوعية خدمات هذه المصالح،
– تنظيم دائرة المعلومة الصحية ومتابعة مؤشرات قدرات المصالح البيطرية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ) المديرية الفرعية للمصادقة على الأدوية والمنتجات البيطرية واليقظة الدوائية، تكلف على الخصوص، بما يأتي:
– إعداد الإجراءات المتعلقة بتسجيل المواد البيطرية واليقظة الدوائية، والسهر على تطبيقها،
– ضمان متابعة طلبات رخص تسويق الأدوية ذات الاستعمال البيطري والمنتجات البيولوجية وغيرها من رخص تسويق المنتجات الصيدلانية البيطرية، بما في ذلك طلبات إجراء الاختبار،
– إعداد رخص تسويق الأدوية ذات الاستعمال البيطري والمواد البيولوجية وغيرها من رخص تسويق المنتجات الصيدلانية البيطرية،
– إعداد وتحيين مدونة المواد الصيدلانية والمواد البيولوجية ذات الاستعمال البيطري،
– ضمان متابعة فعالية المواد ذات الاستعمال البيطري وآثارها غير المرغوب فيها على الحيوان والإنسان ومسك قاعدة بيانات بشأنها.
ب) المديرية الفرعية لمراقبة المواد ذات الاستعمال البيطري وتغذية الحيوان، تكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنظيم وبرمجة وتنسيق رقابة وتفتيش منشآت إنتاج واستيراد وتوزيع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري،
– إعداد الإجراءات المتعلقة برقابة المواد ذات الاستعمال البيطري، والسهر على تطبيقها،
– إعداد الإجراءات المتعلقة بتغذية الحيوان، والسهر على تطبيقها،
– تنظيم عمليات رقابة المؤسسات التي يرتبط نشاطها بتغذية الحيوان،
– تقييم المخاطر المرتبطة باستعمال المواد ذات الاستعمال البيطري،
– المشاركة في إعداد المعايير المتعلقة بتغذية الحيوان والمواد الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري.
ج) المديرية الفرعية للأنشطة الأفقية البيطرية تكلف على الخصوص، بما يأتي:
– مسك السجل الوطني للأطباء البياطرة في القطاعين العام والخاص، وتحيينه،
– إعداد مخطط وطني لتقييم وتعزيز الكفاءات التقنية للمصالح البيطرية، والسهر على وضعه،
– إعداد برامج تحسين مستوى البياطرة،
– السهر على تحيين خريطة كفاءات المصالح البيطرية،
– وضع نظام لليقظة التنظيمية والتقييسية، وتحيين التنظيم البيطري الوطني،
– تطوير وإدارة نظام المعلومة البيطرية،
– إعداد إجراءات اعتماد المخابر البيطرية ومتابعة تنفيذها،
– المساهمة في تحديد الطرق والإجراءات للتحاليل في مجال البيطرة،
– تقييم وتحليل النتائج المتعلقة بنشاطات المفتشيات البيطرية، ووضع برنامج للتدقيق الداخلي،
– تقييم أعمال الرقابة المنجزة في إطار التنسيق بين القطاعات،
– تنشيط برامج التوعية والتربية الصحية البيطرية بالتعاون مع الأطراف الفاعلة وتقييمها،
– ضمان ترقية الممارسات البيطرية الحسنة ومتابعة تنفيذها من خلال النظام الوطني للبياطرة.
المديرية العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– اقتراح العناصر التي تسمح بتحديد السياسة الفلاحية في مجال التنظيم والضبط العقاريين وتثمين الإمكانيات العقارية وتوسيعها والسهر على تنفيذها،
– إعداد برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز والسهر على تنفيذه،
– إعداد أجهزة تمويل المشاريع الفلاحية والسهر على تنفيذها،
– تحضير وجمع اقتراحات القطاع في إطار قوانين المالية، بالتشاور مع الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– تنشيط والإشراف على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع ومتابعتها،
– توجيه وترقية المشاريع الاستثمارية و متابعتها و تقييمها،
– اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالاستثمار والعقار الفلاحيين والسهر على تطبيقها.
و تتكون من ثلاث (3) مديريات:
مديرية التنظيم العقاري و استصلاح الأراضي، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– المساهمة في تحديد وتنفيذ السياسة الفلاحية في مجال التنظيم و المحافظة والضبط العقاريين وتثمين الإمكانيات العقارية وتوسيعها ومتابعة تنفيذها،
– المساهمة في إعداد برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز ومتابعة وتقييم تنفيذه،
– تثمين نتائج دراسات الاستكشاف و معرفة المحيطات في إطار استصلاح الأراضي التي تجريها مكاتب دراسات،
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ) المديرية الفرعية للتنظيم العقاري، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– متابعة تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المؤطرة للعقار الفلاحي و تنظيم الأملاك العقارية الفلاحية،
– وضع أدوات الضبط العقاري و ضمان متابعة و تقييم تطبيقها،
– اتخاذ كل تدبير يهدف إلى المحافظة على الأراضي الفلاحية و ذات الطابع الفلاحي و حمايتها،
– متابعة عمليات تحويل الأراضي الفلاحية، مع الهيئة المعنية،
– العمل على المحافظة على الطابع الفلاحي للأراضي الممنوحة للاستغلال،
– متابعة مع الهيئة المعنية الآثار الناجمة عن العمليات المرتبطة بالمعاملات على مستوى المستثمرات الفلاحية والوسائل التي تحقق أحسن تسيير،
– متابعة التصرفات العقارية،
– متابعة عمليات التجميع،
– متابعة عمليات تسوية المنازعات العقارية،
– تأطير عمليات تحديد و منح الحقيبة العقارية الموجهة للاستثمار الفلاحي.
ب) المديرية الفرعية لاستصلاح الأراضي، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– إعداد برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز وتنفيذه ومتابعته وتقييم تنفيذه،
– المبادرة بسياسة الاستصلاح لكل منطقة و تنفيذها،
– المبادرة بكل التدابير التي تضمن الاستعمال الأفضل لموردي التربة و الماء في إطار الاستصلاح و ضمان تنفيذها،
– متابعة تنفيذ مشاريع الاستصلاح المنجزة من طرف المؤسسات العمومية أو المستثمرين الخواص،
– تثمين وتحسين الإمكانات العقارية المتوفرة،
– إعداد برامج استصلاح وتهيئة المحيطات وتسييرها ومتابعة وتقييم تنفيذها،
– وضع نظام رصد و تقييم ديناميكية استصلاح الأراضي ومتابعته،
– القيام بدراسات الاستكشاف و معرفة المحيطات و تأطيرها و متابعتها و جمع نتائجها في إطار استصلاح الأراضي التي تجريها مكاتب دراسات،
– المساهمة في برنامج البحث لتطوير و تحسين موردي التربة و الماء في إطار استصلاح الأراضي.
ج) المديرية الفرعية للجرد و رسم الخرائط العقاريين، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
– جرد الأراضي الفلاحية أو ذات طابع فلاحي و وضع آليات لتحديد و تصنيف الأراضي و السهر على تحيينه،
– القيام بالدراسات المتعلقة بالتعرف على الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي و الفضاءات الريفية
و تحديدها،
– المبادرة بالدراسات المتعلقة بالمحيطات الواجب استصلاحها التي تم إنجازها من طرف مكاتب الدراسات
و تأطيرها و متابعتها،
– إعداد خريطة جغرافية للأراضي، بالتنسيق مع المؤسسات تحت الوصاية و القطاعات و المؤسسات والهيئات المعنية و السهر على تحيينها.
مديرية البرمجة و الدعم الاقتصادي، تكلف على الخصوص بـما يأتي :
– تعبئة الموارد المالية على أساس مخططات تنمية القطاع و تقييم حالة تنفيذها،
– تصور أجهزة تمويل الاستثمارات الفلاحية و تنسيقها و تقييمها،
– ضمان تسيير مساعدات الدولة ومتابعتها،
– السهر على تحضير تقارير الأولويات و التخطيط،
– جمع اقتراحات الهياكل المركزية و غير الممركزة و المؤسسات تحت الوصاية، في إطار إعداد قوانين المالية،
– تحضير التقارير الوزارية للمردودية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ) المديرية الفرعية للتجهيزات العمومية، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– تحديد احتياجات القطاع في إطار إعداد قوانين المالية،
– إعداد الإطار الميزانياتي و نفقات القطاع على المدى المتوسط،
– ضمان تحضير ميزانيات البرامج،
– القيام بتسجيل العمليات المركزية،
– ضمان متابعة و تقييم مدونة عمليات تنفيذ ميزانية الدولة و السهر على تطهيرها،
– إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بتنفيذ ميزانيات البرامج المسجلة و تحيين مدونة عمليات القطاع.
ب) المديرية الفرعية لمساعدات الدولة، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– وضع أجهزة الدعم، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– تعبئة الأموال الضرورية لتنفيذ الأنظمة أو الأنشطة المؤهلة للاستفادة من الدعم المالي و تسيير المساعدات الممنوحة للفلاحين،
– السهر على احترام شروط التأهيل للاستفادة من التمويلات الموجهة للدعم و تحليل و تقييم أثر مساعدات الدولة،
– وضع نظام متابعة و تقييم مساعدات الدولة،
– إعداد حصائل دورية خاصة بمساعدات الدولة.
ج) المديرية الفرعية للقروض الفلاحية، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– اقتراح الأجهزة المتعلقة بالقروض و التأمينات الفلاحية، في إطار السياسة الفلاحية للقطاع،
– التنسيق مع المؤسسات المالية المتخصصة لتنفيذ أجهزة التمويل،
– وضع نظام متابعة و تقييم أجهزة تمويل الاستثمارات الفلاحية ، والسهر على تحسينها،
– مرافقة المستثمرين في مجال التمويل لإنشاء مؤسسات جديدة.
مديرية الاستثمار الفلاحي، تكلف على الخصوص بـما يأتي:
– وضع الأدوات و الآليات التنظيمية و المعيارية و الاقتصادية التي تسمح بتشجيع و توجيه و مرافقة الاستثمارات المتعلقة بالقطاع و ضمان تنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– توجيه و ترقية المشاريع الاستثمارية و متابعتها و تنسيقها و تقييمها،
– المبادرة بكل دراسة اقتصادية ذات الصلة بتنفيذ إستراتيجية القطاع،
– الإشراف على المؤسسات العمومية الاقتصادية و المؤسسات تحت الوصاية وترقيتها و ضمان متابعتها،
– وضع نظام تسيير المعلومات المتعلقة بالاستثمار، بالتعاون مع الهياكل المعنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ) المديرية الفرعية لترقية و متابعة الاستثمار، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– ترقية المشاريع الاستثمارية في مجالات الفلاحة و الغابات و الزراعة الغذائية و متابعتها و تقييم إنجازها،
– توجيه المشاريع الجديدة، في إطار تطوير برامج تنمية الفروع ووضع أقطاب الإنتاج الفلاحي،
– متابعة تنمية المزارع النموذجية من أجل ضمان الاستغلال الحسن،
– توجيه و متابعة الاستثمارات على مستوى المحيطات الفلاحية الكبرى من أجل استغلالها الأفضل،
– اقتراح وتنفيذ كل تدبير يهدف إلى تخفيف و تبسيط الإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع الاستثمارية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– وضع نظام لمتابعة و تقييم الاستثمارات الفلاحية و السهر على تحسينه،
– وضع قاعدة معطيات تتعلق بالاستثمارات الفلاحية و ضمان تحيينها.
ب) المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– المبادرة بإعداد الدراسات التي من شأنها توجيه و استهداف استثمارات القطاع ذات الأولوية و متابعتها
و السهر على تنفيذها،
– وضع نظام رصد و تحليل يتعلق بتطور الاستثمار الفلاحي،
– القيام بتقييمات دورية للاستثمارات ذات الصلة بالسياسة الفلاحية للقطاع،
– وضع قاعدة المعطيات المتعلقة بدراسات القطاع و ضمان تسييرها.
ج) المديرية الفرعية لتنشيط و متابعة المؤسسات العمومية، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– المشاركة في إعداد سياسة تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية و المؤسسات تحت الوصاية،
– ضمان متابعة تنفيذ برامج تنمية المؤسسات العمومية الاقتصادية،
– تحليل النتائج المحققة من قبل المؤسسات العمومية الاقتصادية و المؤسسات التابعة للقطاع، و اقتراح كل تدبير يسمح بتطويرها،
– متابعة مؤشرات قدرات المؤسسات العمومية الاقتصادية و المؤسسات تحت الوصاية،
– متابعة لوائح مجالس إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية ومداولات مجالس إدارة المؤسسات تحت الوصاية،
– متابعة وضعية تنفيذ لوائح مجلس مساهمات الدولة،
– ضمان تنشيط و تقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع،
– وضع قاعدة معطيات تتعلق بالمؤسسات العمومية الاقتصادية و المؤسسات التابعة للقطاع و ضمان تحيينها،
– متابعة وتحليل تركيبة التشغيل على مستوى المؤسسات تحت الوصاية واقتراح تدابير المطابقة.
مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– ممارسة مهام السلطة الوطنية في مجالي الصحة النباتية والتقنية النباتية،
– إعداد سياسات المرافقة والدعم الحماية وتثمين المادة النباتية والسهر على تنفيذها،
– إعداد والسهر على تنفيذ تنظيم الصحة النباتية والتقنية النباتية وكذا التنظيم المتعلق بحماية الحيازات النباتية، لا سيما ما تعلق منه بإنتاج واستيراد و تصدير وتوزيع واستعمال المدخلات الفلاحية البذور والشتائل والأصناف والمخصبات ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي)،
– ضمان مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية للمنتجات النباتية أو ذات المصدر النباتي و المدخلات الفلاحية (البذور و الشتائل و الأصناف والمخصبات ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي) عند الحدود و عبر التراب الوطني،
– وضع جهاز وطني للسهر على الصحة النباتية ومخططات التدخل ضد أعداء النباتات من أجل المحافظة على الإنتاج الفلاحي،
– المشاركة في النشاطات المعيارية في مجال حماية الصحة النباتية ومراقبة البذور والشتائل ومتابعتها مع الهيئات الوطنية والدولية،
–اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجالي الصحة النباتية والتقنية النباتية، ومتابعة تطبيقها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ) المديرية الفرعية للسهر على الصحة النباتية، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– وضع جهاز وطني للسهر على الصحة النباتية والتدخل ضد أعداء النباتات والإشراف عليه،
– تحديد تدابير الدعم والمرافقة من أجل وضع أنظمة التدخل ضد أعداء النباتات، وتنفيذها،
– التعاون الوطني والدولي في مجال الصحة النباتية والتقنية النباتية.
ب) المديرية الفرعية للرقابة التقنية، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– ضمان مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية عند الحدود و عبر التراب الوطني،
– ضمان تحليل وتقييم وتسيير الأخطار المرتبطة بنشاطات مراقبة الصحة النباتية و التقنية النباتية وانعكاساتها على الإنتاج الفلاحي،
– المشاركة في النشاطات المرتبطة بإعداد وتنفيذ المعايير في مجال مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية والحجر النباتي، ومتابعتها مع الهيئات الدولية.
ج) المديرية الفرعية للمصادقات و الاعتمادات، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– تسيير نشاطات المصادقة على أصناف ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وتنشيطها وتحليلها وتثمينها،
– تسيير الاعتمادات وتسليم التراخيص التنظيمية لممارسة نشاط الصناعة والاستيراد والتسويق وتأدية الخدمات الأخرى ذات الصلة بمواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي،
– المشاركة في النشاطات المرتبطة بإعداد وتنفيذ المعايير في مجال مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية والحجر النباتي، ومتابعتها مع الهيئات الدولية،
– ضمان تسيير فهرس الصحة النباتية وفهارس الأنواع والأصناف المحمية وكذا تلك المتعلقة بالأنواع والأصناف المرخص بإنتاجها وتسويقها.
مديرية الإحصائيات و الرقمنة و الاستشراف، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– تحسين وعصرنة نظام الإعلام الخاص بالقطاع،
– إعداد ومتابعة نشاطات وبرامج رقمنة القطاع وضمان حسن سيرها وتأمين الشبكة المعلوماتية للوزارة،
– تنظيم جمع و معالجة و تحليل و نشر المعلومة الاقتصادية و الإحصائية المتعلقة بالقطاع و ضمان الدعم المنهجي من أجل إعدادها،
– المبادرة ببرامج التحقيقات و الإحصاء و تأطيرها، بالتعاون مع مديريات المصالح الفلاحية للولاية،
– تنسيق النشاطات التي تتطلب تقنيات متطورة في رسم الخرائط و التصوير عبر الأقمار الصناعية و الأنظمة المعلوماتية الجغرافية،
– متابعة تطور التشغيل الفلاحي واقتراح التدابير من أجل تطويره وتقييم تأثير برامج التنمية عليه،
– إعداد مؤشرات قدرات نشاطات القطاع،
– المبادرة بالدراسات الاستشرافية التي تستعمل كقاعدة لتوقعات السياسات الفلاحية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية:
أ) المديرية الفرعية للإحصائيات الفلاحية، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– تنظيم دائرة المعلومة الإحصائية الفلاحية،
– وضع مفاهيم وطرق جمع وتحليل الإحصائيات الفلاحية،
– تحليل و إعداد حصائل الحملات الخاصة بالفروع الرئيسية،
– إعداد الحصائل الإحصائية المتعلقة بأسعار المنتجات الفلاحية والمدخلات الفلاحية والتجارة الخارجية للمنتجات الفلاحية والغذائية،
– متابعة ظرف القطاع الفلاحي عن طريق مختلف مؤشرات المتابعة والتقييم،
– تصور وإعداد وتسيير المجلات و النشريات الإحصائية والدعامات الأخرى للمعطيات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية،
– ضمان الدعم التقني والمنهجي للمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– ضمان متابعة طلبات المعلومات الإحصائية المطلوبة من طرف المستعملين الوطنيين و الأجانب ذات الصلة بقطاع الفلاحة،
– السهر على إعداد مجلات ونشريات ودعامات أخرى حول الإحصائيات والرقمنة والدراسات الاستشرافية لقطاع الفلاحة.
ب) المديرية الفرعية للتحقيقات والإحصاءات الفلاحية، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– المبادرة و القيام بتحقيقات إحصائية واقتصادية، لمختلف الفروع الفلاحية، لاسيما منها الفروع الإستراتيجية و كذا بتحقيقات موضوعاتية، بالتعاون مع المصالح غير الممركزة،
– ضمان معالجة و تحليل نتائج التحقيقات و الإحصاءات المنجزة و نشرها،
– متابعة و تأطير عمليات الإحصاء الفلاحي، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
– القيام بتحقيقات حول التشغيل لكل فرع فلاحي بالتنسيق مع المصالح غير الممركزة،
– تجميع و تحيين البطاقيات وقواعد البيانات الخاصة بالفلاحين المتعلقة بمختلف الفروع.
ج) المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية و الرقمنة، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– متابعة برامج رقمنة القطاع وتنفيذها وتقييمها، بالتعاون مع الهياكل الأخرى،
– ضمان متابعة السير الحسن للشبكات المعلوماتية المحلية والواسعة للوزارة ومتابعة ترابط المصالح غير الممركزة،
– ضمان صيانة العتاد والبرمجيات المعلوماتية التي تستعملها مختلف الهياكل المركزية،
– تحديد احتياجات الوزارة في مجال التجهيزات المعلوماتية وتقديم كل اقتراح من أجل تحديثها،
– وضع الآليات الضرورية الخاصة بالأمن المعلوماتي والمبادرة بكل إجراء ذي صلة،
– تصميم تطبيقيات الإعلام الآلي لمختلف مجالات أنشطة القطاع،
– مرافقة هياكل الوزارة في تصميم المنصات الرقمية وتنفيذها،
– إعداد منصات للمعطيات الجغرافية وترقية استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية،
– متابعة مسار تنفيذ المصادقة والتوقيع الالكتروني.
د) المديرية الفرعية للمتابعة و التقييم والاستشراف، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– اقتراح ومتابعة مؤشرات الأداء لمختلف أنشطة القطاع، بالتنسيق مع مجموع المؤسسات تحت الوصاية،
– إعداد نماذج خاصة بالتسطير حول إنتاج الفروع الفلاحية والمساحات في إطار مخططات العمل القطاعية،
– ترقية أدوات ومناهج التحليل والاستشراف الضرورية لمعرفة تطورات القطاع الفلاحي بالتعاون مع الهيئات الوطنية المكلفة بالإحصائيات،
– إعداد دراسات وتحاليل استشرافية لتطوير الفروع الفلاحية،
– متابعة ظرف القطاع الفلاحي وتحليله عن طريق مختلف مؤشرات المتابعة والتقييم،
– القيام بدراسات اجتماعية واقتصادية وديموغرافية حول المجتمع الفلاحي الريفي،
– القيام بكل دراسة استشرافية حول الأمن الغذائي والتنمية المستدامة للموارد الفلاحية.
مديرية التعاون، تكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد محاور التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف الذي يهم القطاع،
– ترقية وتطوير التعاون في مجال الاستثمار والشراكة في مجال الفلاحة،
– متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع،
– تحديد كل مصادر التمويل الخارجية الضرورية لإنجاز المشاريع المؤهلة للتعاون،
ـ ترقية وتنظيم المشاركة في التظاهرات التي تهم القطاع بالاتصال مع القطاعات المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– تعيين محاور التعاون الثنائي في مجالات نشاط القطاع،
– تحضير الملفات التقنية المرتبطة بالعلاقات الثنائية و بأشغال اللجان المختلطة،
– العمل على إعداد شراكات ثنائية و على ترقية الاستثمار الأجنبي في الميادين التي تهم القطاع،
– تحضير و تنسيق مشاركة المؤسسات التابعة للقطاع في الصالونات و المعارض المتخصصة على المستوى الجهوي و الدولي و ضمان متابعتها بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
– المشاركة في إعداد الاتفاقيات و الاتفاقات و البروتوكولات و البرامج التنفيذية في مجالات نشاط القطاع و ضمان تنفيذها و متابعتها.
ب) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– تعيين محاور التعاون المتعدد الأطراف في الميادين المتعلقة بالقطاع،
– متابعة و تقييم أعمال و مشاريع و برامج التعاون المتعدد الأطراف للقطاع،
– تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات المتعددة الأطراف في المجالات التي تهمه،
– تعيين فرص التمويلات الخارجية للمشاريع و البرامج الخاصة التي تهم القطاع،
– تمثيل القطاع لدى هيئات التعاون،
– المساهمة في سياسة اندماج القطاع الفلاحي على المستوى الجهوي و الدولي و متابعة تنفيذها،
– المشاركة في إعداد الاتفاقيات و الاتفاقات الدولية المتعددة الأطراف في مجالات نشاط القطاع و ضمان متابعتها.
مديرية الشؤون القانونية والتنظيم، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
– متابعة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع ومعالجتها،
– القيام بكل أشغال دراسات وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتنسيقها،
– المساهمة في ترقية الحركة الجمعوية والتعاونية للقطاع وتعزيزها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع، وضمان متابعة الإجراءات حتى استكمالها،
– مساعدة الهياكل تحت الوصاية في المجال التنظيمي،
– معالجة شؤون المنازعات التي تخص القطاع ومتابعتها.
ب) المديرية الفرعية للدراسات القانونية، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– القيام بكل دراسة قانونية مرتبطة بأنشطة القطاع،
– دراسة و تحليل و صياغة رأي الوزارة فيما يخص مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
– المشاركة في أفواج العمل الوزارية المشتركة قصد إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
– إعداد مصنفات النصوص التشريعية و التنظيمية للقطاع،
– ضمان إعداد النشرة الرسمية للوزارة ونشرها.
ج) المديرية الفرعية للقوانين الأساسية للمنظمات المهنية الفلاحية، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– اقتراح القواعد التي تسير المهنة الفلاحية،
– السهر على احترام الأحكام التنظيمية التي تسير مجموع الهيئات المهنية والتعاونية،
– الحث على كل التدابير المساعدة واقتراحها، قصد تعزيز أشكال التنظيم المهني والتعاوني،
– ترقية الحركات الجمعوية والـتعاونية.
مديرية الإدارة و الوسائل، تكلف على الخصوص بما يأتي:
– السهر على تنفيذ سياسة تسيير وترقية الموارد البشرية للقطاع وتثمينها،
– إعداد و قيادة، بالتنسيق مع هياكل الإدارة المركزية و المصالح غير الممركزة و المؤسسات تحت الوصاية، سياسة القطاع بالنسبة للتكوين و ضمان تنفيذها و تقييمها،
– تقييم الحاجات بعنوان اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة لها،
– القيام بكل عمل يرتبط بتلبية احتياجات مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة من الوسائل المالية والمادية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تنفيذ ميزانية البرامج للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع،
– ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية و العقود للإدارة المركزية،
– جرد الممتلكات العقارية و المنقولة للإدارة المركزية و استغلالها، و مسك جرد الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية:
أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، تكلف على الخصوص بما يأتي:
ـ تحديد واقتراح تقديرات النفقات وتحضير ميزانية تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع، وتنفيذها،
– تنفيذ إجراءات التعهد والدفع لكل العمليات المسجلة بعنوان نفقات الاستثمار،
ـ توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاك،
ـ تفويض اعتمادات الدفع لتسيير المصالح غير الممركزة التابعة للقطاع،
ـ تسيير ميزانية التسيير والاستثمار للقطاع،
– السهر على السير الحسن لوكالة صرف النفقات والإيرادات،
– مساعدة هياكل الوزارة والمؤسسات تحت الوصاية في إبرام الصفقات والعقود،
– ضمان تنفيذ ومتابعة الصفقات العمومية والعقود،
– مسك البطاقية القطاعية للمتعاملين،
– ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات وفتح الأظرفة وتقييم العروض المتعلقة بالصفقات العمومية،
– متابعة تسيير الخدمات الاجتماعية.
ب) المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين، تكلف، لاسيما بـما يأتي :
– تحديد سياسة تسيير وترقية الموارد البشرية للقطاع وتنفيذها،
– إعداد وقيادة، بالتنسيق مع هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، سياسة القطاع بالنسبة للتكوين وضمان تنفيذها وتقييمها،
– تخطيط وتنظيم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين،
– المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تنفيذها وتطورها،
– توظيف وتسيير المستخدمين ومتابعة مسارهم المهني،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
ـ إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
ـ إنشاء بنك معطيات خاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات، وتحيينه.
ج) المديرية الفرعية لوسائل الإمداد و الممتلكات، تكلف على الخصوص بـما يأتي:
– ضبط حاجيات الإدارة المركزية من العتاد و الأثاث و اللوازم و ضمان اقتنائها،
– ضمان تسيير و نظافة وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
– ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات،
– ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها،
– مسك جرد ممتلكات الإدارة المركزية و المصالح غير الممركزة و المؤسسات التابعة للقطاع والقيام بتحيينه.
د) المديـرية الـفـرعيـة للأرشيف و التوثيق، تـكلف على الخصوص بما يأتي:
– جمع المعطيات و المعلومات ذات الطابع التقني و العلمي و الاقتصادي و الإحصائي، ذات الصلة بالقطاع و معالجتها و المحافظة عليها و نشرها،
– تطوير استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق والقيام بترقيته والسهر على توحيد التطبيقات والبرمجيات الإعلامية المتعلقة بالتقنيات الوثائقية،
– ضمان تسيير أرشيف القطاع،
– السهر على احترام التنظيم المتعلق بتسيير الأرشيف من طرف المصالح غير الممركزة و المؤسسات تحت الوصاية.
