ترأس السيد عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة و التنمية الريفية، يوم الاثنين 08 فيفري 2021 بمقر الوزارة لقاء مع ممثلي المربين و الموالين، خصص لدراسة الأوضاع التي يواجهها مربو المواشي في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف إضافة إلى تقييم مدى تطبيق الإجراءات المتخذة من طرف القطاع لتمكينهم من مواجهة الظروف الاستثنائية الحالية.

وشارك في هذا اللقاء رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة وممثلي الفدرالية الوطنية لمربي المواشي والجمعية الوطنية للمربين، ومسؤولي الديوان الوطني لتغذية الأنعام و الديوان الجزائري المهني للحبوب و إطارات من القطاع.

وخلال تدخله أشار السيد الوزير إلى الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بأسره جراء تداعيات الأزمة الصحية على الاقتصاد العالمي والوطني على حد سواء بحيث تشهد أسعار المواد الأولية الموجهة لصناعة الأعلاف التهابا غير مسبوق إضافة إلى نقص الأمطار، مما أثر على نشاط تربية المواشي.

وأضاف السيد الوزير أنه بالرغم من هذه الظروف الصعبة والاستثنائية الا أن السلطات العمومية ستعمل على مرافقة المربين للحفاظ على  الثروة الحيوانية  عن طريق  إيجاد حلول وبدائل كلما اقتضى الأمر ذلك. 

وقال في هذا الصدد ان الشغل الشاغل حاليا هو تنظيم عملية توزيع الأعلاف وإيصالها للموال بتجنيذ كل الوسائل الممكنة.

ولعل أولى التدابير المتخذة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية منذ شهر نوفمبر 2020 وضع نظام خاص بتوزيع مادة النخالة المستخلصة من تحويل القمح المدعم لفائدة كل المواشي دون استثناء بتحديد سعرها ب1500 دينار للقنطار.

ونظرا لاستمرار أثار هذه الأزمة وأمام العراقيل التي يواجهها المربون للحصول على الأعلاف خاصة المدعمة منها قامت الوزارة باتخاذ إجراءات إضافية لتوفير علف بديل بأسعار مدروسة إضافة إلى تنصيب لجان على المستوى المحلي والمركزي لمتابعة مدى تطبيق هذه الإجراءات ميدانيا. 

من جهة أخرى تم تخصيص وحدات الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتعاونيات الحبوب لتزويد المربين بمادة النخالة والعلف المدعم لتفادي تنقل المربين الغير منخرطين في تعاونيات إلى المطاحن لاقتناء المادة.

ودعا السيد الوزير إلى تجنيد الجميع لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي بكل حنكة ومسؤولية مع  استخلاص الدروس من هذه التجربة لإطلاق الاستثمارات الكبرى المبرمجة في ورقة طريق القطاع لفترة 2020 -2024  والخاصة بالزراعات الكبرى.