ترأس السيد عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السبت 10 أكتوبر 2020، اجتماع تنسيقي لإطارات القطاع خصص لمتابعة تجسيد مختلف البرامج المسجلة ضمن ورقة طريق القطاع لفترة 2020-2024 والتي تمت المصادقة عليها في جويلية الماضي من طرف مجلس الوزراء، لاسيما فيما يخص البرامج ذات المدى القصير و المستعجل مثل برنامج تنمية الحبوب (2020-2021).
وشارك في هذا الاجتماع اضافة الى اطارات الوزارة، مدراء المصالح الفلاحية للولايات، مدراء المؤسسات التقنية المعنية وممثلي المهنيين.
وأكد السيد الوزير خلال مداخلته على ضرورة استدراك التأخر الذي عرفته مختلف البرامج التنموية التي هي حيز التجسيد خاصة تلك الخاصة بالمناطق الجبلية والسهبية والصحراوية وكذا مناطق الظل.
وفي تطرقه لشعبة الحبوب وموسم الحرث، الح السيد الوزير على ضرورة التركيز على السقي التكميلي كعامل أساسي لبلوغ هدف رفع الانتاج والانتاجية وتقليص النفقات العمومية و كذا فاتورة الاستيراد معتبرا أن الاهداف المسطرة في هذا المجال واقعية، بغض النظر عن الصعوبات الواردة.
وفي هذا الإطار دعا مسؤولي القطاع على المستوى المركزي والمحلي الى رفع القيود البيروقراطية التي يعاني منها الفلاح و تكثيف المرافقة الميدانية على مدى كل مراحل الموسم الفلاحي بهدف التقرب من المنتجين والرد عن تساؤلاتهم وانشغالاتهم.
كما طلب السيد حمداني تطبيق التعليمة التي صدرها مؤخرا حول الاجراءات والتدابير المتخذة لفائدة منتجي الحبوب خاصة رفع القيود البيروقراطية والمالية التي يعاني منها الفلاح.
ومن أجل بلوغ الأهداف المسطرة في خارطة طريق القطاع صرح السيد الوزير أنه سيتم اعتماد منهجية عمل جديدة ترتكز على امضاء عقود نجاعة بين الادارة المركزية ومختلف المتدخلين المحليين من أجل تقييم مدى تجسيد المشاريع وتحقيق الاهداف.
