أشرف السيد ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، على اختتام أشغال المؤتمر الوطني حول عصرنة القطاع الفلاحي، بعد يومين من العمل والنقاش المعمق والمفتوح حول أبرز التحديات والمسائل المرتبطة بتحول القطاع الفلاحي نحو نموذج أكثر كفاءة واستدامة، بحضور أكثر من 1000 مشارك من خبراء دوليين وباحثين وكفاءات وطنية ومستثمرين، ومؤسسات ناشئة.
وتوجت أشغال الورشات الثمانية التي دارت حولها أشغال المؤتمر بأكثر من 300 توصية تم قراءتها خلال الجلسة الاختتامية، التي حضرها وزراء سابقون في القطاع، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة.
وفي كلمة الختام، ثمن السيد ياسين وليد التوصيات القيمة التي انبثقت من هذا المؤتمر معتبرا أن القطاع، الذي يواجه الكثير من التحديات، بحاجة اليوم إلى مثل هكذا فضاءات لإبراز الذكاء الجماعي، وتمكين أكبر عدد ممكن من المهتمين بهذا المجال الحيوي من المشاركة في اتخاذ قرارات صحيحة.
واتفق الخبراء المشاركون في مختلف الورشات على النقاط التالية:
- ضرورة اعادة النظر في السياسات العمومية وجعلها أكثر جدوى وذات أثر فيما يخص الانتاج وتلبية حاجيات السوق الوطنية، مع توظيف أمثل للموارد.
- الشروع في عملية إصلاحية تخص هيكلة الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
- توظيف التكنولوجيا وإدماج البحث العلمي والأكاديمي في كل مجالات ذات صلة بالقطاع وإدخال المعرفة كعامل من عوامل الإنتاج، حيث سيلعب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي الذي تم تنصيبه خلال هذا المؤتمر، دورا هاما لتجسيد ذلك على الواقع لا سيما فيما يخص تحسين المردودية وتسيير الموارد الطبيعية.
- الاتفاق على تعميم الرقمنة من أجل تسيير عقلاني للموارد وإرساء الشفافية لا سيما في تسيير العقار الفلاحي.
- ابتكار آليات تمويل جديدة وعدم الاعتماد على نفس اليات التمويل الكلاسيكية (القروض البنكية)، وضخ أكبر عدد من رؤوس الأموال في الزراعات الاستراتيجية لاسيما في الاستثمارات بالجنوب، التي يعول عليها لتحقيق أهداف الأمن الغذائي، وخلق المزيد من مناصب العمل.
ووجه السيد ياسين وليد تحية لكل المشاركين لاسيما الجالية الوطنية بالخارج التي انخرطت بقوة في أشغال المؤتمر.
