ترأس اليوم السيد الوزير لقاءً وطنياً خُصّص للتحضير لحملة الحرث والبذر لموسم 2025-2026، بحضور مديري المصالح الفلاحية الولائية، مديري تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، ممثلي المهنيين، والإطارات المركزية.
استهل السيد الوزير كلمته بالتذكير بالطابع الاستراتيجي الذي يكتسيه القطاع الفلاحي بالنظر إلى التحديات الراهنة، على غرار ندرة المياه، تزايد الكثافة السكانية، التغيرات المناخية، والسياق الجيوسياسي العالمي. واعتبر أن القطاع يواجه اليوم تحدياً محورياً يتمثل في العصرنة.
كما أسدى جملة من التوجيهات والتعليمات، أهمها:
توفير جميع الإمكانيات والوسائل الضرورية لإنجاح الموسم الفلاحي، خاصة البذور، العتاد، والمدخلات (أسمدة، مبيدات)، مع تسهيل اقتنائها عبر تعاونيات الحبوب والبقول الجافة.
تكثيف الحملات التحسيسية الجواريـة لتوعية المنتجين بضرورة احترام المسار التقني، واعتماد السقي التكميلي لرفع المردود بالهكتار، الذي ما يزال دون المستوى المطلوب ودون الجدوى الاقتصادية.
مرافقة منتجي الثروة الفلاحية والتقرب منهم، واعتماد مقاربة تشاركية مع ممثلي الشعب الفلاحية والشركاء (الغرف الفلاحية، المجالس المهنية…) للاستماع إلى تطلعاتهم ورفع العراقيل البيروقراطية.
متابعة دقيقة لتوفير مادة البطاطا خلال فترات الفراغ المقبلة (أكتوبر–نوفمبر) و(مارس–أفريل).
توجيه الشكر للمنتجين الذين حققوا هذه السنة إنتاجاً وفيراً من البطاطا تجاوز 1.7 مليون طن.
الحفاظ على شعبة الدواجن، وضمان استدامتها عبر توفير اللقاحات ضد الأمراض الفتاكة واستقرار الأسعار.
تعميم التعليمة الخاصة بإدماج المربين الناشطين بطرق غير نظامية، لتمكينهم من الاستفادة من المرافقة الصحية والدعم الذي توفره الدولة.
إلزام المدراء الولائيين بمعايير أداء دقيقة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ البرامج التنموية ميدانياً.
التنسيق مع مصالح مجمع سونلغاز لتسريع ربط المحيطات الفلاحية بالكهرباء، خصوصاً في ولايات الجنوب، حيث يعرقل غياب التخطيط والمعلومة الصحيحة إنجاز هذه البرامج.
احترام الآجال القانونية لإنجاز مختلف البرامج، مع تعزيز المفتشية العامة للوزارة بالموارد البشرية اللازمة لمتابعة مدى التقيد بهذه الآجال.
اعتماد التقنيات العصرية والوسائل التكنولوجية في الري الفلاحي، والتوقف نهائياً عن استخدام الطرق التقليدية حفاظاً على الموارد المائية.
التقرب من حاملي المشاريع والحلول الابتكارية على مستوى الولايات للاستفادة من خبراتهم وبحوثهم.
تسريع وتيرة تسوية العقار الفلاحي، مع تنظيم أبواب مفتوحة أسبوعياً لاستقبال الفلاحين والاستماع لانشغالاتهم وإيجاد حلول إدارية في آجال معقولة.
إطلاق نظام معلوماتي وطني خاص بقطاع الفلاحة خلال الأسابيع المقبلة، يتيح انسيابية تبادل المعطيات واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.
التحقق الصارم من المعطيات التي تجمع من طرف المكلفين بالملفات، والالتزام بالمواعيد المحددة لإرسالها.
الشروع في دراسة جدوى لتقييم نجاعة السياسات العامة لقطاع الفلاحة منذ الاستقلال، ومدى مطابقتها للنتائج المحققة ميدانياً.
مرافقة المربين والفلاحين صحياً، وتطبيق صارم لمخطط الوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوان إلى الإنسان.
تنظيم ندوة وطنية أواخر شهر أكتوبر، بمشاركة خبراء جزائريين ودوليين، يتم خلالها مناقشة مستقبل القطاع الفلاحي ورسم تصور جديد له.
وقد تخلل اللقاء تقييم تنفيذ مختلف البرامج، ومناقشة عدة ملفات ذات طابع استعجالي، خاصة ما تعلق برقمنة القطاع وعصرنة نظام المعلومات، حيث أُتيح المجال للإطارات وممثلي المهنيين لتقديم اقتراحاتهم.
