في اطار تنفيذ البرنامج الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب من أجل تعزيز الأمن الغذائي.

أشرف نهار اليوم السبت 08 جويلية 2023، السيد محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رفقة السيد عبد الغني فيلالي، والي ولاية عين الدفلى، وبحضور إطارات من القطاع والديوان الجزائري المهني للحبوب السلطات المحلية، واللجنة الامنية، ونواب مجلس الأمة، والمجلس الشعبي الوطني والولائي وممثلين عن المجتمع المدني والفلاحين، على إعطاء إشارة انطلاق إنجاز هذا البرنامج لتعزيز قدرات التخزين في مجال الحبوب والموكل إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ، وذلك على مستوى المركز الجواري للتخزين ببلدية العطاف و رفع التجميد عن انجاز المشروع والذي توقف منذ سنة 2015، حيث وضع السيد الوزير حجر الأساس لإنجاز مركب استراتيجي لتخزين الحبوب بسعة جد معتبرة تقدر ب200 ألف قنطار .

تجدر الإشارة أنه تم اعطاء اشارة انطلاق انجاز 350 مركز جواري لتخزين الحبوب على المستوى الوطني بسعة تتراوح بين 50 الف و 70 ألف قنطار و .36 صومعة تخزين للحبوب بطاقة استعاب 250 ألف قنطار لترتفع السعة الاجمالية الوطنية لتخزبن الحبوب إلى 9 مليون طن .

للتذكير فإن ولاية عين الدفلى قد استفادت خلال هذا البرنامج من انجاز 11 مركز تخزين جواري للحبوب.

حيث ثمن السيد الوزير استفادة المنطقة من هذا المشروع الهام، و الذي يعد مكسب حقيقي يدعم قدرة التخزين بالمنطقة و يساهم في تعزيز الأمن الغذائي المحلي و الوطني، خاصة مع طاقة استيعابه المعتبرة ، مما يقرب للفلاحين اماكن التخزين و يسهل لهم جميع الاجراءات المتعلقة بهذه العملية.

وخلال اشرافه على وضع حجر الأساس شدد السيد الوزير على المؤسسة المكلفة بالانجاز على الرفع من وتيرة أشغال هذه المشاريع على المستوى الوطني من أجل تسليم المشاريع في الاجال المحددة.

وفي المحطة الثانية من الزيارة، وقف السيد محمد عبد الحفيظ هني وزير الفلاحة و التنمية الريفية رفقة السلطات المحلية لولاية عين الدفلى و بحضور إطارات من القطاع و الديوان الوطني للحليب و مشتقاته، على عرض النظام الجديد لعصرنة التوزيع ورقمنة شعبة الحليب بالملبنة العمومية عريب.

خلال هذه الزيارة قام السيد الوزير بتفقد ملبنة الحليب العمومية عريب و المكلفة بانتاج الحليب الاكياس المبستر و المدعم من أجل تحقيق الاكتفاء للولاية و الولايات المجاورة حيث تلقى عرض مفصل عن جمع وإنتاج الحليب و مشتقاته بهذه الملبنة .

بالنسبة لبرنامج إنتاج الحليب، تلقى السيد الوزير عرض مفصل من طرف اعوان مديرية التجارة لولاية عين الدفلى بخصوص المنصة الرقمية الخاصة تحت إشراف وزارة التجارة و ترقية الصادرات ،و هذا بمتابعة توزيع مادة الحليب المدعم فيما يخص تزويد الملبنات العمومية و الخاصة بالمادة الأولية من طرف الديوان الوطني للحليب و مشتقاته ONIL ، حيث تعتبر هذه المنصة دعامة حقيقية لصناعة القرار المناسب في الوقت المناسب.

كما تلقى السيد الوزير عرض من طرف ممثل الديوان الوطني للحليب و مشتقاته يخص متابعة مخطط توزيع مادة الحليب بداية من الملبنة ثم الموزيعين وفي الأخير الى تجار التجزئة النهائين، وصولا إلى كل مناطق الوطن و الى كل المواطنين و بمتابعة خاصة تحت إشراف السيدات و السادة الولاة .

هذه المنصة الرقمية ستسمح بمتابعة الحصة الشهرية التي يقدمها الديوان الوطني الحليب و مشتقاته لكل منتجي الحليب كما ستسمح بمتابعة الكمية اليومية المنتجة من الحليب حسب كل وحدة إنتاج و الحصة اليومية من الحليب المدعم لكل موزع و كذا الحصة اليومية لحليب الاكياس المبستر و المدعم لكل تاجر تجزئة.

في هذا الشأن ابدى السيد الوزير بعض الملاحظات فيما يخص التجارب السابقة خاصة متابعة تزويد الملبنات بالحصص الشهرية من طرف الديوان الوطني للحليب و مشتقاته بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة و ترقية الصادرات .

وبمناسبة اطلاق المنصة الرقمية ذكر السيد الوزير أن هناك ثلاثة مراحل لعملية رقمنة شعبة الحليب:

1. رقمنة تموين المادة الأولية الحليب ( 118 ملبنة عمومية و خاصة متعاقدة مع الديوان الوطني للحليب و مشتقاته ONIL ) و هذا بالعمل مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (من خلال السيدات و السادة الولاة) وكذا وزارة التجارة و ترقية الصادرات في الوقت الفعلي (الإعداد والتشغيل) .
2. رقمنة شبكة التوزيع من طرف وزارة التجارة و ترقية الصادرات (مديريات التجارة الولائية) حيث يتم تنفيذ الرقمنة بالعمل مع وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و كذا وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية .
3. عملية تجريبية نموذجية لرقمنة الشحنات اليومية من قبل الموزعين وتجار التجزئة في الوقت الفعلي بإبلاغ وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الولاة المختصين إقليمياً ( ولاية عين الدفلى نموذجية).

و للعلم فإنه سيتم تعميم هذه العملية على مستوى كل التراب الوطني خلال الثلاثي الأخير من سنة 2023 بعد المصادقة النهائية لمصالح الضبط والرقابة لوزارة التجارة و ترقية الصادرات.

كما ستسمح عملية الرقمنة الحصول على المعلومات في الوقت الفعلي عن شبكة التوزيع و تمكن المصالح المختصة من إجراء التعديلات الضرورية إذا لزم الأمر.

تجدر الإشارة أنه يتم حاليًا المصادقة على خارطة شبكة التوزيع تحت سلطة وزارة التجارة و ترقية الصادرات.