الكلمة التوجيهية للسيد محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة و التنمية الريفية

بمناسبة اشرافه على افتتاح اللقاء الجهوي الفلاحي بقصر الثقافة مالك حداد بولاية قسنطينة، يوم السبت 03 سبمتبر 2022 ، و المنظم من طرف

الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين

حول حملة الحرث و البذر 2022 _2023

السيد والي ولاية قسنطينة،

السيد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين،

السيدات والسادة المنتخبون،

السيدات و السادة امناء الإتحاد

السيدات و السادة مدراء المصالح الفلاحية،

السيدات و السادة المدراء العامون و إطارات القطاع

اسرة الإعلام،

الحضور الكرام،

لي الشرف أن أحضر معكم اليوم، فعاليات هذا اللقاء الجهوي التحسيسي الهام و الذي يتزامن بالأخص مع تحضير موسم الحرث و البذر لحملة 2022-2023 وذلك تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية .

دعوني في البداية، أن أتوجه بشكري الخالص إلى الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ومن خلاله إلى كافة منتسبي الإتحاد على هذه المبادرة الحسنة والتي من شأنها أن تساهم بالقدر الكبير في التوعية و التحسيس بأهمية عملية الحرث و البذر، لاسيما و نحن على مشارف الحملة الفلاحية لعام 2022-2023.

وبهذه المناسبة، وطبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 28 أوت 2022، أشرفت خلال نهاية الاسبوع رفقة زملائي السادة وزيري الموارد المائية و الأمن المائي و الصناعة على تنظيم لقاء خصص لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بالري الموجه للفلاحة و المعدات و التجهيزات الخاصة بهذا المجال الحيوي و كذا تنظيم برنامج توسيع طاقات تخزين الحبوب، و ذلك في ظل التنسيق ما بين دوائرنا الوزارية. حيث تم بالمناسبة تشكيل فوج عمل للتنسيق بين القطاعات الثلاث في إنتظار توسيعه إلى قطاع الطاقة والمناجم بالنسبة لكل ما يخص الكهرباء الفلاحية و الأسمدة.

إن هذه الخطوة الكبيرة وهذه المساعي والجهود التي يقوم بها كافة المعنيين بالتنمية الفلاحية و الريفية، بناءا على ما توفره الدولة من أجهزة مرافقة و دعم و تحفيز، تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق تطلعاتنا لبلوغ الأمن الغذائي الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية لسيادتنا الوطنية.

لقد أصبح قطاع الفلاحة و التنمية الريفية يحتل مكانة هامة في الإقتصاد الوطني للبلاد، نتيجة للسياسة التنموية التي تقودها الدولة و التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال الرفع من الإنتاج الوطني، وخلق الثروة وتحسين ظروف معيشة السكان واستحداث مناصب الشغل والحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها بصفة عقلانية ومستديمة .

كما نسعى أيضا إلى تنويع منتجاتنا وتقليص وارداتنا و توفير منافذ لصادراتنا في الأسواق الدولية، ترسيخا لمكانة القطاع و هو ما دعا إليه السيد رئيس الجمهورية الذي جعل من السنة الحالية، سنة إقتصادية بإمتياز.

ففي هذا السياق، لابد من التذكير بأننا قد شرعنا طيلة هذه السنة في تجسيد برامج التنمية الفلاحية و الريفية بناء على متطلبات المرحلة و تماشيا مع الرهانات الحالية و المستقبلية، نتج عنها إتخاذ جملة من الإجراءات لفائدة الفلاحين و الموالين و المستثمرين .

وفي هذا الشأن، وللتذكير تم طبقا لقرار السيد رئيس الجمهورية مراجعة أسعار شراء الحبوب من الإنتاج المحلي ليصل إلى 6000 للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و5.000 دينار جزائري للقمح اللين و 3.400 دينار جزائري للشعير.مما يكون له أثر مباشر على الرفع من المساحات المزروعة و زيادة الانتاج الوطني وتقليص الواردات من الحبوب ، سيما و أن هذه الأخيرة تعرف إرتفاعا في الأسواق الدولية .

كما تم إتخاذ تدابير خاصة بإنعاش شعبة البقوليات الجافة برفع السعر من 3.000 دج للقنطار إلى 5.000 دج/قنطار مما يؤدي إلى تحفيز الفلاحين و سيؤدي إلى الرفع من الإنتاج الوطني و تقليص الواردات من هذا المنتوج ذات الإستهلاك الواسع.

كما تم من جهة أخرى، في إطار توفير مادة الشعير للموالين، تحديد سعر البيع بــ 2000 دج/ق عوض 1550 دج/قنطار. مع مضاعفة الحصص من 300 غرام إلى 600 غرام يوميا بالنسبة للأغنام و من 2 الى 4 كغ يوميا بالنسبة للخيول و 2 كغ بالنسبة للإبل و هذا للمحافظة على هذه الثروة الحيوانية العريقة.

و في إطار الرؤيا الجديدة للنهوض بالإنتاج الفلاحي في مختلف فروعه و خاصة الشعب الإستراتجية نظرا لمساهمتها الكبيرة في تعزيز الأمن الغذائي و السيادة الوطنية، قامت وزارة الفلاحة باتخاذ سلسلة من الاجراءات والتي من شانها ان تسمح لبلادنا بتغطية حاجياتها الوطنية على المدى المتوسط.

حيث تم إشراك أكثر من خمسين 50 خبيرا (جامعيين، باحثين، معاهد ،خواص ،مهنيي شعبة الحبوب و رجال الميدان ) بإعداد المخطط الجديد للتنمية الفلاحية وذلك بعد تحليل دقيق للوضع و القدرات و وضع الوسائل الضرورية للفترة التي تمتد الى آفاق 2025/2030 /2035 و الذي من شأنه إحداث ثورة حقيقية في مجال الفلاحة من خلال دمج المعرفة ، و التقنيات والذكاء العملياتي.

ومن جهة أخرى، تم تسهيل عمليات الحصول على العتاد الفلاحي المجدد الذي يرمي إلى توفير المكننة و إستعمالها في النشاطات الفلاحية. كما تم أيضا إعفاء الرسوم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير و الذرة و المنتجات الموجهة لتغذية الدواجن و المواشي و تمديد الإعفاء الدائم عن ضريبة الدخل الإجمالي الفلاحي. بالإضافة إلى ذلك عدة تسهيلات خاصة بتنمية الشعب الفلاحية المختلفة .

وفيما يتعلق بتسليم المنتجات من الحبوب، تم تنظيم عمليات الجمع من خلال وضع شبابيك موحدة للدفع وتقليص مدة الإنتظار و تقليص الطوابير إلى الحد الأدنى التي كان يعاني منها الفلاحون سابقا .

وفي هذا الإطار ووفقا لأحكام المادة 30 من قانون المالية التكميلي لسنة 2022، فإن منتجي الحبوب ملزمون بدفع محصولهم كليا إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة. ويجب أن يكون التسليم دون شروط وذلك مقابل تقديم وثيقة هوية المزارع بالإضافة لشهادة معدة من طرفه تحدد موقع المستثمرة ومساحتها ،حيث يتم بعدها جرد المحصول رسميا وتخزينه كما يبقى العمل بالاجراءات المعتادة سارية المفعول (بطاقة الفلاح و بطاقة بيانية من الغرفة الفلاحية) لمنتجي الحبوب والبقول الجافة الذين يحوزون على هذه الوثائق.

وفيما يخص الاستفادة من القرض الرفيق RFIG، سيتم إعادة النظر في مهلة تسديد أشطر القرض الرفيقRFIG، وذلك بمنح سنة إضافية كمهلة يستفيد منها الفلاح الذي يواجه صعوبات في تسديد القرض في آجاله المحددة.

إننا اليوم على مشارف حملة الحرث و البذر لموسم 2022-2023، مما يتطلب منا بذل المزيد من الجهود و العمل بجدية في تهيئة الظروف المواتية لهذه الحملة، لا سيما فيما يتعلق بالرفع من المساحات و ترشيد إستعمال المياه و إستعمال البذور المحسنة وإحترام المسار التقني.

وفي الأخير، لايسعني إلا ان أشكركم مرة أخرى على مبادرتكم هذه في تنظيم هذه اللقاءات الهادفة و الرامية إلى بعث الحركية في العالم الفلاحي و الريفي من خلال المساهمة الفعالة في ترسيخ الأهداف المسطرة في مجال التنمية الفلاحية و الريفية و جعلها واقعا ملموسا،و الشكر موجه إلى كافة الفلاحين و المربين الذين يعملون جاهدين لأجل تحقيق الأمن الغذائي للبلاد و الذي يعتبر جزءا لا يتجزء من أمننا القومي.

أشكركم على كرم الإصغاء

و السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته