في إطار تعزيز التشاور والحوار مع مهنيي مختلف الشعب الفلاحية، ترأس السيد ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الاثنين 16 فبراير 2026، لقاءً وطنياً خُصص لمناقشة واقع وآفاق شعبة البطاطا، بمشاركة المنتجين الذين قدموا من مختلف الولايات، إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة ومدراء مؤسسات ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع وإطارات القطاع.
تم خلال هذا اللقاء فتح نقاش صريح وبناء حول واقع هذه الشعبة المهمة بالنسبة للأمن الغذائي الوطني، والاستماع لانشغالات المنتجين واقتراحاتهم التي تصب في هدف الحفاظ على مكتسبات الشعبة وعصرنتها لتعزيز دورها في تنويع اقتصاد البلاد.
وقد ركز النقاش على ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بضمان استقرار شعبة البطاطا بتحقيق التوازن بين وفرة الإنتاج والمحافظة على استمرار نشاط الفلاحين في الشعبة وزيادة الاستثمار فيها نظراً للطلب المتزايد على هذه المادة في السوق الداخلية والأسواق الخارجية، إضافة إلى النوعية التي يمتاز بها المنتوج الجزائري.
ولتحقيق ذلك، تم مناقشة مجموعة من الاقتراحات والحلول التي سيتم العمل عليها ابتداءً من هذه السنة، أهمها:
– إعادة النظر في النظام الحالي للضبط والتكفل بشكل أفضل بفائض الإنتاج من البطاطا من طرف مؤسسات الضبط التابعة لوزارة الفلاحة.
– تطوير شعبة التحويل، حيث سيتم تخصيص مناطق صناعية لتحويل المنتجات الفلاحية من بينها البطاطا في مختلف مناطق الوطن، من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
– فتح الأبواب للتصدير ومرافقة الفلاحين المصدرين وتشجيعهم على تشكيل تعاونيات لتسهيل عمليات التصدير.
– تقليص تكلفة الإنتاج بضمان إنتاج البذور محلياً، حيث تعمل الوزارة على إعادة النظر في هرم إنتاج البذور بإشراك القطاع الخاص في هذا المجال، مما سيعزز تنافسية المنتج الجزائري على مستوى الأسواق الخارجية ويوسع آفاق التصدير.
– تمكين المنتجين من البيع المباشر للمستهلك.
– ضرورة تنظيم المنتجين في تعاونيات لتمكين مؤسسات الضبط والوصاية من وضع برامج طويلة المدى بالنسبة للتصدير والتحويل، مما سيساهم في تقليص المتدخلين واستقرار الشعبة.
– توفير الأسمدة بكميات كافية وبالمعايير المطلوبة.
– معالجة المشاكل المتعلقة بالتمويل والتأمين الخاصة بهذه الشعبة.
