قام السيد ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوم السبت 27 ديسمبر 2025، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية تلمسان، أين أشرف على معاينة وتدشين عدة مشاريع ومنشآت حيوية خاصة بالصيد البحري وتربية المائيات ودعم الاستثمار المنتج في هذا القطاع.
واستُهلت الزيارة بميناء الصيد البحري سيدنا يوشع ببلدية دار يغمراسن (دائرة الغزوات)، أين تم تقديم عرض حول المنشآت المينائية، قبل الإشراف على تدشين مسمكة من الصنف 1 ذات طاقة استيعاب أكثر من 10.000 طن سنويا، مجهزة بكافة المرافق الضرورية، حيث تعتبر هذه المنشأة الهامة نقطة استقبال وتوزيع الإنتاج السمكي بما فيها الكميات التي سيتم صيدها من موريتانيا.
وفي عين المكان، التقى السيد ياسين وليد بمجهزي السفن الموجهة للصيد في أعالي البحار في إطار تفعيل بروتوكول الصيد المبرم بين الجزائر والجمهورية الإسلامية الموريتانية سنة 2022، بحضور ممثل سفارة موريتانيا بالجزائر، حيث تم عرض آليات تنفيذ هذه الاتفاقية، والاستماع إلى انشغالات واقتراحات المهنيين الناشطين في الصيد في أعالي البحار.
وبنفس الميناء، أشرف السيد ياسين وليد على تدشين سفينة مخصصة لتربية المائيات، ومعاينة تجهيزات مزرعة تسمين التونة الحمراء، وهي الأولى من نوعها على المستوى الوطني، مثمنا هذا الإنجاز الذي سيعزز الامكانيات الوطنية في مجال صيد التونة الحمراء، خاصة وأن الجزائر استرجعت مؤخرا حصتها الكاملة التي تبلغ 2467 طن للفترة الممتدة من 2026-2028.
كما اطلع على ورشات بناء وصيانة سفن الصيد البحري، التي تشهد إنجاز عدة سفن موجهة للصيد في أعالي البحار بسواعد جزائرية، إضافة إلى معاينة رافعة سفن ذات حمولة 250 طن، ومزرعة لتربية الأسماك في الأقفاص العائمة.
وببلدية هنين، أشرف السيد ياسين وليد على وضع حجر الأساس لمنطقة نشاطات خاصة بتربية المائيات (ZAA)، ومعاينة مشروع مسمكة من الصنف 2 بميناء هنين، في إطار تعزيز الهياكل القاعدية وتحسين ظروف ممارسة النشاط من طرف المهنيين.
وتأتي هذه الهياكل القاعدية لتعزز امكانيات ولاية تلمسان في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، حيث تساهم بنسبة 10% في الإنتاج الوطني من السمك، إضافة إلى استقطاب العديد من الاستثمارات المنتجة في عدة مجالات على غرار بناء سفن الصيد، وتربية المائيات البحرية منها والقارية.
شكلت هذه الزيارة فرصة للتذكير بالأهمية التي يكتسيها قطاع الصيد البحري وتربية المائيات ودوره في تنويع الاقتصاد الوطني، خلق مناصب الشغل وتعزيز الأمن الغذائي، والتأكيد على مواصلة السلطات العمومية لدعم هذا القطاع لزيادة الإنتاج وتنويعه بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي.
