افتتحت صبيحة اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أشغال المؤتمر الوطني حول عصرنة القطاع الفلاحي، بإشراف السيد ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بحضور أعضاء من الحكومة، وزراء سابقين للفلاحة، رؤساء الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية، ممثلي المهنيين، مدراء المؤسسات الاقتصادية والمالية والاستشارية، وشركاء اقتصاديين واجتماعيين.
وعرف هذا المؤتمر مشاركة أكثر من 1000 شخص من مستثمرين، باحثين وأساتذة جامعيين قادمين من أكبر جامعات العالم وخبراء دوليين منهم نخبة من الكفاءات العلمية الوطنية المقيمة بالخارج، إضافة إلى عينة من المؤسسات الناشئة التي تم دعوتها للاحتكاك مع المستثمرين المحتملين الذين يبحثون عن الحلول المبتكرة لتسيير مشاريعهم بالجنوب الكبير.
وفي الكلمة التي ألقاها السيد ياسين وليد، خلال افتتاح الأشغال، أكد أن تنظيم هذا المؤتمر يهدف إلى رسم خارطة طريق نحو فلاحة جزائرية حديثة ومستدامة تمتد آفاقها إلى سنة 2060 مع استهداف تلبية حاجيات كثافة سكانية تفوق 60 مليون نسمة.
وقال في هذا الصدد: “نقف اليوم أمام معادلة صعبة ولكنها غير مستحيلة… وحان الوقت للتحضير لثورة فلاحية حقيقية تستند على العلم والتكنولوجيا والإرادة القوية”.
وأضاف: ” طموحنا واضح، وأهدافنا محددة، بحيث نسعى، على سبيل المثال لا الحصر، إلى الوصول إلى مستوى مردود في الهكتار يتراوح /او يفوق 35-40 قنطار في الهكتار خلال الخمس سنوات القادمة، وهو هدف قابل للتحقيق بتعميم استعمال البذور المحسنة واعتماد الزراعة الذكية.
واعتبر أن الرقمنة ضرورة حتمية، بحيث يجري الآن إنشاء نظام معلوماتي وطني موحد يمكن السلطات العمومية من أخذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة وواقعية.
تم خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي، الذي سيكون بمثابة هيئة علمية استشارية يعتمد عليها القطاع لصياغة وتوجيه السياسات التنموية الخاصة بالقطاع الفلاحي.
سيتم، على مدار يومين من أشغال المؤتمر، فتح نقاش معمق ومفتوح حول أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتحول القطاع الفلاحي نحو نموذج أكثر كفاءة واستدامة، وذلك عبر تنظيم ثمان ورشات تخص:
- تكثيف وتحسين الإنتاج في الشعب الإستراتيجية للرفع من المردودية وتحقيق أمن غذائي مستدام.
- الإدارة المستدامة للموارد المائية الفلاحية، لمواجهة تحديات الإجهاد المائي وندرة المياه.
- التحديث عبر المكننة والزراعة الذكية بإدماج التقنيات المتقدمة وتعزيز الزراعة الدقيقة.
- التمويل، والتأمين الفلاحي، والتغطية الاجتماعية، كوسائل أساسية لتعزيز الثقة واستدامة الاستثمار والمستثمرات.
- تنمية الشعب الفلاحية وتنظيم الأسواق لتحقيق التوازن بين العرض والطلب قصد تطوير سلاسل القيمة وتعزيز التنافسية الوطنية.
- التحول الرقمي وإرساء نظام معلوماتي فلاحي شامل كمرتكزات مهمة لحوكمة حديثة وفعالة للقطاع.
- توضيح وتنظيم الوضعية العقارية للمستثمرات الفلاحية لتحفيز الاستثمار وتنمية المناطق الريفية.
- الإصلاح المؤسساتي وتحديث حوكمة القطاع، لضمان إدارة فلاحية أكثر نجاعة، قريبة من الميدان وموجهة بثبات نحو المستقبل.
ستتوج أشغال هذا المؤتمر بتوصيات وإجراءات عملية من أجل تحويل قطاع الفلاحة إلى قطاع منتج ومستدام، تنافسي وخلاق للثروة.
