ترأس السيد حميد بن ساعد، الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم السبت 14 جوان 2025، بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة، لقاء وطنيا بخصوص المنشور الوزاري المشترك المتعلق بتطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في مختلف صيغ المنح والاستغلال.
وحضر هذا اللقاء مدراء المصالح الفلاحية ل 58 ولاية، المديرة العامة لديوان تنمية الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية odas، المدير العام للديوان الوطني الاراضي الفلاحية onta، اعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطهير العقار الفلاحي وممثلي الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين والغرفة الوطنية للفلاحة وكذا إطارات من عدة قطاعات وزارية ذات صلة.
تم خلال هذا اللقاء عرض المنشور الوزاري المشترك المصادق عليه من طرف السادة الوزراء بتاريخ 1 جوان 2025، وهذا تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال اشرافه على الاحتفال بالذكرى الخمسون لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، والمتضمنة تسوية ملف العقار الفلاحي وطيه قبل نهاية سنة 2025. كما تم ايضا عرض رزنامة تجسيد خارطة الطريق المقترحة لتطهير العقار الفلاحي والمنصة الرقمية الخاصة بذلك.
بهذه المناسبة أكد السيد الأمين العام أن هذا المنشور يكرس ارادة الدولة الرشيدة في اعادة تنظيم واستغلال العقار الفلاحي بطريقة عقلانية وعادلة وفعالة.
ووضح أيضا، أن هذا المنشور الوزاري يوفر للإطارات التنفيذية ادوات عمل عملية وواضحة تستند الى النصوص القانونية والتنظيمية السارية وتجسد مبادئ الحوكمة الرشيدة من خلال:
- تعزيز التنسيق بين التطهير واسترجاع الاراضي غير المستغلة.
- تثبيت الفلاحين الفعليين ضمن أطر قانونية مستقرة.
- تشجيع الاستثمارات الفلاحية الكبرى، لاسيما في المناطق الصحراوية.
- تكثيف الرقابة على تحويل وجهة العقار الفلاحي.
وفي هذا الصدد دعا السيد حميد بن ساعد خلال هذا اللقاء الذي يعد تاريخي من نوعه، كل الإطارات سواء على المستوى المركزي او المحلي على ضرورة العمل الفعلي بكل شفافية ونجاعة وتجنيد الكل والبذل لمزيد من المجهودات لحل الاشكاليات والعراقيل التي تعيق العقار الفلاحي وتسريع في عملية تطهيره الذي يعتبر محرك حقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
