اشرف السادة الوزراء، السيد محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، و السيد خالد حنيفات، وزير الزراعة الأردني، اليوم السبت 23 سبتمبر 2023، على إفتتاح فعاليات أشغال منتدى بين المتعاملين الإقتصادين الجزائريين والأردنيين، بالغرفة الوطنية للفلاحة الجزائر العاصمة.
لتذكير، يسمح هذا اللقاء لتجسيد خريطة الطريق الجزائرية الأردنية، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار الموقعة يوم 21 فيفري 2023، بمناسبة زيارة وفد اردني متنوع للجزائر.
خصص هذا المنتدى لإستعراض الفرص وامكانيات الاستثمار المشتركة مع الجانب الأردني في المجال الفلاحي والصناعات الغذائية في إطار قانون الاستثمار الجديد
كما سمح هذا المنتدى بتعارف بين متعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين.
شارك في هذا المنتدى كل من المدير العام للوكالة الجزائرية للإستثمار ، ممثلي وزارة الماليةو وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.
ذكر السيد الوزير، في كلمة القاها خلال هذا المنتدى قطاع الفلاحة يساهم اليوم،بنسبة 7،14 % في الناتج الداخلي الوطني الخام(PIB) ، ويشغل ربع اليد العاملة الناشطة أي حوالي 2،7 مليون شخص. و بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي سنة 2022 حوالي 4.500 مليار دينار جزائري أي ما يعادل 35 مليار دولار أمريكي.
تم تحقيق هذه النتائج بفضل الإجراءات الهامة التي اتخذتها الدولة خلال الثلاث سنوات الاخيرة، تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية
و ذكر على سبيل المثال:
1. رفع دعم انتاج المواد الاستراتجية.
2. مراجعة النصوص التنظيمية التي تهدف الى عصرنة الانتاج.
3. تطهير العقار الفلاحي.
4. وضع اطار خاص بتحفيز الاستثمار الفلاحي المهيكل.
5. الرقمنة الكلية لكافة التعاملات في القطاع.
وفيما يخص الاستثمار الفلاحي المهيكل، تم انشاء هيئة مختصة في ترقية الاستثمار في انتاج وتحويل المنتجات ذات الطابع الاستراتيجي (الحبوب، الزراعات السكرية والزيتية، الاعلاف) بتثمين القدرات الكامنة في مناطق الجنوب وهي: ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالاراضي الصحراوية” الذي تم تفعيله في أفريل 2021،ولدعم هذه الدينامكية تم استحداث شبكة من المنصات اللوجستية على مستوى عدة ولايات جنوبية مهيئة حسب المقاييس الدولية مخصصة لتخزين وتوضيب المنتجات الفلاحية، مما يعكس رغبة الجزائر لتطوير الإمكانات الكبيرة لولايات الجنوب في الإنتاج الوطني والتصدير.
ان فرص الاستثمار الفلاحي لا تقتصر فقط على مجال الانتاج والتحويل والثمين، بل هناك مجالات أخرى مهمة ومربحة للمستثمرين. أخص بالذكر مجال البحث ونقل التكنولوجيا لا سيما فيما يتعلق بتطوير التقنيات الحيوية (زراعة الانسجة في مجال الخضروات، التحسين الوراثي، نقل الاجنة، التلقيح الاصطناعي…الخ).
وجاء قانون الاستثمار 18-22 الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر جويلية 2022 ليعزز الاجراءات المذكورة سالفا و يوضح الرؤية للمستثمرين الوطنيين والاجانب الراغبين في الاستثمار بالجزائر.
يهدف هذا القانون في مادته الاولى، إلى “تحديد القواعد التي تنظم الاستثمار وحق المستثمرين والتــزامـاتهم، والأنظمة التحفيزية المطبقة على الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية لإنــتــاج الســلــع والخـدمــات المنــجزة مــن طـــرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الوطنيين أو الأجانب، مقيمين كانوا أو غير مقيمين”.
وبمناسبة هذا اللقاء تم تقديم عرض مفصل حول قانون الاستثمار الجديد و كذا عروض وامتيازات الاستثمار في المجال الفلاحي من قبل الاطارات المركزية لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية بهدف توضيح الرؤية فيما يخص فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر.
