توجه السيد محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رفقة السيد حرفوش بن عرعار والي الولاية، السلطات المحلية، إطارات من القطاع، والمدير العام للغابات، إلى مقر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية ببلدية الطارف.
أشرف السيد الوزير، والسيد والي الولاية، على معاينة وتفقد جاهزية نظام الوقاية المشترك بين محافظة الغابات والحماية المدنية، كما تفقدا غرفة العمليات بمقر الوحدة الرئسية للحماية المدنية.
إستمع السيد الوزير، رفقة الوفد المرافق له، لعرض مفصل حول عن قطاع الفلاحة، قدمته السيدة مديرة المصالح الفلاحية بالولاية.
كما استمع السيد الوزير، كذلك إلى السيد محافظ الغابات والسيد مدير الحماية المدنية لذات الولاية لعرض مخطط مكافحة حرائق الغابات لسنة 2023 للوقوف على مختلف التحضيرات وجاهزية الأرتال المتنقلة الخاصة بمديرية الغابات والحماية المدنية.
وبهذه المناسبة ذكر السيد الوزير، بنتائج المحققة والمعتبرة للإنتاج الفلاحي لهذه السنة، كما ذكر بالإجراءات التي إتخذتها السلطات العليا للبلاد من أجل وفرة المواد الفلاحية واسعة الاستهلاك.
ثمن السيد الوزير، جهود أعوان الغابات والحماية المدنية و الأعوان الموسميين للغابات والمجتمع المدني و الفلاحين والمزارعين والمهنيين المجندين في الميدان إضافة إلى دور الفاعلين و الشركاء الاجتماعيين الذين ساهموا في إيصال المساعدات لسكان المناطق المتضررة من الحرائق الأخيرة التي شهدتها بعض ولايات الوطن.
أما في المحطة الثانية توجه السيد الوزير ، رفقة السيد والي الولاية و السلطات المحلية، إلى المركز الحدودي بأم الطبول.
حيث وقف السيد الوزير، على جاهزية نظام الوقاية ومكافحة الحرائق المختلط بين أعوان محافظة الغابات والحماية المدنية.
صرح السيد الوزير، انه سيتم التكفل التام بالمتضررين سواء من جراء شح الأمطار او الفيضانات او حرائق الغابات، كما سيكون تعويضهم تعويض عيني عن الخسائر التي لحقت بيهم بعد الانتهاء من نتائج عملية الإحصاء من طرف اللجان المعنية .
و في هذا الشأن، دعا السيد الوزير، الفلاحين والمربين على ضرورة تأمين منتجاتهم الفلاحية من أجل التكفل بهم مستقبلا.
كما اكد السيد الوزير ،أنه نتيجة لتضرر المساحات الغابية خلال الحرائق الاخيرة، فإن القطاع قد وفر كل الجهود من اجل إعادة تأهيل المناطق المتضررة من خلال العمل على تطوير برنامج غراسة الاشجار المثمرة المقاومة لتوسعة المساحات وكذا إعادة تاهيل الفضاءات الغابية التي تعرضت للحرائق بما فيها كذلك إعادة تاهيل السد الاخضر، حيث أسندت أشغال التهيئةلمجمع الهندسة الريفية نظرًا للإمكانيات والخبرة التي تتمع بها المؤسسة.
أما في المحطة الثانية ،قام السيد الوزير، بمعاينة خط مضاد للنار المتكون من محافظة الغابات ومجمع الهندسة الريفية والحماية المدنية بمنطقة الحدادة بلدية السوارخ.
أما في المحطة الرابعة، قام السيد الوزير رفقة السيد والي الولاية و السلطات المحلية، بزيارة مصنع تحويل الخشب ( Panneau Algérie) MDF ببلدية الطارف.
يعمل هذا المصنع بتقنيات جد حديثة و متطورة من خلال إعادة رسكلة بقايا جذوع الأشجار المحترقة في الغابات إلى غاية الحصول على الواحMDF و التي تعتبر مادة أولية لإنتاج لوحات MDF.
يعتبر هذا المصنع الأول عربيًا و ثاني إفريقيا في إنتاج هذا النوع من الألواح مما ساهم في عدم إستيراد هذه المادة منذ دخوله حيز الخدمة.
كما تعهد مسير هذا المصنع أنه سيعمل على اعادة غرس الغابات باصناف ملائمة و ذات فائدة اقتصادية مثل شجرة الباولونيا والتي تساهم في تشغيل هذا النوع من المصانع و هذا من خلال استغلال الاشجار الغابية .
في هذا الصدد اسدى السيد الوزير جملة من التعليمات الى محافظ الغابات لذات الولاية إلى مرافقة مثل هذه المشاريع من خلال تثمين الثروة الغابية.
أما في المحطة الأخيرة من الزيارة قام السيد الوزير ، رفقة السيد والي الولاية، و اطارات من القطاع و السلطات المحلية، بزيارة وحدة تحويل المصبرات “الرياض” بالمنطقة الصناعية جرايمية ببلدية شبيطة مختار.
خلال زيارته لمصنع “الرياض” قال السيد الوزير أن الدولة تسعى إلى دعم و تعزيز الإستثمارات في مجال الصناعات التحويلية الغذائية، خاصة شعبة الطماطم الصناعية لما تكتسيه من قيمة اقتصادية جد هامة و الإنتاج الوفير لهذه المادة مما ادى الى إقبال كبير عليها من قبل المنتجين و كذا المحولين والصناعيين، نضيرا للمجهودات المبذولة من طرف السلطات في مجال تدعيم هذه الشعبة وتوسيع المساحات المخصصة لها، بغرض تثمين المنتجات الفلاحية الوطنية وتحفيز الفلاحين على رفع المردودية وزيادة وتيرة الإنتاج كما ونوعا.
كما ذكر السيد الوزير أن هذه الشعبة قد عرفت توسعا هاما خلال هذه الفترة الاخيرة بعد توقيف استراد ثلاثي مركز الطماطم ،هذا الإجراء ادى إلى تحفيز المنتجين لتوسيع و تطوير هذه الشعبة من خلال ارتفاع الكمية المنتجة والتي تشهد تطور ملحوظ من عصرنة و المكننة لهذه الشعبة والتي تساهم بشكل كبير في الإقتصاد الوطني.