استقبل السيد محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الاثنين 28 فيفري 2022 ، بمقر الوزارة، أعضاء الأمانة العامة للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، حيث تم مناقشة عدة مواضيع تخص القطاع الفلاحي والاقتصاد الوطني بصفة عامة.
وفي بداية النقاش أكد الأمين العام للاتحاد على استعداد الهيئة، كشريك اقتصادي، لمساندة السلطات العمومية في مساعيها الرامية إلى عصرنة القطاع الفلاحي ورفع الإنتاج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد منوها بأهمية التنسيق بين الوزارة والاتحاد سيما فيما يتعلق بإصدار أو إعداد تعليمات ونصوص قانونية تخص القطاع.
ومن بين القضايا التي تم التطرق إليها خلال هذا اللقاء، الذي حضره إطارات من الوزارة، ملف العقار الفلاحي باعتباره أحد العناصر الأساسية لتطوير الإنتاج الوطني، حيث طلب أعضاء الأمانة العامة للاتحاد بإعادة النظر في بعض النصوص التنظيمية والتعليمات وتحيين البعض الآخر من أجل استغلال أمثل للأراضي الفلاحية وتامين المستغلين الحقيقيين للعقار الفلاحي، طبقا لمبدأ: “الأرض لمن يخدمها”.
ومن جهته، أكد السيد الوزير، في هذا الإطار، أن عملية تطهير العقار الفلاحي متواصلة ميدانيا عبر إحصاء الأراضي غير المستغلة والمهجورة، وكذا إعادة النظر في النصوص التطبيقية لقانون 10 -03 المؤرخ في 15 أوت 2010 من أجل الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك
الخاصة للدولة وبالتالي الخروج من نظام استغلال الأراضي في الشيوع و التنازل عن حق الامتياز وعقود الشراكة.
وفي هذا الصدد وافق السيد الوزير على مقترح تشكيل لجنة مشتركة، تتضمن إطارات من الوزارة وممثلين عن الاتحاد لدراسة كل المسائل المتعلقة بالعقار الفلاحي و إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة في الميدان.
كما تم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة مشتركة ثانية تتكفل بدراسة المسائل المتعلقة بالضرائب ودفع الإتاوات من طرف الفلاحين المستغلين للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق الامتياز.
وفيما يخص شعبة تربية المواشي، ثمن أعضاء الاتحاد قرار السلطات العمومية الخاص برفع حصة الشعير المدعم لشهر فيفري 2022 لدعم الموالين والحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية، حيث طالب أعضاء الاتحاد بفرض الرقابة الصارمة على المضاربين الذين ينتهزون فرصة نقص الأمطار لرفع أسعار الأعلاف في السوق.
وفي هذا الصدد، دعا السيد الوزير الفلاحين والموالين إلى التنظيم و الانخراط في تعاونيات للاستفادة أحسن من الدعم المقدم من طرف الدولة و من إعفاءات أخرى من أجل تحسين ظروفهم والحفاظ على نشاطهم الفلاحي.
وفيما يخص ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع لا سيما مادة البطاطا، أكد أعضاء الأمانة العامة للاتحاد أن الإنتاج كافي لتلبية الاحتياجات وأن المضاربة في الأسعار راجعة إلى كثرة الوسطاء. وفي هذا السياق، أكد السيد الوزير أن الوزارة مستعدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية بالتنسيق مع الاتحاد والغرف الولائية للفلاحة.
