مراسم الإمضاء على اتفاقيتي إطار، الأولى بين الديوان الجزائري المهني للحبوب (OAIC) ومجمع إنتاج وتسويق الأسمدة “أسمدال” (EPE ASMIDAL / SPA) ، والثانية بين مجمع اللوجستيك “أقرولوغ” و شركة Agro-Alimentaire Activité (3A/SPA)..

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

أشرف كل من السيد عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، والسيد محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021، على مراسم الإمضاء على اتفاقيتي إطار، الأولى بين الديوان الجزائري المهني للحبوب (OAIC)، و المجمع الصناعي للأسمدة ومنتجات الصحة النباتية (EPE ASMIDAL / SPA) ، والثانية بين مجمع اللوجستيك “أقرولوغ” و شركة Agro-Alimentaire Activité (3A/SPA)، بحضور إطارات كلا القطاعين وكذا ممثلي المهنيين.

و تهدف الاتفاقية الأولى إلى تلبية الاحتياجات الملحة للفلاحين من الأسمدة، في الوقت الذي تعرف فيه أسعار المدخلات الزراعية ارتفاعا محسوسا على مستوى السوق الدولية .

كما أنها جاءت لتدعم التدابير التي اتخذها السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية مؤخرًا في إطار جهاز دعم جديد خاص بالأسمدة، لا سيما مراجعة الأسعار المرجعية لهذه المدخلات الضرورية لتحسين المردودية الزراعية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التدابير الاستعجالية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الفاتح أكتوبر وهذا لتمكين الفلاحين من مباشرة حملة الحرث و البذر في ظروف جيدة.

علاوة على تحسين الإنتاج الفلاحي، تهدف هذه الاتفاقية إلى تقليص تبعية بلادنا لاستيراد مثل هذه المنتجات، ناهيك عن ترشيد النفقات العمومية وتشجيع الإنتاج الوطني للأسمدة.

بالنسبة للاتفاقية الثانية، تهدف الى تحديد المحاور الكبرى لمشاريع التعاون بين الطرفين وكذا تنظيم مراحل المحادثات بينهما من أجل بناء عمليات شراكة في ميادين مختلفة (تجارية، صناعية، استغلال، المناولة…الخ)، وذلك من أجل تطوير نشاطات (قبلية وبعدية) تخص إنتاج وتسويق المدخلات والمنتجات الفلاحية موجهة للسوق الوطنية و التصدير.

بالإضافة إلى صناعة المدخلات الفلاحية (بذور، أسمدة…)، تشمل على وجه الخصوص إنتاج الأعلاف البديلة للمواد الأولية المستوردة (الذرة،الصويا،…)، إنتاج الزراعات الزيتية، تثمين المنتجات الفلاحية والغذائية (التحويل، التصدير… )

وفيما يخص تحقيق المردودية في المشاريع الاستثمارية العمومية التي تم إطلاقها، ستتضمن هذه الشراكة أيضا استغلال وتسيير المحيطات الفلاحية و المذابح الجهوية الكبرى، والمنصات اللوجستية وكذا وحدات إنتاج الأعلاف وغيرها.