استقبل السيد عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، السيد محمد سامي أغلي، رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين (CAPC)، مرفوقا بمجموعة من المتعاملين الاقتصاديين.
خلال هذا اللقاء، الذي حضره إطارات من القطاع، تم التطرق إلى عدة مسائل أهمها إستراتيجية الاستثمار في القطاع وآليات وأدوات تنفيذها، بالإضافة إلى التحفيزات المؤدية إلى ذلك.
أشار السيد الوزير إلى أنه قد تم تسخير جميع الأدوات من أجل تنفيذ ورقة الطريق الخاصة بالقطاع (2020-2024)، لاسيما فيما يتعلق بتنمية الإنتاج الوطني و الاستثمار و التمويل الفلاحي و التأمينات وكذا مسألة تنظيم المهنيين.
فيما يتعلق بالاستثمار، ذكر السيد حمداني أنه تم الانتهاء من جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنمية المحاصيل الإستراتيجية والصناعية، بما في ذلك إصدار المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء ديوان تنمية الفلاحة الصحراوية (ODAS) و دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات المستثمرين الفلاحيين والصناعيين الغذائيين في المناطق الصحراوية.
وأكد، في هذا الصدد أن النهج الجديد للقطاع المتعلق بالاستثمار يهدف إلى رفع جميع القيود لا سيما البيروقراطية التي تعيق مسار المستثمر الوطني والأجنبي مما يجعل من ديوان تنمية الفلاحة الصحراوية الشباك الوحيد الذي تتوفر فيه جميع الشروط التي تساهم في تسهيل الاستثمار الفلاحي.
ومن جهته، أعرب رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين (CAPC)عن التزام متعاملي منظمته بالمساهمة في تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالقطاع، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في الإنتاج وتثمين المنتجات الفلاحية.
واتفق الطرفان على إقامة منبر عمل وتشاور لتوحيد الجهود حول إستراتيجية تنمية الاقتصاد الوطني التي تهدف أساسا إلى التقليل من الواردات وترشيد النفقات العمومية.
