ترأس السيد عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوم السبت 12 ديسمبر 2020 ، اجتماع مع مدراء المصالح الفلاحية لولايات شرق البلاد بالإضافة إلى ولايتين جنوبيتين ( ورقلة و الوادي)، عبر تقنية التحاضر عن بعد، خصص لتقييم مدى تجسيد عدة عمليات مهمة بالنسبة للقطاع منها من تكتسي طابع استعجالي مثل انطلاق حملة الحرث والبذر، برنامج السقي التكميلي، موسم زراعة السلجم الزيتي (الكولزا) وتطبيق نظام توزيع مادة النخالة المدعمة على أرض الواقع وكذا عملية تسوية ملف العقار الفلاحي.
وشارك في هذا الاجتماع، عبر السكايب نظرا للظروف الاستثنائية التي يفرضها وباء كوفيد-19 ، مدراء المصالح الفلاحية ل 18 ولاية اضافة الى الاطارات المركزية ومسؤولي الديوان الجزائري المهني للحبوب وممثلي الغرفة الوطنية للفلاحة و المعاهد التقنية المعنية.
في البداية، أشار السيد الوزير الى الظروف المناخية المواتية بتد تساقط الامطار وهذا ما ساعد في اجراء عمليات الحرث والبذر في ظروف جيدة خاصة على مستوى مناطق شرق البلاد ملحا في نفس الوقت على ضرورة متابعة سير العملية باستمرار ومضاعفة الجهود ميدانيا لجعل هذا الموسم “موسما عاديا” على أقل تقدر.
وفي هذا السياق، شدد السيد الوزير على ضرورة التركيز على برنامج السقي التكميلي الذي يجب أن يشكل مهمة جوهرية وأساسية لكل المسؤولين والفاعلين على المستوى المحلي. وأعطى تعليمات صارمة لتحسين استعمال معدات السقي التكميلي الغير مستغلة خاصة تلك الموجودة على مستوى تعاونيات الحبوب. كما طلب من هذه الاخيرة تكثيف العمل الميداني والجواري لمرافقة الفلاحين في المجال التقني من بداية الموسم الى أخره بدون انقطاع.
فيما يخص مادة النخالة، طلب السيد الوزير، وبإلحاح، من مدرائه المحليين الوقوف الى جانب المربين وعدم التخلي عنهم، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي يمرون بها، و عدم السكوت عن التجاوزات التي يذهب ضحيتها الفلاح و المربي ويجب دق ناقوس الانذار في حال حدوث ذلك.
وفي نفس السياق أعطى السيد حمداني تعليمات لإطاراته المحلية لمتابعة نظام توزيع مادة النخالة المستخلصة من تحويل القمح المدعم بصفة دائمة ومستمرة بمعية المصالح الاخرى على مستوى الولاية مشيرا الى أن التعليمة الوزارية الخاصة بتطبيق هذا النظام تم توجيهها الى كل المعنيين بالأمر وليس فقط للمصالح الفلاحية.
وبلهجة صريحة وقوية، دعا السيد الوزير كل الاطارات الى التجنيد من أجل تحقيق الاهداف المسطرة في اطار ورقة طريق القطاع لصالح الاقتصاد الوطني والوطن ككل.
