ترأس السيد عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة و التنمية الريفية يوم الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 ، اجتماع عمل حول تقييم التدابير المتخذة سابقا من أجل تسهيل الاجراءات الادارية لمنتجي الحبوب وكذا جدولة قروض المنتجين المتضررين من جائحة كورونا.
يهدف هذا اللقاء، الذي حضره رئيس المدير العام لبنك بدر واطارات مركزية بالوزارة وممثلي الديوان الجزائري المهني للحبوب، الى تقييم التدابير التي اتخذها الوزير مع مسؤولي البنك الفلاحي لتسهيل الاجراءات الادارية الخاصة بمنح القروض الفلاحية خاصة قرض الرفيق الذي يهم منتجي شعبة الحبوب، وهذا لتمكينهم من الشروع في موسم الحرث والبذر 2020/2021، بكل ارياحية.
ويدخل هذا الاجتماع ضمن اللقاءات الدورية التي يعقدها السيد الوزير مع المؤسسة المالية التي تمول القطاع الفلاحي .
ومن جهة أخرى تطرق الطرفان الى مسألة اعادة جدولة القروض الممنوحة لفائدة المنتجين المتضررين من تداعيات جائحة كورونا، وذلك في اطار تطبيق قرار السيد رئيس الجمهورية الخاص بمرافقة المنتجين والمتعاملين المتضررين.
ومن بين الشعب التي تأثرت بهذه الازمة، شعبة البطاطا، حيث تم برمجة لقاء بين المجلس الوطني لهذه الشعبة الاستراتيجية ومسؤولي بنك بدر بداية الأسبوع القادم للفصل نهائيا في ملف جدولة قروض المنتجين.
كما تطرق الطرفان الى اتفاقية الشراكة التي تربط قطاع الفلاحة بالبنك و التي سيتم الامضاء عليها قريبا حيث تم الاتفاق على توسيعها لتشمل كل الشعب الفلاحية بدون إستثناء.
